حقوقي: ضمان التنوع اللغوي وحقوق الشعوب أساس أي دستور جديد

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار الباحث القانوني والحقوقي، المحامي علي إسكان، إلى أنه يجب أن يكون الدستور السوري، توافقياً ويراعي تنوع المجتمع السوري، ولفت، إلى أن أيّ دستور لا يعترف بشكلٍ صريح وواضحٍ بكافة اللغات في سوريا، لن يستطيع تمثيل السوريين، وأشار إلى أنّ هناك إمكانية للاستفادة من العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، فيما يخص البنود التي تتعلق بحقوق السوريين عامةً.

مع عودة الحديث عن “دستور سوري جديد”، إلى واجهة النقاش السياسي، تتجه الأنظار إلى طبيعة القواعد التي ستحكم سوريا ما بعد الحرب، فبعد 14 عاماً من الاستبداد، الذي جعل من السلطة أداة قمع، ومن الوحدة الوطنية شعاراً لتغييب التعدد، لم يعد السوريون يبحثون عن تعديل مواد، بل عن عقد اجتماعي جديد يُكتب بأيديهم.

ومن هنا، تبرز تجربة “العقد الاجتماعي” للإدارة الذاتية الديمقراطية، كنموذجٍ عملي، تجربة طبّقت اللامركزية على الأرض، وأقرّت بالتعدد القومي واللغوي، ورسّخت مشاركة المرأة بنسبة 40%، وتبنّت العلمانية الديمقراطية كضامنٍ للتعايش، وطوّرت آليات “العدالة المجتمعية” بعيداً عن البيروقراطية القضاء المركزي.

من منظورٍ قانوني وحقوقي، تطرح هذه المحاور أسئلة جوهرية على طاولة الدستور القادم، هل يمكن لمواد دستورية ملزمة أن تكرّس “اللامركزية الديمقراطية”، كضمانةٍ لعدم عودة الاستبداد، مستفيدةً من آليات توزيع الصلاحيات التي أثبتت نجاحها في مجالس ومؤسسات الإدارة الذاتية، وكيف تُصاغ مواد اللغة والهوية لتعترف باللغات الكردية، والعربية، والسريانية، كلغاتٍ رسمية، دون الوقوع في فخ تقسيم الدولة، أو إقصاء شعوبها ومكوناتها؟

كما إن ملف المرأة يتجاوز الشعارات، فهل تتحول “كوتا 40%” من ممارسة إدارية إلى نص دستوري قابل للتنفيذ يضمن التمثيل الفعلي؟ وعلى صعيد الحريات، ما التعريف القانوني الدقيق للعلمانية الديمقراطية، التي تحمي سوريا من توظيف الدين، ويصون في الوقت ذاته حقوق الإيزيديين، والمسيحيين، وباقي الشعوب بمختلف أديانهم ومعتقداتهم؟

أما في ملف العدالة الانتقالية، كيف يمكن للدستور أن يوازن بين “سيادة القانون”، وضرورة إشراك المجتمع المحلي عبر لجان المصالحة، ومحاكم المجتمع، بما يضمن جبر ضرر الضحايا دون الوقوع في الانتقام؟

وهذه ليست أسئلة نظرية، بل مفاتيح دستور يخرج سوريا من دائرة المركزية والاستبداد إلى دائرة عقد المواطنة المتساوية.

ضامن أساسي لبناء مجتمع متماسك

وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا الباحث القانوني، والحقوقي، المحامي “علي إسكان”، حيث قال: “بدايةً، ولأن الدستور هو الضامن الرئيسي لبناء مجتمع متماسك وعادل، مبني على الحقوق والمساواة والمواطنة، وضمان الاعتراف الكامل بحقوق كل الشعوب السورية، من كافة الخلفيات القومية والدينية والعرقية، يجب أن يكون الدستور توافقياً، ويراعي جميع الحساسيات المجتمعية السورية، ولأن شكل الحكم مبدأ رئيسي ضمن الدستور، يجب تضمينه على أن يتوافق جميع السوريين على شكله، سواء كان مركزياً، أو لا مركزياً، أو فيدرالياً، أو وفق نظام إدارة محلية موسعة، يضمن تمتع المناطق السوريّة، بحكم محلي يتيح الاستفادة من الموارد المحلية، وإدارة المناطق محلياً، وفق خصوصية كل منطقة سوريّة؛ لأن أي دستور غير توافقي لن يجلب السلام والاستقرار، خاصةً ضمان الحقوق الأساسية للشعوب والمكونات السورية، وتحديد شكل حكم توافقي بين جميع السوريين”. وأضاف: “أما بالنسبة لتجربة العقد الاجتماعي الخاص بالإدارة الذاتية، وهل يمكن أن يشكل سنداً قانونياً لصياغة مواد دستورية، فذلك يعتمد على توافق السوريين أولاً، وبجميع الأحوال، يمكن الاستفادة من المواد التي ترسخ الاعتراف الكامل بجميع الشعوب، وحقوقها السياسية، والاجتماعية، والدينية، والثقافية”.

