سياسيون: قانون الأحزاب ضرورة لتنظيم العمل السياسي وبناء سوريا

قامشلو/ دعاء يوسف ـ أجمع سياسيون كرد على وجود هامش أوسع للعمل السياسي اليوم، مقارنةً بالفترات السابقة، وأكدوا، إن غياب قانون جديد وعصري للأحزاب، واستمرار مركزية القرار، يحدان من قيام الأحزاب السياسية بدورها في بناء سوريا.

تشهد الساحة السياسية السوريّة، منذ سقوط النظام السابق، تحولاتٍ متسارعة أعادت طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل العمل الحزبي في سوريا، ودور القوى السياسية في صياغة المرحلة الجديدة، ومن هنا يأتي أهمية إصدار قانون جديد لتنظيم عمل الأحزاب السياسية في سوريا، والبيئة السياسية الحالية ما تزال غير مكتملة من حيث الضمانات القانونية، والمؤسساتية اللازمة، من أجل قيام الأحزاب بعملها على أكمل وجه، رغم ما تصفه بعض القوى بهامش الحرية المتاح مقارنةً بالمراحل السابقة.

قانون الأحزاب ضرورة

حول ذلك، قالت مسؤولة مكتب المرأة في حزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، “روهات كتي“: “حزبنا يمارس نشاطه السياسي، بشكلٍ مستقل، وأيضاً الأحزاب الكردية قراراها السياسي مستقل، الحكومة السورية المؤقتة، لم تتدخل حتى الآن في أنشطة الأحزاب الكردية، أو أعمالها في المنطقة، إلا أن ذلك لا يعني وجود بيئة سياسية متكاملة، حيث تمارس الأحزاب السياسية الكردية، نشاطها وفق إمكاناتها المتاحة”.

وأضافت: إن “قنوات التواصل الرسمية بين الأحزاب الكردية، والحكومة السورية، ما تزال غائبة، وحتى اللقاءات التي جرت في بعض المناسبات الاجتماعية، ومنها احتفالات “نوروز”، لم تحمل أي صفة سياسية أو حزبية، الحكومة المؤقتة، لم تستقبل حتى الآن أي حزب كردي بصفته السياسية، رغم وجود وفد سياسي كردي يحمل مطالب الأحزاب الكردية، ويسعى للحوار مع دمشق”.

وفيما يتعلق برؤية الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، للحل السياسي، أوضحت: “نحن ملتزمون بمخرجات الكونفرانس الكردي الذي عُقد في 26 نيسان 2025، بقاملشو، والذي تضمن وثيقة سياسية حددت رؤية الأحزاب المشاركة للحل في سوريا، وأكدت على المطالب الكردية ضمن إطار وطني شامل”.

وأضافت: إن “غياب قانون للأحزاب السياسية، يشكّل العقبة الأساسية أمام تطوير الحياة السياسية، وأي حديث عن تعددية حزبية حقيقية يبقى سابقاً لأوانه، في ظل عدم وجود إطار قانوني ينظم العمل الحزبي، ويضمن حرية النشاط السياسي”.

واختتمت، “روهات كتي”: “ندعم دور المرأة داخل الأحزاب السياسية، وفي حزبنا النساء يتمتعن بحضور في الهيئات القيادية، والمنظمات الحزبية، ونسعى دائماً لتعزيز مشاركتهن في مراكز صنع القرار الحزبي”.

توحيد الجهود والرؤى

من جانبه، يرى سكرتير حزب روج الديمقراطي الكردي، “كوفان كنعو”: إن “الأحزاب السياسية في سوريا، تتمتع اليوم بحرية أكبر من السابق، في العمل والنشاط، وإبداء الرأي، إلا أن تأثيرها الفعلي على صناعة القرار ما يزال محدوداً، بسبب طبيعة المرحلة الانتقالية، واستمرار تركّز السلطة في المؤسسات الرسمية، حرية العمل الحزبي شهد تقدماً، في حين يبقى التأثير السياسي للأحزاب ضمن حدود ضيقة حتى الآن”.

وأوضح: إن “الحكومة المؤقتة، تُبدي انفتاحاً أكبر تجاه الأحزاب السياسية، مقارنةً بالمراحل السابقة، غير أن مشاركتها في صنع القرار لا تزال محدودة، بسبب عدم اكتمال آليات عمل الأحزاب، التي تضمن دوراً فعّالاً للقوى السياسية”.

وكشف: “إننا في حزب روج، لم نقُم حتى الآن بأي تواصل رسمي مع الحكومة المؤقتة، لأن أي حوار سياسي، ينبغي أن يتم عبر وفد يمثل كافة الأحزاب والقوى السياسية الموجودة، وليس من خلال لقاءات منفردة مع كل حزب على حدا”.

ودعا، إلى إصلاح سياسي شامل، يتضمن تطوير القوانين الناظمة للحياة الحزبية، والانتخابية، وصياغة دستور جديد، يكرس مبدأ المواطنة، ويضمن الحقوق والحريات لجميع السوريين، إلى جانب تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، ومكافحة الفساد، وتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية، وإشراك الشباب والنساء ومؤسسات المجتمع المدني، وفي الحياة السياسية.

وحول واقع التعددية الحزبية، قال: إن “التعامل مع القوى السياسية، ما يزال يتم بصورةٍ أحادية، وليس ضمن أطر تمثيلية موحدة، الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت الجهود، وإضعاف القدرة على تشكيل مواقف سياسية مشتركة، لذا يجب أن تمثل الوفود التفاوضية مختلف الأطراف، إن هذا الواقع ينعكس سلباً على فعالية المشاركة السياسية، وعلى فرص الوصول إلى حلولٍ وطنية جامعة”.

وفيما يتعلق بالعوائق التي تواجه الأحزاب، أشار: “هناك تحديات قانونية، وتنظيمية، وأمنية، إضافةً إلى آثار الحرب التي ساهمت في تفكك البنى التنظيمية للأحزاب، وتشتت قواعدها وقياداتها، كما أن الظروف الأمنية والاقتصادية المعقدة في سوريا، جعلت العمل الحزبي أكثر صعوبة، ما دفع بعض القوى السياسية إلى تقليص نشاطها، والعمل بصورة محدودة”.

وأردف: إن “المرحلة المقبلة، قد تتيح للأحزاب دوراً أكبر، إذا ما تمكنت من إعادة بناء هياكلها التنظيمية، وتطوير أشكال التعاون فيما بينها، والتحدي لا يقتصر على مركزية القرار السياسي في سوريا، بل يشمل أيضاً ضرورة تعزيز التماسك الداخلي للأحزاب، وتجاوز حالة التشتت والتحالفات المؤقتة”.

وفي ختام حديثه، طالب، كوفان كنعو بتوحيد الجهود وتنسيق الرؤى بين القوى السياسية، “ما سيشكل مدخلاً أساسياً لزيادة تأثير الأحزاب في المشهد السياسي السوري، الذي ما يزال في طور التشكل”.