محمد عيسى
منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تعاقبت المبادرات السياسية والاتفاقات العسكرية والتفاهمات المحلية والدولية. لكن؛ معظمها بقي محصوراً في إطار وقف إطلاق النار أو إدارة الصراع دون أن يقترب فعلياً من معالجة جوهر الأزمة السورية المتمثلة في شكل سوريا، وطبيعة العلاقة بين المركز والمجتمعات المحلية، وآليات إدارة التنوع القومي والديني والثقافي الذي يميز سوريا، وعلى امتداد خمسة عشر عاماً من الحرب والانقسام والتدخّلات الخارجية، بقيت البلاد أسيرة معادلة تقوم على الغلبة العسكرية أو الهيمنة السياسية؛ الأمر الذي منع الوصول إلى مشروع وطني جامع قادر على استيعاب جميع الشعوب السورية.
اتفاقٌ تاريخي غير مسبوق في تاريخ سوريا
برز اتفاق 29 كانون الثاني 2026 الموقّع بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية بوصفه واحداً من أهم التحولات السياسية التي شهدتها سوريا منذ تأسيس سوريا الحديثة، فالاتفاق لا يتعلق فقط بترتيبات أمنية أو عسكرية أو إدارية مؤقتة، بل يفتح الباب أمام إعادة تعريف مفهوم الدولة السورية نفسها، وطبيعة العلاقة بين دمشق وروج آفا، كما يطرح للمرة الأولى إمكانية الانتقال من منطق الصراع على السلطة إلى منطق الشراكة الوطنية في إدارة البلاد.
تكمن أهمية الاتفاق في أنه جاء بعد سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول 2024، وفي مرحلة انتقالية تبحث فيها سوريا عن نموذج جديد للحكم بعد عقود طويلة من المركزية الشديدة التي حكمت البلاد منذ استيلاء حزب البعث على السلطة عام 1963. كما أنه يمثل أول اتفاق سياسي شامل بين حكومة سورية قائمة وطرف سوري يمتلك مؤسسات مدنية وإدارية وعسكرية قائمة على الأرض، الأمر الذي يمنحه بعداً تاريخياً يتجاوز حدود التفاهمات التقليدية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
ويكتسب الاتفاق بعداً إضافياً؛ لأنه يتعلق بمنطقة تشكل إحدى أهم المناطق الاستراتيجية في سوريا، سواء من حيث المساحة أو الثروات الطبيعية أو التنوع السكاني أو البنية الإدارية التي تطورت خلال سنوات الحرب. فمناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية؛ لا يمثل مجرد مساحة جغرافية واسعة، بل يشكل نموذجاً إدارياً وتنظيمياً متكاملاً يضم مؤسسات مدنية وخدمية وأمنية واقتصادية استطاعت الاستمرار رغم سنوات الحرب الطويلة.
ومع تزايد النقاشات حول مستقبل الاتفاق، تبرز أسئلة جوهرية تتعلق بقدرته على التحول إلى مشروع وطني شامل، ومدى إمكانية نجاحه في إعادة بناء سوريا الجديدة، والتحديات التي قد تواجهه داخلياً وخارجياً، إضافة إلى أهمية دسترة بنوده لضمان استدامتها وحماية حقوق الشعوب السورية كافة، وفي مقدمتها الشعب الكردي الذي ظل لعقود طويلة خارج معادلات الاعتراف الدستوري والسياسي.
عند النظر إلى تاريخ سوريا الحديثة منذ الاستقلال عام 1946، يصعب العثور على اتفاقٍ مشابه لاتفاق 29 كانون الثاني من حيث طبيعته ومضمونه وأطرافه، فالحكومات السورية المتعاقبة كانت تتعامل مع التنوع القومي والثقافي من خلال سياسات الدمج القسري أو المركزية المطلقة، ولم تعترف عملياً بوجود شراكات سياسية حقيقية مع الشعوب المختلفة.
