منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، دخلت سوريا واحدة من أكثر المراحل السياسية حساسية في تاريخها الحديث، ليس فقط لأن النظام الذي حكم البلاد لأكثر من خمسة عقود انهار، بل لأن سوريا نفسها باتت أمام استحقاق تاريخي يتعلق بإعادة تعريف شكلها السياسي والقانوني والاجتماعي، فالدساتير السابقة التي تعاقبت على البلاد، سواء دستور 1973 أو دستور 2012، ارتبطت في الوعي السوري بمرحلة احتكار السلطة وهيمنة الحزب الواحد وتغوّل الأجهزة الأمنية، الأمر الذي جعل مسألة صياغة دستور جديد تتجاوز كونها عملية قانونية تقنية لتصبح مشروعاً لإعادة تأسيس سوريا والعلاقة بين المجتمع والسلطة.
من الإعلان الدستوري إلى الدستور الدائم
في 13 آذار 2025، وقّع رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع الإعلان الدستوري المؤقت المؤلف من 53 مادة، والذي حدد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات تنتهي في آذار 2030، على أن يتم خلالها إعداد دستور دائم يحدد شكل سوريا الجديدة ومؤسساتها وآليات الحكم فيها. لكن؛ السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ونحن في منتصف عام 2026، لا يتعلق فقط بمضمون الدستور القادم، بل بكيفية صياغته ومن سيكتبه وما هي القوى التي ستشارك في رسم ملامحه، وما إذا كان سينجح في تجاوز إرث المركزية والإقصاء الذي طبع الحياة السياسية السورية لعقود طويلة.
وبينما تنظر أطراف عديدة إلى الدستور باعتباره وثيقة قانونية تنظم عمل السلطات الثلاث، ترى قوى وأطراف أخرى أن القضية أعمق بكثير، وأن المطلوب هو عقد اجتماعي جديد يؤسس لشراكة وطنية حقيقية ويعترف بالتنوع القومي والديني والثقافي الذي تتميز به سوريا، وهو ما يجعل النقاش الدستوري المرتقب أحد أكثر الملفات تعقيداً خلال السنوات الأربع المتبقية من المرحلة الانتقالية.
الإعلان الدستوري الصادر في 13 آذار 2025 لم يكن دستوراً دائماً، بل وثيقة انتقالية مؤقتة وضعت الإطار القانوني لإدارة البلاد بعد انهيار النظام السابق. وبموجب هذه الوثيقة، أصبحت سوريا ملزمة بالدخول في مسار دستوري جديد ينتهي بإقرار دستور دائم قبل نهاية المرحلة الانتقالية في عام 2030.
وتشير التقديرات السياسية والقانونية إلى أن النصف الثاني من عام 2026 سيشكل نقطة الانطلاق الفعلية للعملية الدستورية، حيث يُنتظر إطلاق مؤتمر حوار وطني واسع يضم القوى السياسية والعسكرية والاجتماعية وممثلي الإدارات المحلية والفعاليات المدنية من مختلف المناطق السورية. ويُفترض أن يشكل هذا المؤتمر المرحلة التأسيسية الأولى قبل الانتقال إلى تشكيل لجنة الصياغة الدستورية التي ستتولى إعداد المسودات الأولية للدستور.
وعلى خلاف التجارب السابقة التي كانت الدساتير فيها تُكتب داخل غرف مغلقة وتُفرض من أعلى إلى أسفل، فإن نجاح العملية الجديدة يتطلب المرور بعدة مراحل متتالية تبدأ بالحوار الوطني ولا تنتهي إلا بالاستفتاء الشعبي العام.
ويمكن تلخيص المسار المتوقع كما يلي:
مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
تشكيل لجنة الصياغة الدستورية.
إعداد المسودات الأولية.
إجراء جلسات استماع عامة.
إطلاق الاستطلاعات الرقمية والميدانية.
تعديل المسودات بناء على الملاحظات.
إقرار الصيغة النهائية.
