قامشلو/ جوان محمد ـ عاد ملف المدارس والأكاديميات الكروية في مدينة قامشلو إلى واجهة النقاش الرياضي مجدداً، بعد التوسّع الكبير في أعدادها خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالبات متزايدة بوضع ضوابط وقوانين تنظم عملها وتحفظ حقوق الأطفال المنتسبين والقائمين عليها في آنٍ واحد. وبات هذا الملف حديث الشارع الرياضي في المدينة، إذ يرى كثيرون إن بعض هذه المدارس والأكاديميات تحولت إلى مشاريعٍ تجارية أكثر منها مؤسسات رياضية تهدف إلى صناعة المواهب وتطويرها.
وسبق أن تناولنا في تقاريرٍ عديدة الجوانب الإيجابية والسلبية لانتشار المدارس الكروية والأكاديميات، لكننا أكدنا دائماً إن المشكلة ليست في العدد بحد ذاته، بل في غياب التنظيم والمعايير التي تضمن جودة العمل التدريبي والتربوي.
وقبل أيام، صادفنا مجموعة من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاماً، فسألناهم عن المدرسة الكروية أو الفريق الذي يلعبون معه، فجاءت الإجابة مفاجئة: “لدينا أكاديمية خاصة بنا”، وعندما استفسرنا عن طبيعة هذه الأكاديمية وما إذا كان لديهم مدرب، أجابوا: “لا، نحجز ملعباً ونلعب معاً، وهذه أكاديميتنا”.
قد تبدو الحادثة بسيطة للوهلة الأولى، لكنها تعكس واقعاً يحتاج إلى وقفةٍ جادة، فمفهوم الأكاديمية أو المدرسة الكروية أصبح مشوشاً لدى الكثيرين، حتى بات بعض الأطفال يعتقدون إن مجرد التجمع للعب كرة القدم يكفي لإطلاق هذا المسمى.
وخلال الأيام الماضية تواصل معنا عدد من الرياضيين، سواء عبر الرسائل أو بشكلٍ مباشر، متسائلين عن أسباب عدم إعادة طرح هذا الملف للنقاش. والحقيقة إننا لم نتوقف عن تناول القضية منذ عام 2017 وحتى اليوم، وكان آخر تقرير منشور حولها قبل نحو شهرين بالتزامن مع بدء التحضيرات للموسم الصيفي.
وتركزت جميع التقارير السابقة على أهمية تنظيم العمل الرياضي ووضع معايير واضحة للمدارس والأكاديميات الكروية في قامشلو وسائر المدن، بما يضمن توفير بيئة تدريبية حقيقية تُسهم في تطوير الأطفال وصقل مواهبهم، بعيداً عن العشوائية.
وفي المقابل، ما تزال الجهات المعنية بعيدة عن فرض قوانين صارمة تنظم هذا القطاع، رغم الحاجة المُلحة لذلك. فالمطلوب اليوم هو التركيز على النوعية لا الكمية، وعلى تخريج لاعبين يتعلمون أساسيات كرة القدم وقوانينها ومبادئها التربوية، بدلاً من الاكتفاء بحصص لعب عادية يدفع مقابلها أولياء الأمور اشتراكاتٍ شهرية تصل إلى نحو 100 ألف ليرة سوريّة، في وقتٍ تعاني فيه غالبية الأسر من ظروفٍ اقتصادية صعبة.
ومن الأمثلة التي تؤكد حجم المشكلة، إن بعض اللاعبين السابقين أو مدربي الفرق الشعبية للفئات العمرية باتوا يفتتحون مدارس كروية رغم عدم امتلاكهم المؤهلات العلمية أو الشهادات التدريبية اللازمة للعمل مع الأطفال، فالتدريب في هذه الفئة العمرية يحتاج إلى معرفة تربوية وفنية متخصصة، وليس مجرد خبرة سابقة في ممارسة اللعبة.
كما إن منطقة الجزيرة عانت لسنواتٍ طويلة من محدودية الدورات التدريبية الرسمية التابعة للاتحاد العربي السوري لكرة القدم، إذ لم تشهد سوى عدد محدود جداً منها خلال السنوات الماضية، فيما تُقام حالياً دورة تدريبية للمستوى (D) في مدينتي قامشلو والحسكة، وهو ما يشكل خطوةً إيجابية تحتاج إلى الاستمرار والتطوير.
وفي النهاية، يجب أن يدرك الجميع إن الرياضة ليست مجرد اسم أو لافتة أو مجموعة تتدرب لساعاتٍ محدودة أسبوعياً، بل هي مسؤولية تربوية ومشروع متكامل يقوم على التخطيط والعمل المؤسساتي وصناعة الأجيال، ولذلك؛ فإن تنظيم المدارس الكروية ووضع معايير واضحة لعملها لم يعد خياراً، بل ضرورة لحماية الأطفال وضمان مستقبل رياضي أفضل للمنطقة.