وخلال العقود الماضية، لم تشهد سوريا اتفاقاً بين السلطة المركزية وبين طرف سوري يمتلك مؤسسات مدنية وعسكرية وإدارية مستقلة نسبياً، ويشارك في الوقت نفسه في إدارة جزء واسع من الأراضي السورية. لذلك؛ فإن الاتفاق يمثل سابقة تاريخية يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الداخلية بين شعوب البلاد المتعددة.
كما أن الاتفاق يتجاوز مفهوم التسوية السياسية التقليدية، لأنه لا يقوم على استسلام طرف لطرف آخر أو فرض شروط المنتصر على المهزوم، بل يعتمد على مبدأ التفاهم والتفاوض والشراكة في إدارة المستقبل. وهذه النقطة بالذات تمنح الاتفاق أهمية استثنائية في بلد أنهكته الحروب والصراعات والانقسامات. فنجاح الاتفاق يعني عملياً الانتقال من عقلية السيطرة إلى عقلية المشاركة، ومن مفهوم الدولة الأحادية إلى مفهوم الدولة التعددية، وهو تحول لم تعرفه سوريا طوال العقود السابقة.
الشراكة الوطنية أساس سوريا الجديدة
أحد أبرز الجوانب التي تمنح الاتفاق قيمته الاستراتيجية يتمثل في أنه يضع مفهوم الشراكة الوطنية في مركز العملية السياسية. فبعد سنوات طويلة من الإقصاء والتهميش والصراعات القومية والطائفية، تبدو سوريا بحاجة إلى صيغة جديدة تعترف بجميع مكوناتها باعتبارها شركاء متساوين في الوطن. لقد أثبتت التجربة السورية أن بناء سوريا على أساس الهيمنة السياسية أو القومية يؤدي في النهاية إلى إنتاج الأزمات والانفجارات الاجتماعية. لذلك؛ فإن الاتفاق يطرح رؤية مختلفة تقوم على إشراك جميع الشعوب في صنع القرار وإدارة المؤسسات وتحديد مستقبل البلاد.
وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة في ظل التنوع السوري الواسع الذي يضم الكرد والعرب والسريان والآشوريين والأرمن والتركمان والشركس، إضافة إلى التنوع الديني والطائفي المعروف في البلاد. فإدارة هذا التنوع لا يمكن أن تتم عبر المركزية الصارمة أو الإنكار السياسي، وإنما عبر بناء عقد وطني جديد يقوم على الاعتراف المتبادل والحقوق المتساوية.
ومن هنا يمكن النظر إلى الاتفاق باعتباره نواة لعقد اجتماعي سوري جديد، يعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، ويحول الشعوب السورية من أطراف متنافسة إلى شركاء في إدارة الوطن.
من أبرز النقاط التي يثيرها الاتفاق مسألة خصوصية مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، وهي القضية التي تعرضت خلال السنوات الماضية للكثير من الجدل وسوء الفهم. فالبعض حاول تصوير الخصوصية الإدارية والسياسية للمنطقة على أنها تهديد لوحدة البلاد، بينما تشير الوقائع إلى أن هذه الخصوصية يمكن أن تشكل أحد أهم عوامل الاستقرار الوطني.
فخلال سنوات الحرب، طورت المنطقة منظومة إدارية ومؤسساتية واسعة شملت المجالس المحلية والهيئات التنفيذية والإدارات الخدمية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الاقتصادية. كما تمكنت من إدارة ملايين السكان في ظروف بالغة التعقيد رغم الحرب والحصار والهجمات العسكرية المستمرة.