عرضها على الاستفتاء الشعبي.
ويشير خبراء القانون الدستوري إلى أن هذه العملية قد تستغرق ما بين ثلاث وأربع سنوات كاملة، نظراً لحجم الانقسامات السياسية والاجتماعية التي خلفتها الحرب الممتدة منذ عام 2011. كما أن طبيعة القضايا المطروحة للنقاش تجعل الوصول إلى توافقات أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً فيما يتعلق بشكل سوريا وتوزيع الصلاحيات والعلاقة بين المركز والمناطق وموقع الدين في التشريع والهوية الدستورية لسوريا.
صراع التمثيل قبل صراع النصوص
أحد أكثر الأسئلة حساسية يتعلق بالجهة التي ستتولى كتابة الدستور الجديد، لأن تجربة سوريا خلال العقود السابقة أثبتت أن طريقة تشكيل لجان الصياغة غالباً ما تحدد طبيعة النتائج النهائية.
وقد شكلت الحكومة المؤقتة في عام 2025 لجنة قانونية من سبعة خبراء لإعداد الإعلان الدستوري المؤقت، ضمت شخصيات أكاديمية وقانونية بارزة مثل عبد الحميد العواك وياسر الحويش وإسماعيل خلفان ومحمد رضى جلخي وأحمد قربي وريعان كحيلان وبهية مارديني. إلا أن مهمة إعداد الدستور الدائم ستكون أكثر تعقيداً واتساعاً بكثير، إذ لا يمكن حصرها بمجموعة صغيرة من الخبراء القانونيين.
ومن المتوقع أن تضم عملية الصياغة عدة مستويات من المشاركة، تشمل أعضاء البرلمان الانتقالي أو مجلس الشعب المؤقت الذي سيشرف على العملية الدستورية، إضافة إلى خبراء القانون الدستوري والقانون الدولي، وممثلي القوى السياسية التي شاركت في المرحلة الانتقالية، وممثلي الإدارات الذاتية والمحلية والمجالس المدنية، فضلاً عن منظمات المجتمع المدني والحركات النسائية والشبابية. ويبرز هنا ملف التمثيل بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية، إذ تخشى العديد من الشعوب السورية الأخرى من تكرار نماذج الإقصاء السابقة التي كانت تجعل الأقليات القومية والدينية خارج دائرة التأثير الفعلي.
ولهذا السبب تبرز مطالب واسعة بفرض نسب تمثيل محددة داخل اللجان الدستورية، بما يضمن حضور النساء بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة، إلى جانب تمثيل متوازن للمكونات القومية والدينية المختلفة. ويؤكد مراقبون أن نجاح الدستور الجديد لن يقاس فقط بجودة مواده القانونية، بل بمدى شعور السوريين بأنهم شاركوا فعلياً في كتابته وأنه يعبر عن مصالحهم وهوياتهم المختلفة.
العقد الاجتماعي… من وثيقة محلية إلى مشروع وطني
إذا كان هناك مفهوم واحد يتكرر بقوة في النقاشات الدستورية السورية خلال السنوات الأخيرة، فهو مفهوم “العقد الاجتماعي”. ففي شمال وشرق سوريا جرى تطوير نموذج للعقد الاجتماعي بوصفه مرجعية لتنظيم العلاقة بين الشعوب والإدارات المحلية والسلطات العامة، مع التركيز على مبادئ التعددية واللامركزية والمساواة بين الجنسين والتعايش المشترك.
واليوم باتت قطاعات واسعة من السوريين تنظر إلى هذا المفهوم باعتباره أحد المداخل الأساسية للخروج من الأزمة البنيوية التي عانت منها سوريا لعقود. فالعقد الاجتماعي لا ينطلق من فكرة أن الدولة هي التي تمنح الحقوق للمواطنين، بل من فكرة أن المجتمع نفسه يحدد الحقوق الأساسية التي لا يجوز لأي سلطة انتهاكها. ومن هذا المنطلق، يطالب كثير من الفاعلين السياسيين والمدنيين بأن يشكل العقد الاجتماعي الأساس الفكري والفلسفي للدستور الجديد، لا مجرد مادة إضافية ضمن أبوابه.
