مركز الأخبار – أعلنت الحكومة المؤقتة في سوريا عن أسماء الأعضاء الذين سيُجري تعيينهم من قِبل رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد الشرع، كأعضاء البرلمان (مجلس الشعب) في سوريا، والبالغ عددهم 70 عضواً، وذلك بعد استكمال تعيين الأعضاء في معظم المحافظات السوريّة باستثناء محافظة السويداء.
ويتألف البرلمان في سوريا من 210 أعضاء، جرى تعيين 140 منهم عبر هيئات ناخبة شُكلت في المحافظات فيما يُعيَّن 70 عضواً بقرارٍ من رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع، لتكتمل بذلك تركيبة البرلمان تمهيداً لبدء أعماله.
وبحسب النظام الانتخابي المؤقت للبرلمان، الذي صادق عليه الشرع، بموجب المرسوم رقم (143) لعام 2025، لم تُجرَ انتخابات عامة مباشرة للمواطنين، بل بدأت العملية بتشكيل لجان فرعية في المحافظات تولّت اختيار هيئات ناخبة محلية، لتقوم هذه الهيئات لاحقاً بتعيين أعضاء البرلمان. ولم يعتمد النظام على الترشح الشعبي المباشر، واقتصر على تعيين الأشخاص الذين اُختيروا ضمن الهيئات الناخبة، على شرط ان يكونوا سوريين، وألا تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وأن يتمتعوا بالأهلية القانونية وحسن السيرة والسلوك، مع استبعاد الأشخاص المرتبطين بمؤسسات النظام السابق، أو الأجهزة العسكرية والأمنية بعد عام 2011.
ووزعت الحكومة المؤقتة في سوريا مقاعد البرلمان البالغة 210 مقاعد بين المحافظات، حيث حصلت حلب على 32 مقعداً، ودمشق على 10 مقاعد، وريف دمشق على 12 مقعداً، وحمص وحماة وإدلب على 12 مقعداً لكل منها، فيما مُنحت دير الزور والحسكة 10 مقاعد لكل محافظة، والرقة 6 مقاعد، إلى جانب حصص متفاوتة لبقية المحافظات.
وأثارت هذه التوزيعات اعتراضات من قوى سياسية ومدنية، ولا سيما في المناطق الكردية، إذ أدان 24 حزباً وقوة سياسية ما وصفته بمحاولة إعادة إنتاج سياسات التهميش بحق الكرد عبر آلية تشكيل البرلمان في سوريا، ورأت أن حصر التمثيل الكردي بعدد محدود من المقاعد لا يعكس الواقع الديموغرافي والسياسي.
