عادت عملية السلام والمجتمع الديمقراطي القائمة بين حركة التحرر الكردستانية، والسلطات التركية مرة أخرى إلى واجهة المشهد السياسي، بعد سلسلة من التطورات غير المسبوقة التي شهدها عام 2025، وفي مقدمتها إعلان حزب العمال الكردستاني، عقب مؤتمره الثاني عشر وقف الكفاح المسلح، ثم تنظيم مراسم رمزية لإحراق الأسلحة، في خطوة اعتُبرت رسالة سياسية تؤكد الانتقال من خيار المواجهة العسكرية إلى خيار العمل السياسي والديمقراطي.
هذه التطورات أعادت إحياء الآمال بإمكانية فتح صفحة جديدة في واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في تاريخ الجمهورية التركية، والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وأثرت في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية طوال خمسة عقود، غير أن مرور أشهر طويلة على هذه المبادرة، دون ظهور إطار قانوني واضح، أو خطوات تنفيذية واسعة من جانب الدولة التركية، أثار تساؤلات متزايدة حول مستقبل العملية برمتها، وما إذا كانت البلاد تسير فعلاً نحو سلام دائم، أم أنها تدخل مرحلة جديدة من إدارة الأزمة دون حل جذري.
تحولات جوهرية
يُنظر إلى القرارات الصادرة عن المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني، الذي انعقد في الفترة ما بين الخامس والسابع من أيار 2025، باعتبارها من أكثر التحولات أهمية منذ تأسيس الحزب في 27 تشرين الثاني عام 1978.
فقد أعلن المؤتمر إنهاء مرحلة الكفاح المسلح، والدعوة إلى اعتماد النضال السياسي والديمقراطي باعتباره السبيل الرئيس لمعالجة القضية الكردية، في باكور كردستان، تلبية لنداء القائد والمفكر عبد الله أوجلان، جاءت هذه القرارات بعد سنوات من المتغيرات الإقليمية والدولية، وبعد مراجعات فكرية وسياسية داخل حركة التحرر الكردستانية، التي استندت إلى ما طرحه القائد عبد الله أوجلان، منذ سنوات مشروع “المجتمع الديمقراطي” بوصفه بديلاً عن الدولة القومية التقليدية، ورؤية تقوم على توسيع الديمقراطية المحلية، وضمان الحقوق الثقافية والسياسية لجميع الشعوب، مع الابتعاد عن مشاريع الانفصال أو إعادة رسم الحدود.
شكلت مراسم إحراق الأسلحة، التي نُظمت بصورة رمزية في 11 تموز 2025 في كهف “جاسنه” في منطقة سورداش بقضاء دوكان شمال السليمانية، في باشور كردستان، امتداداً عملياً لهذه التحولات، فالرسالة الأساسية لم تكن مجرد التخلص من السلاح، وإنما التأكيد على أن المرحلة المقبلة ينبغي أن تُدار عبر السياسة والمؤسسات المنتخبة والقانون، لا عبر الصراع العسكري.
ورغم أن الخطوة حملت بعدا رمزيا أكثر من كونها عملية نزع سلاح كاملة، فإنها مثلت مؤشراً سياسياً هاماً على استعداد حركة التحرر الكردستانية، للانتقال إلى مرحلة جديدة، إذا توفرت الضمانات القانونية والسياسية اللازمة.
يقوم مشروع المجتمع الديمقراطي، على قناعة أن حل القضية الكردية في باكور كردستان الضمانة لاستقرار تركيا، الذي لا يمكن تحقيقه عبر المقاربة الأمنية وحدها، وإنما من خلال بناء نظام سياسي أكثر انفتاحاً يضمن مشاركة الجميع في إدارة الشأن العام، وتتضمن هذه الرؤية توسيع صلاحيات الإدارات الذاتية، وتعزيز المشاركة الشعبية، واحترام التعدد اللغوي والثقافي، وضمان الحريات السياسية، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المواطنة المتساوية.