وتابع: “بالنسبة للإشكاليات القانونية والدستورية، التي ستواجه سوريا في قضية اعتماد لغة رسمية واحدة، أو اللغة العربية فقط، فهي كثيرة جداً، ومن أهمها أن أي دستور لا يعترف بشكلٍ صريح وواضح بكافة اللغات في سوريا، لن يحصل على دعم كل السوريين، والعائق القانوني هو إقصاء لغة شعب معين، ومنعه من الاعتراف الدستوري بلغته، وسوريا الجديدة يجب أن تعترف بكافة شعوبها ولغاتهم واعتبارها لغات رسمية ووطنية لها، بالإضافة إلى تعارض ذلك مع مبدأ المساواة، وعدم التمييز بين المواطنين، كما أن توقيع سوريا على الاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعطي التزاماً سورياً بالاعتراف الصريح بكافة اللغات في الدستور”.

وأردف: “وبالنسبة للصياغة القانونية المثلى التي تضمن المساواة، فهي أن يُدوّن ذلك في الدستور بشكل دقيق وصريح، والاعتراف بجميع اللغات بشكلٍ صريح، كاللغة الكردية، والسريانية، واعتبارها لغات رسمية ووطنية، وضمان التعليم باللغات الأم وحمايتها دستورياً، فعدم الاعتراف بجميع الشعوب السورية، سيؤدي إلى عدم الاعتراف بلغاتهم وثقافاتهم ووجودهم الدستوري والقانوني”.

الحفاظ على تمثيل حقيقي للمرأة

وزاد: “إن مبدأ المساواة في الدستور، لا يكفي لضمان حقوق أي فئة مجتمعية، أو عرقية، أو ثقافية، أو لغوية، لأن مبدأ المساواة دون ضمانات لا قيمة له، وبالتالي يجب العمل على ضمان التمثيل المناسب للمرأة في مجلس الشعب، والوزارات، وكافة الهيئات الحكومية والخاصة، وهناك عدة نماذج لضمان تمثيل المرأة بشكل مناسب، منها أن ينص الدستور على ضرورة تمثيل عادل للمرأة، وبعض الدساتير تنص على تحديد نسبة معينة للمرأة في البرلمان، وليس بالضرورة أن تكون النسبة 50%، بل يكفي أن تكون النسبة عادلة وحقيقية”.

وأضاف: “العلمانية الديمقراطية، نظام دستوري، يقوم على حيادية الدولة أمام جميع المعتقدات والأديان، وفصل الدين عن الدولة، وضمان عدم استخدام الدين كوسيلة إقصاء ضد الآخر، وإلزامية ضمان حرية المعتقد والدين وحرية ممارسة الشعائر الدينية للجميع بشكل متساوي وعادل”.

وأشار: “من ناحية أخرى، لا يمكننا طلب إدراج أي مبدأ ضمن الدستور كشكل من أشكال الحكم والإدارة، دون أن يكون هناك توافق سوري – سوري على هذه المبادئ، وبالتالي، العمل على ضمان التوافق لاعتماد أي شكل من أشكال الحكم ضمن الدستور، وعليه بدون توافق سياسي لن نتمكن من ضمان إدراج أي مبدأ ضمن الدستور، ومن أهم المبادئ التي يجب تضمينها ضمن الدستور السوري الدائم هي، أولاً، ضمان حرية الدين والمعتقد، وثانياً، حماية الشعوب الدينية وتجريم التمييز على الأساس الديني، وكذلك تجريم التحريض الطائفي والمذهبي وخطاب الكراهية على خلفية دينية”.

ولفت: إن “مبدأ العدالة المجتمعية، يُعرف بأنها مجموعة من الإجراءات والآليات المحلية تهدف إلى حل النزاعات، وترميم العلاقات المجتمعية، ومعالجة آثار النزاعات وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في حل القضايا المجتمعية، لكن هذا المبدأ لا يمكن تطبيقه على القضايا التي تسبب مشكلة قانونية، وتكون عديمة الجدوى، مثل جرائم الحرب والإخفاء القسري والجرائم ضد الإنسانية”.

وشدد: “يمكن تحقيق بعض التوازن، بين العدالة المجتمعية، وبين القانون، بأن يتولى القانون والقضاء مهامهما الأساسية أمام الجرائم الفردية والجماعية والجسيمة، ويبقى دور العدالة المجتمعية في حل النزاعات البسيطة المجتمعية والخلافات الأسرية والمصالحة ولجان السلم الأهلي”.

واختتم الباحث القانوني والحقوقي، المحامي “علي إسكان”: “جرت العادة في كافة الدول، والنماذج الدولية الأخرى أن يتم الاعتماد على الدساتير السابقة والاستفادة من التجارب الدولية، التي تتماثل مع ظروف الحالة السورية نفسها، وكذلك ضرورة التوافق السوري ـ السوري، على كافة المواد الدستورية ضمن الخصوصية السورية، ويمكن تقديم بعض المواد الواردة ضمن العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية، كمقترحات من قبل اللجان المفاوضة للإدارة الذاتية، حين مناقشة مسودة الدستور السوري الدائم”.