وتتمثل أهمية هذا الطرح في أنه يسعى إلى تجاوز مفهوم الدولة المركزية الصلبة التي احتكرت القرار السياسي والاقتصادي والثقافي لعقود طويلة. كما أنه يضع التوافق المجتمعي في موقع متقدم على منطق الغلبة العددية الذي كثيراً ما أدى إلى تهميش مجموعات واسعة داخل المجتمع السوري.
وتطرح التجارب المستمدة من العقود الاجتماعية الحديثة مجموعة من المبادئ التي يمكن إدراجها في الدستور الجديد، من بينها ضمان التعددية القومية والثقافية والدينية، وتكريس الإدارة المحلية اللامركزية، وترسيخ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وحماية البيئة باعتبارها حقاً دستورياً، وإقرار آليات توافقية لاتخاذ القرارات السيادية الكبرى. وبذلك يتحول الدستور من وثيقة لتنظيم السلطة فقط إلى إطار جامع لإدارة التنوع السوري ومنع عودة الاستبداد بأشكال جديدة.
اللامركزية أم الفيدرالية؟ العقدة الكبرى في النقاش الدستوري
من المرجح أن يكون ملف شكل سوريا هو القضية الأكثر إثارة للجدل خلال عملية الصياغة. فمنذ استقلال سوريا عام 1946، اعتمدت سوريا نموذجاً مركزياً شديد التركيز للسلطة، حيث تتركز القرارات السياسية والاقتصادية والإدارية في العاصمة دمشق. لكن؛ سنوات الحرب الطويلة أفرزت واقعاً جديداً يتمثل في ظهور إدارات محلية ومجالس مدنية وهياكل حكم ذاتي في مناطق مختلفة من البلاد، ما جعل العودة إلى النموذج المركزي السابق أمراً بالغ الصعوبة.
ومن هنا يبرز السؤال الأساسي: هل ستبقى سوريا دولة مركزية بصلاحيات موسعة للمحافظات، أم ستتجه نحو نظام لامركزي واسع، أم أنها ستدخل في تجربة اتحادية أو فيدرالية؟
هذا السؤال لا يتعلق فقط بالجانب الإداري، بل يمتد إلى قضايا توزيع الثروات الطبيعية وإدارة الموارد المحلية وصلاحيات السلطات المنتخبة في المحافظات والمقاطعات. وتطالب جهات عديدة بإقرار نظام لامركزي يمنح المناطق صلاحيات واسعة في إدارة التعليم والصحة والاقتصاد المحلي والتنمية والخدمات. فاللامركزية غالباً ما تكون أداة لتعزيز وحدة الدول متعددة الشعوب وليس العكس، لأنها تتيح للمجتمعات المحلية إدارة شؤونها دون الشعور بالتهميش أو الإقصاء. ولهذا السبب يبدو ملف اللامركزية مرشحاً ليكون محوراً أساسياً في جميع مراحل النقاش الدستوري حتى عام 2030.
الهوية والدين والحقوق… الملفات الأكثر حساسية
إلى جانب قضية اللامركزية، ستواجه لجنة الصياغة ملفات أخرى لا تقل حساسية. فالإعلان الدستوري لعام 2025 أبقى على نص ينص على أن “الإسلام دين رئيس الدولة، كما اعتبر الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع”. وأثارت هذه المواد نقاشات واسعة داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خصوصاً لدى الشعوب من القوميات والديانات الأخرى التي ترى أن سوريا الحديثة ينبغي أن تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية بعيداً عن أي تمييز ديني.
ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة حوارات مكثفة حول كيفية الموازنة بين الخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع السوري وبين متطلبات سوريا المدنية الحديثة. كما ستتناول النقاشات ملفات اللغة والثقافة والهوية الوطنية، بما في ذلك الاعتراف الدستوري باللغات المستخدمة في سوريا وحقوق الشعوب المختلفة في الحفاظ على ثقافاتها ومؤسساتها التعليمية.
أما ملف حقوق المرأة، فمن المتوقع أن يحتل مساحة واسعة من النقاش، خاصة مع المطالب بإدراج مبدأ المساواة الكاملة بين الجنسين ضمن النصوص الدستورية وعدم الاكتفاء بصيغ عامة قابلة للتأويل. كذلك ستبرز قضايا الحريات العامة وحرية التعبير وحرية التنظيم السياسي واستقلال القضاء والفصل بين السلطات باعتبارها ضمانات أساسية لمنع عودة الاستبداد.
وفي هذا السياق، يؤكد ناشطون حقوقيون أن الدستور الجديد يجب ألا يكرر الأخطاء التي سمحت سابقاً بتحويل النصوص القانونية إلى أدوات بيد السلطة التنفيذية.
من الاستطلاع الشعبي إلى استفتاء 2030
إذا سارت العملية وفق الجدول الزمني المتوقع، فإن السنوات الممتدة بين 2027 و2029 ستشهد مرحلة إعداد المسودات التفصيلية وإطلاق الاستطلاعات الشعبية الواسعة. وتقوم الفكرة الأساسية على إشراك السوريين في الداخل والخارج في النقاش الدستوري من خلال منصات رقمية وورشات عمل وجلسات استماع عامة تنظم في مختلف المحافظات والمناطق. ومن المتوقع أن تعتمد الحكومة المؤقتة على ثلاثة مسارات متوازية في هذه المرحلة.
المسار الأول يتمثل في الدراسات الفنية التي يعدها خبراء القانون والدستور من خلال مقارنة دساتير 1950 و1973 و2012 والإعلان الدستوري لعام 2025 مع نماذج العقود الاجتماعية الحديثة.
أما المسار الثاني فيتمثل في الاستطلاع الرقمي الذي يتيح للسوريين تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول المواد الدستورية المقترحة.
في حين يقوم المسار الثالث على جلسات الاستماع الميدانية والحوارات المجتمعية التي تهدف إلى قياس مواقف المواطنين من القضايا الخلافية الكبرى.
وفي حال نجاح هذه المراحل، يُفترض أن تُعرض النسخة النهائية من الدستور على الاستفتاء الشعبي قبل نهاية المرحلة الانتقالية في عام 2030. لكن؛ نجاح الاستفتاء لن يرتبط بنسبة التصويت فقط، بل بمدى قدرة الدستور على تمثيل السوريين كافة وإقناعهم بأن الدولة الجديدة ليست امتداداً للنماذج القديمة التي فشلت في إدارة التنوع الوطني.
وفي المحصلة، تبدو معركة الدستور السوري الجديد أكبر بكثير من مجرد كتابة مواد قانونية أو توزيع صلاحيات بين المؤسسات. إنها معركة حول تعريف سوريا نفسها بعد الحرب، وحول طبيعة العلاقة بين المجتمع والدولة، وبين المركز والأطراف، وبين الأغلبية والأقليات. ولهذا؛ فإن مستقبل البلاد خلال العقود القادمة سيتحدد إلى حد كبير وفق الإجابة التي سيقدمها السوريون عن سؤال جوهري واحد: هل سيكون الدستور القادم مجرد إعادة إنتاج للمركزية السياسية القديمة بصيغة جديدة، أم أنه سيولد من رحم عقد اجتماعي جامع يعترف بالتعددية ويؤسس لشراكة وطنية حقيقية بين جميع الشعوب؟ وبين هذين الخيارين تتحدد ملامح سوريا التي ستخرج من المرحلة الانتقالية في عام 2030، إما دولة أعادت ترميم الماضي، أو دولة قررت أخيراً بناء مستقبل مختلف.
