شهدت مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا خلال سنوات الأزمة تحولات اجتماعية وسياسية عميقة، كان للمرأة دور بارز فيها، فلم تعد المرأة يُنظر إليها فقط باعتبارها فئة متأثرة بالأزمات والحروب، بل أصبحت فاعلاً اجتماعياً وسياسياً وأمنياً يساهم في حماية المجتمع، وتعزيز التماسك الاجتماعي، والمشاركة في بناء المؤسسات المحلية.
ويأتي هذا الدور ضمن تحول أوسع في مفهوم الأمن؛ حيث لم يعد الأمن مقتصراً على الجوانب العسكرية، بل أصبح مرتبطاً بالأمن الإنساني والمجتمعي، أي حماية الإنسان، وتعزيز العدالة، ومواجهة العنف، وبناء مؤسسات قادرة على الاستجابة لحاجات المجتمع.
المرأة والأمن المجتمعي من منظور الإدارة الذاتية
ساهمت مشاركة النساء في مؤسسات الإدارة الذاتية والمجالس المدنية في تعزيز مفهوم الأمن المجتمعي القائم على المشاركة والتمثيل، فوجود المرأة في مواقع الإدارة وصنع القرار ساعد على إدخال قضايا اجتماعية مهمة ضمن السياسات العامة، مثل حماية الأسرة، مكافحة العنف، دعم التعليم، وتعزيز مشاركة النساء.
إن مشاركة المرأة في الإدارة المحلية لا تعني فقط تمثيلاً سياسياً، بل تمثل انتقالاً من دور الرعاية التقليدي إلى دور الشراكة في إدارة المجتمع.
دور المرأة في حماية النسيج المجتمعي
في ظل الأزمات والنزاعات، لعبت النساء دوراً أساسياً في الحفاظ على الروابط الاجتماعية، ودعم الأسر، ورعاية الفئات المتضررة، والمساهمة في المبادرات الإنسانية. كما ساهمت المبادرات النسائية والمجتمعية في تعزيز الحوار بين الشعوب المختلفة، ومحاولة معالجة آثار الانقسام والعنف، وهو ما يشكل جانباً أساسياً من جوانب الأمن المجتمعي.
تؤكد تجارب بناء السلام عالمياً أن مشاركة النساء تجعل عمليات المصالحة أكثر ارتباطاً باحتياجات المجتمع، فالمرأة غالباً ما تمتلك قدرة على العمل في المستويات المحلية، والوصول إلى الفئات المتضررة، وبناء قنوات تواصل بين مختلف الأطراف.
وفي سياق روج آفا وشمال وشرق سوريا، برزت مشاركة النساء في مجالات الوساطة المجتمعية، وحل الخلافات المحلية، والعمل المدني، بما يعكس الانتقال من مفهوم الأمن القائم على السيطرة إلى مفهوم الأمن القائم على الوقاية والحوار.
مواجهة العنف والتطرف
يشكّل العنف ضد المرأة أحد أهم التحديات أمام الأمن المجتمعي. لذلك؛ فإن حماية المرأة وتمكينها يعدان جزءاً من حماية المجتمع بأكمله. ساهمت المؤسسات والمبادرات النسائية في: مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تقديم الدعم الاجتماعي للنساء المتضررات، نشر الوعي حول حقوق المرأة، وتعزيز ثقافة الحوار والمساواة. كما أن مشاركة النساء في مواجهة الفكر المتطرف لا تقتصر على الجانب الأمني، بل تشمل معالجة الأسباب الاجتماعية والثقافية التي تساعد على انتشار العنف.
وحدات حماية المرأة وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي
برزت وحدات حماية المرأة ضمن سياق النزاعات التي شهدتها المنطقة، حيث ارتبط دورها بالمشاركة النسائية في المجال الأمني وحماية المجتمع من التهديدات التي واجهته خلال مراحل الصراع.
ساهمت وحدات حماية المرأة في تعزيز مفهوم إن الأمن مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال، وإن المرأة قادرة على المشاركة في حماية المجتمع وليس فقط تلقي الحماية.
ومن أبرز أدوارها:
1- حماية المجتمع ومواجهة التهديدات الأمنية: ساهمت وحدات حماية المرأة في مواجهة التهديدات الأمنية التي أثرت على المجتمعات المحلية، وكان وجود النساء في هذا المجال عاملاً مهماً في تعزيز شعور بعض الفئات، وخاصةً النساء، بالأمان والحماية.
2- حماية النساء وتعزيز الثقة بالمؤسسات: ساهم وجود النساء في المجال الأمني في خلق قنوات أكثر قرباً للتعامل مع قضايا النساء، خاصةً في حالات العنف والانتهاكات خلال الأزمات؛ ما عزز الثقة بين المجتمع والجهات المعنية بالحماية.
3- دعم الاستقرار الاجتماعي: لا يقتصر مفهوم الأمن على مواجهة المخاطر، بل يشمل خلق بيئة تسمح بعودة الحياة الطبيعية وعمل المؤسسات المدنية، لذلك ارتبط دور وحدات حماية المرأة بدعم ظروف الاستقرار التي تسمح للمجتمع بإعادة تنظيم نفسه.
4- تغيير صورة المرأة في المجتمع: ساهمت هذه التجربة في تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة، وإبراز قدرتها على تحمل مسؤوليات عامة في مجالات الأمن والإدارة والمجتمع.
مع ذلك، فإن الأمن المستدام يتطلب تكامل الدور الأمني مع الأدوار السياسية والاجتماعية والتنموية، بحيث لا يتم اختزال دور المرأة في الجانب العسكري فقط. فتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يزيد من قدرة المجتمع على مواجهة الأزمات، ويشمل التمكين: ضمان مشاركة حقيقية في صنع القرار، توفير فرص التعليم والعمل، حماية الحقوق القانونية، دعم المؤسسات النسائية، فالمرأة ليست فقط موضوعاً للحماية، بل شريك في إنتاج الأمن. ولكن؛ رغم التطور في مشاركة المرأة، ما زالت هناك تحديات، منها: استمرار بعض العقليات التقليدية، تأثير النزاعات وعدم الاستقرار، صعوبة الانتقال من التمثيل إلى المشاركة الفعلية، الحاجة إلى تطوير مؤسسات تضمن حقوق المرأة.
التوصيات: تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار، دعم المؤسسات النسائية والمجتمعية، إشراك النساء في عمليات المصالحة وبناء السلام، تطوير برامج تمكين اقتصادي وتعليمي، بناء مفهوم شامل للأمن يربط بين الحماية والعدالة والتنمية، تعزيز التكامل بين المؤسسات الأمنية والمدنية لضمان استقرار طويل الأمد.
أثبتت تجربة المرأة المقاومة في روج آفا وشمال وشرق سوريا أن المرأة يمكن أن تكون فاعلاً أساسياً في تحقيق الأمن المجتمعي، سواءً من خلال مشاركتها في الإدارة، أو المجتمع المدني، أو مجالات الحماية والأمن.
إن بناء مجتمع مستقر لا يعتمد فقط على القوة الأمنية، بل على قدرة المجتمع على إشراك جميع شعوبه في صناعة السلام والاستقرار، ومن هنا تصبح المرأة شريكاً أساسياً في بناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.
