في ظل تداعيات الحرب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، تتواصل الانتهاكات بحق النساء في إيران بوتيرةٍ مقلقة، وسط تحذيرات حقوقية من تزايد معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية.
وأظهرت إحصائية وكالة أنباء المرأة إن الأشهر الماضية شهدت مقتل ما لا يقل عن 21 امرأةً في جرائم مرتبطة بالعنف الأسري والجندري، إلى جانب تسجيل 7 حالات إعدام و7 حالات انتحار للنساء، فضلاً عن مقتل طفل في ظروفٍ عنيفة. وتعكس هذه الأرقام جانباً من واقع تواجه فيه النساء تحديات متزايدة في ظل أوضاع اجتماعية وقانونية توصف بأنها غير كافية لضمان الحماية والإنصاف.
جرائم قتل داخل الأسرة
شهدت عدة مدن إيرانية حوادث قتل استهدفت نساء على أيدي أزواج أو أقارب أو أفراد من العائلة، ففي العاصمة طهران، قُتلت امرأتان مسنّتان في حادثتين منفصلتين، ترافقتا مع محاولات لإحراق المنازل وإخفاء آثار الجريمة، كما سُجلت جرائم مماثلة في نهاوند وإيران شهر ومدن أخرى.
وامتدت هذه الحوادث إلى تبريز وكرمان ومرند وشهريار وياسوج ومشهد، حيث لقيت نساء حتفهن على يد أزواجهن أو أزواج سابقين أو حتى أبنائهن. ويرى ناشطون إن توصيف هذه الجرائم في بعض وسائل الإعلام الرسمية باعتبارها “خلافات عائلية” يقلل من خطورتها ويغيب بعدها المرتبط بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ومن القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام، مقتل زينب حاتمي في ياسوج على يد ابن خالتها بعد رفضها الزواج منه، إضافةً إلى مقتل طالبة طب الأسنان سميرا ساكي داخل جامعة العلوم الطبية في قزوين على يد زوجها، وسط تقارير أفادت بأن رغبتها في الطلاق كانت الدافع وراء الجريمة.
زواج القاصرات وتداعياته
أعادت الأشهر الأخيرة تسليط الضوء على الآثار السلبية لزواج القاصرات والزواج القسري، بعد تسجيل حالات انتحار لنساء شابات تعرضنَ لضغوطٍ اجتماعية وعائلية قاسية أو تزوجنَ في سنٍّ مبكرة. ومن بين هذه الحالات، أقدمت الشابة توران أحمدبور على الانتحار شنقاً بعد عودتها إلى منزل عائلتها إثر زواج زوجها من امرأة أخرى. كما وثقت تقارير حالات مشابهة لنساء شابات ومتزوجات في مناطق مختلفة من البلاد.
إعدامات تُثير تساؤلات حقوقية
في موازاة ذلك، نُفذت أحكام إعدام بحق عدد من النساء في سجون إيرانية مختلفة، من بينهن حنيفة آوندي التي اعتبرتها منظمات حقوقية من ضحايا زواج القاصرات. كما طالت الإعدامات نساء أخريات في مشهد وأورمية وقزل حصار وهمدان ورشت. وأشارت تقارير حقوقية إلى أن بعض النساء اللواتي أُعدمن عشن سنوات من العنف الأسري أو الزواج القسري قبل تورطهن في القضايا التي أُدينّ بها، ما أثار تساؤلات حول مدى مراعاة السلطات القضائية للظروف الاجتماعية والنفسية المحيطة بهن أثناء المحاكمة.
أزمات تتفاقم بعيداً عن الأضواء
كما تواصلت التقارير التي توثق حالات الانتحار والإحراق الذاتي بين النساء، لا سيما في المناطق المهمشة التي تعاني من الفقر والتمييز وضعف الخدمات الاجتماعية.
وفي شرق كردستان، سجلت منظمات حقوقية عدة حالات انتحار لشابات قيل إنهن تعرضنَ لضغوطٍ اجتماعية ونفسية شديدة، كذلك أقدمت امرأة بلوشية حامل في منطقة جاسك على الانتحار حرقاً، في حادثة سلطت الضوء مجدداً على هشاشة أوضاع النساء في المناطق النائية.
وفي إقليم بلوشستان، قُتلت عدة نساء في حوادث عنف متفرقة، من بينهن أفسانة بامري وزاهدة بلوش ومهسا براهويي. كما أثارت جريمة قتل الطفلة فاطمة زهرة حسين بر، البالغة من العمر تسع سنوات، غضباً واسعاً بعد العثور على رفاتها في ظروفٍ مأساوية.
عوامل متعددة وراء تصاعد العنف
ويربط مختصون في علم الاجتماع وحقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات ضد النساء بمجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل هيمنة البنية الأبوية، واستمرار أشكال التمييز القانوني، وتفاقم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن محدودية خدمات الحماية والدعم الموجهة للنساء. كما يرى مراقبون أن القيود المفروضة على الإنترنت وحرية تداول المعلومات تعيق توثيق الانتهاكات وكشف حجمها الحقيقي، ما يرجح أن تكون الأرقام المعلنة أقل من الواقع الفعلي للعنف الذي تتعرض له النساء في إيران.