هذا الواقع يعني أن الحكومة السورية المؤقتة لا تبدأ من الصفر في هذه المنطقة، بل تتعامل مع بنية مؤسساتية قائمة بالفعل وقادرة على الاستمرار في تقديم الخدمات وإدارة الشؤون المحلية. ومن الناحية العملية، فإن الحفاظ على هذه المؤسسات وتطويرها ضمن إطار سوريا يخفف الأعباء عن الحكومة المركزية، ويسمح بتوزيع المسؤوليات الإدارية والخدمية بشكل أكثر فعالية. كما أن وجود مؤسسات محلية قوية يساعد على منع الفوضى الإدارية والأمنية، ويقلل احتمالات الانهيار المؤسسي التي غالباً ما ترافق مراحل الانتقال السياسي في الدول الخارجة من الحروب. ولا يقتصر الأمر على الجانب الإداري فقط، بل يشمل أيضاً الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. فالمؤسسات المحلية الموجودة تمتلك خبرات تراكمت خلال سنوات طويلة في إدارة الموارد والخدمات والأسواق المحلية، الأمر الذي يجعلها شريكاً مهماً في عملية إعادة الإعمار والتنمية.
كيف يمكن للاتفاق أن يحول مسار سوريا نحو مشروع وطني جامع؟
إذا نجح الاتفاق في تحقيق أهدافه الأساسية، فإنه قد يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار سوريا. فبدلاً من استمرار الصراع حول السلطة والهوية وشكل الدولة، يمكن أن تنتقل البلاد إلى مرحلة جديدة تقوم على التوافق الوطني والمؤسسات المشتركة.
إن نجاح الاتفاق سيبعث برسالة هامة إلى جميع السوريين مفادها أن المشكلات الوطنية يمكن حلها عبر الحوار والتفاوض وليس عبر السلاح أو الإقصاء. كما أنه قد يشجع شعوب ومناطق أخرى على الانخراط في مشروع وطني شامل يقوم على المشاركة والتوافق. ومن الناحية السياسية، يمكن أن يفتح الاتفاق الباب أمام بناء مؤسسات أكثر تمثيلاً لجميع السوريين، ويعزز فرص الاستقرار خلال المرحلة الانتقالية.
أما اقتصادياً، فإن دمج الإمكانات والموارد الموجودة في المنطقة ضمن إطار وطني موحد يمكن أن يشكل رافعة هامة للاقتصاد السوري، فالمنطقة تضم جزءاً كبيراً من الثروات النفطية والغازية والزراعية، إضافة إلى إمكانات بشرية وتنموية كبيرة.
وعلى المستوى الأمني، فإن التعاون بين المؤسسات الأمنية والعسكرية ضمن رؤية وطنية مشتركة يمكن أن يسهم في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، سواء المرتبطة بالإرهاب أو الجريمة المنظمة أو محاولات زعزعة الاستقرار.
التحديات الداخلية والخارجية ومساعي إفشال الاتفاق
رغم الأهمية الكبيرة للاتفاق، إلا أن طريق نجاحه لا يخلو من العقبات والتحديات. فهناك أطراف داخلية وخارجية لا تنظر بعين الرضا إلى أي مشروع يمكن أن يقود إلى استقرار سوريا على أسس ديمقراطية وتعددية.
فعلى المستوى الداخلي، ما تزال بعض القوى السياسية تتمسك بعقلية الدولة المركزية التقليدية، وترى في أي شكل من أشكال اللامركزية تهديداً لوحدة البلاد، رغم أن التجارب الحديثة أثبتت أن اللامركزية قد تكون وسيلة لتعزيز الوحدة وليس لإضعافها. كما أن هناك جهات تستفيد من استمرار الفوضى والانقسام، سواء لأسباب سياسية أو اقتصادية أو أيديولوجية، وقد تسعى إلى عرقلة تنفيذ الاتفاق أو إثارة التوترات بين الشعوب المختلفة.
أما على المستوى الخارجي، فإن سوريا ما تزال ساحة لتنافس إقليمي ودولي معقد. وهناك دول وقوى إقليمية تنظر إلى أي تقارب بين دمشق والإدارة الذاتية باعتباره تهديداً لمشاريعها ونفوذها داخل البلاد.