يجب توفير الإطار القانوني والدستوري
إنهاء العمل المسلح، كان يفترض أن يقابله انتقال متزامن للدولة نحو إصلاحات قانونية ودستورية، تسمح بممارسة النشاط السياسي بحرية، وتزيل القيود التي تراكمت خلال سنوات الصراع، إلى جانب الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، ليقود العملية السياسية بنفسه، غير أن هذه المرحلة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، لأن التحول من الصراع العسكري إلى العمل السياسي يحتاج إلى بيئة قانونية جديدة، تضمن الثقة المتبادلة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بصورة كاملة من جانب السلطات التركية.
تجمع غالبية الدراسات القانونية والسياسية التي تناولت عمليات السلام حول العالم، على أن إنهاء النزاعات المسلحة لا يكتمل بمجرد وقف إطلاق النار، أو التخلي عن السلاح، بل يحتاج إلى منظومة قانونية متكاملة تنظم المرحلة الانتقالية، وفي الحالة الكردية ـ التركية، يبرز هذا الجانب باعتباره أكثر الملفات حساسية، إذ لا يزال القانون التركي يصنف حزب العمال الكردستاني منظمة “إرهابية”، كما لا توجد حتى الآن تشريعات خاصة تنظم آليات إعادة دمج المقاتلين السابقين، أو تحدد الضمانات القانونية المتعلقة بالعودة إلى الحياة المدنية، بالإضافة الى أن عدداً من الملفات الأخرى التي ما زالت عالقة، منها على سبيل الذكر لا الحصر (الاعتراف باللغة الكردية، وإصلاح قوانين مكافحة الإرهاب، وإطلاق سراح الأسرى، وإعادة النظر في بعض التشريعات التي يرى سياسيون ومنظمات حقوقية أنها تحد من حرية العمل السياسي والتعبير).
منذ الإعلان عن التحولات الجديدة، أكدت السلطات التركية أن هدفها الوصول إلى السلام، وأن إنهاء العمل المسلح يمثل تطوراً إيجابياً، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن أي خطوات لاحقة يجب أن تتم وفق مؤسسات الدولة والقانون، وكان أبرز إجراء سياسي معلن تشكيل لجنة برلمانية لمناقشة الجوانب القانونية والسياسية، المتعلقة بالمرحلة المقبلة، وهو ما اعتبرته الحكومة بداية لمسار مؤسساتي يهدف إلى بناء توافق سياسي واسع حول مستقبل القضية.
مقاربات الحكومة التركية والثقة المفقودة
منتقدو الحكومة يرون أن الحكومة التركية، لم تقم بما هو مطلوب منها، خصوصاً في ظل غياب جدول زمني واضح للإصلاحات، وعدم الإعلان عن مشاريع قوانين تعالج الملفات الأساسية المرتبطة بالمرحلة الجديدة، كما يشير هؤلاء إلى استمرار السياسات الأمنية، والقضائية، بحق سياسيين ونشطاء كرد، معتبرين أن ذلك يبعث برسائل متناقضة مع الخطاب الداعي إلى الحل السياسي.
وترى أحزاب كردية، وفي مقدمتها القوى الداعمة لمسار الحل السياسي، أن حركة التحرر الكردستانية، اتخذت خطوات كبيرة تمثلت في إنهاء العمل المسلح، وانسحاب قوات الكريلا من باكور كردستان إلى مناطق الدفاع المشروع، بينما لا تزال الدولة تتحرك بوتيرة أبطأ كثيراً، ويعتبر عدد من السياسيين والمحللين، أن تشكيل لجنة برلمانية يمثل بداية هامة، لكنه لا يرقى إلى مستوى التحولات التي شهدتها الحركة الكردية، إذ لم يترافق مع إصلاحات تشريعية أو إجراءات لبناء الثقة، مثل تعديل بعض القوانين، أو توسيع مساحة العمل السياسي.
كما يذهب بعض المراقبين إلى أن بطء الخطوات الحكومية، قد يرتبط بحسابات سياسية داخلية، منها حساسية الملف للرأي العام التركي، وحرص الحكومة على تجنب خطوات قد تستغلها المعارضة القومية في المنافسة الانتخابية.
