مركز الأخبار – بينما يعاني السوريون من نقص المياه وتردّي الخدمات الأساسية، أثار إعلان وزارة الطاقة عن مشروع تركيب خمسة ملايين عداد مياه ذكي مسبق الدفع موجةً واسعةً من الانتقادات والتساؤلات حول أولويات الإنفاق الحكومي في هذه المرحلة.
في وقتٍ تواجه فيه العديد من المدن السوريّة تحدياتٍ متزايدة في تأمين مياه الشرب نتيجة تراجع كفاءة البنية التحتية لمحطات الضخ والمعالجة، أعلنت وزارة الطاقة توقيع اتفاقية مع شركة العدادات السعودية لتوريد وتركيب خمسة ملايين عداد مياه ذكي. وبينما ترى الحكومة أن المشروع يمثل خطوة نحو تحديث قطاع المياه وتحسين إدارة الموارد، عبّر مواطنون عن مخاوفهم من انعكاسه على الأعباء المعيشية في ظل استمرار الأزمات الخدمية والاقتصادية.
ويواجه السكان تحديات متزايدة في الحصول على مياه الشرب نتيجة تراجع واقع البنية التحتية لمحطات الضخ والمعالجة، في ظل حاجة العديد من المشاريع المائية إلى أعمال صيانة وتأهيل تضمن وصول المياه بصورةٍ منتظمة إلى التجمعات السكانية.
عدّادات المياه الذكية
وقّعت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، ممثلة عن وزارة الطاقة، اتفاقية مع شركة العدادات السعودية لتوريد وتركيب عدادات مياه ذكية مسبقة الدفع تعمل بتقنية الأمواج فوق الصوتية، وتتيح مراقبة الاستهلاك بشكل فوري ودقيق، وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى ضبط الهدر وتحسين الفوترة ورفع كفاءة إدارة الشبكات المائية ضمن خطة تنفيذية تمتد لأربع سنوات.
مواطنون: أزمة المياه أولاً قبل العدادات
أثار الإعلان ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المواطنين أن الأولوية يجب أن تكون لإصلاح شبكات المياه المتضررة وتأهيل محطات الضخ والمعالجة قبل الاستثمار في العدادات الذكية. كما عبّر آخرون عن مخاوف من ارتفاع فواتير المياه مستقبلاً، خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وقال أحدهم” “أخي الراتب إجى حق فاتورة كهرباء كيف بدنا ندفع حق مي وإذا قطعتوها كيف بدنا نشرب؟”.
مطالب بمعالجة الأزمات الخدمية المتراكمة
يأتي الجدل حول مشروع العدادات في وقتٍ تتواصل فيه شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات الأساسية، بما فيها المياه والكهرباء والرواتب والرعاية الصحية، ويرى مراقبون أن نجاح أي مشروع تطويري مرتبط بقدرته على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ومعالجة المشكلات الأساسية التي تؤثر على حياتهم اليومية، الأمر الذي يدفع إلى تصاعد المطالب باتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمعالجة الأزمات الخدمية والمعيشية المتراكمة.
ومع استمرار التحديات التي تواجه قطاع المياه في سورية، يبقى السؤال المطروح لدى المواطنين: هل ستُسهم العدادات الذكية في تحسين الخدمة وضمان العدالة في التوزيع، أم أنها ستضيف عبئاً جديداً على كاهل الأسر التي تعاني أصلاً من ضغوطٍ اقتصادية ومعيشية متزايدة؟