وتزداد المخاطر كلما اقترب الاتفاق من تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، لأن نجاحه يعني تقليص مساحة التدخلات الخارجية وتحويل القرار السوري إلى قرار وطني مستقل.
ولهذا فإن حماية الاتفاق تتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف السورية، إضافة إلى دعم مجتمعي واسع يدرك أهمية الحفاظ على الاستقرار ومنع العودة إلى دوامات الصراع السابقة.
دسترة الاتفاق وضمان حقوق الشعوب في سوريا المستقبل
يبقى التحدي الأهم أمام الاتفاق هو ضمان استدامته على المدى البعيد. فالتجارب السياسية تثبت أن الاتفاقات التي لا تتحول إلى نصوص دستورية وقانونية غالباً ما تبقى عرضة للتغيير أو الإلغاء مع تبدل الظروف السياسية. ومن هنا تبرز أهمية دسترة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاتفاق ضمن الدستور السوري الجديد، بحيث تتحول الشراكة الوطنية واللامركزية الإدارية وحقوق الشعوب إلى مبادئ دستورية ملزمة لجميع الحكومات المستقبلية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للشعب الكردي الذي عانى لعقود طويلة من سياسات الإنكار والتهميش والحرمان من الحقوق الثقافية والسياسية. فنجاح أي عملية سياسية سورية يتطلب الاعتراف الدستوري الواضح بالوجود الكردي وحقوقه القومية والثقافية واللغوية ضمن إطار وحدة البلاد. كما ينبغي أن يشمل الدستور ضمانات واضحة لجميع الشعوب السورية، بما يضمن المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، ويمنع تكرار السياسات الإقصائية التي ساهمت في إنتاج الأزمات السابقة.
إن دسترة الاتفاق لا تعني فقط حماية مكتسبات مرحلة معينة، بل تعني أيضاً تأسيس دولة حديثة قادرة على إدارة تنوعها بصورة ديمقراطية ومستدامة. في المحصلة، لا يمكن النظر إلى اتفاق 29 كانون الثاني باعتباره مجرد تفاهم سياسي عابر أو ترتيب إداري مؤقت. فالأبعاد التي يحملها الاتفاق، وطبيعة المرحلة التي جاءت فيها سوريا، والمبادئ التي يستند إليها، كلها تجعل منه مشروعاً وطنياً قابلاً للتحول إلى استراتيجية طويلة الأمد لإعادة بناء سوريا.
فإذا تمكن السوريون من حماية الاتفاق وتطويره وترجمته إلى مؤسسات وقوانين ونصوص دستورية، فإنه قد يشكل الأساس الذي تقوم عليه سوريا الجديدة؛ سوريا الشراكة بدلاً من الإقصاء، والتعددية بدلاً من الاحتكار، والتوافق الوطني بدلاً من الصراع المستمر.
ولعل القيمة التاريخية الحقيقية للاتفاق لا تكمن فقط في بنوده، بل في الفكرة التي يمثلها: فكرة أن مستقبل سوريا لا يمكن أن يُبنى عبر هيمنة طرف واحد أو إلغاء شعب من شعوبها، بل عبر الاعتراف المتبادل والشراكة الوطنية الحقيقية بين جميع السوريين.
ومن هنا، فإن نجاح اتفاق 29 كانون الثاني لن يكون انتصاراً لطرف على آخر، بل سيكون انتصاراً لفكرة الوطن نفسه، وانتصاراً لإمكانية بناء سوريا الجديدة؛ تستند إلى العدالة والمواطنة والتعددية واللامركزية الديمقراطية، وتفتح الباب أمام مرحلة تاريخية مختلفة تنهي عقوداً طويلة من الصراعات والانقسامات، وتمنح السوريين فرصةً حقيقيةً لصياغة مستقبلهم المشترك على أسس أكثر استقراراً وإنصافاً واستدامة.