تاريخ عملية السلام في تركيا يوضح أن أزمة الثقة، كانت دائماً أحد أهم أسباب تعثر المبادرات السابقة، فقد انهارت محاولات عديدة بسبب غياب الضمانات القانونية، أو بسبب التطورات الأمنية، أو نتيجة الاستقطاب السياسي الداخلي، واليوم، ورغم اختلاف الظروف، لا تزال هذه المعضلة قائمة، فحركة التحرر الكردستانية، تنتظر خطوات قانونية، تؤكد جدية الدولة، بينما تتعامل الدولة التركية مع عملية السلام، بالإجراءات الأمنية، والعسكرية، ما يؤدي إلى حالة من الجمود.
الظروف الإقليمية المحيطة بباكور كردستان
لا يمكن فصل مستقبل عملية السلام عن البيئة الإقليمية، المحيطة بباكور كردستان وتركيا، فالقضية الكردية ترتبط بتطورات تشهدها سوريا والعراق وإيران، كما تتداخل مع حسابات الأمن القومي التركي، وعلاقات أنقرة مع القوى الدولية، ولهذا السبب، فإن أي تقدم داخلي في ملف السلام ستكون له انعكاسات إقليمية واسعة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات مع الإدارة الذاتية، أو بالتنسيق الأمني مع العراق، في ظل التوترات التي تشهدها العلاقة بين هولير وبغداد، حيث يعتبر باشور كردستان بوابة تركيا الى العراق، وفي المقابل، فإن استمرار حالة الجمود قد يفتح المجال أمام عودة التوترات الأمنية، وهو ما قد يعيد القضية إلى مربع المواجهة بعد أن بدت أمام فرصة تاريخية للانتقال إلى السياسة.
لا يمكن أن تستمر العملية بشكلها الحالي في المراحل المقبلة، اذ لا بد من اتخاذ خطوات عملية من شأنها أن تُسرع من وتيرة العملية، وهذا الأمر يتمثل من خلال إقرار إصلاحات قانونية عاجلة، وتوسيع الحريات السياسية، وإطلاق آليات للعدالة الانتقالية، وبناء الثقة، بما يسمح بترسيخ السلام على المدى الطويل، هذا الأمر إن حدث؛ سوف ينعكس ايجاباً على عموم الشرق الأوسط، وليس فقط على باكور كردستان وتركيا، وتركيا تريد الإبقاء على المبادرات السياسية دون ترجمتها على أرض الواضع، الأمر الذي يؤدي إلى إطالة المرحلة الانتقالية، دون تحقيق اختراق حقيقي، ويُؤكّد الشكوك حول مماطلة السلطات في تنفيض الاجراءات القانونية الى ما بعد الانتخابات القادمة.
التحولات التي أعلنتها حركة التحرر الكردستانية من أبرز المحطات في تاريخ الصراع الكردي التركي، وتُشكّل ضمانة حقيقية للحل السياسي السلمي للقضية الكردية، فهي تعكس انتقالاً من منطق القوة إلى منطق السياسة، وتفتح نافذة لإعادة صياغة العلاقة بين السلطات، وحركة التحرر الكردستانية، ضمن إطار ديمقراطي وقانوني، لكن نجاح هذه اللحظة التاريخية لا يعتمد على المبادرات الأحادية، بل على قدرة الأطراف على تحويل الإعلانات السياسية إلى إجراءات عملية.
التجارب المقارنة في إنهاء النزاعات، تشير إلى أن السلام المستدام، لا يقوم على الرمزية وحدها، وإنما يحتاج إلى قوانين، ومؤسسات، وضمانات، وآليات لبناء الثقة، وإرادة سياسية قادرة على تجاوز إرث الصراع، وبعد مرور ما يقارب عاماً على التحولات التي شهدتها حركة التحرر الكردستانية، لا يزال المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة، فقد وُضعت أسس سياسية جديدة، إلا أن البناء القانوني والمؤسساتي الذي يمنح هذه الأسس النجاح لم يكتمل بعد، ومن هنا، تبدو المرحلة المقبلة حاسمة، في تحديد ما إذا كانت تركيا، تتجه نحو تسوية تاريخية تعيد صياغة علاقتها بالكرد، أم أن العملية ستبقى رهينة البطء والتردد ومصالح انتخابية، بما يحول دون استثمار الفرصة التي أتاحتها التحولات الأخيرة.
