في خضم المشهد المضطرب عامةً، وتداعيات التطورات الأخيرة وما آلت إليه التفاهمات بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية خاصةً، يتضح سعى الحكومة المؤقتة إلى فرض سيطرتها على مفاصل المؤسسات الأمنية والإدارية، متمسكةً بذهنية الإقصاء والتفرّد بالقرار، مستندةً إلى بنود الاتفاق الموقّع بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية في التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي. ويرى كثيرون إن هذه السياسات لا تعبّر عن شراكة وطنية حقيقية بقدر ما تعكس محاولة لفرض الأمر الواقع على قطاعاتٍ واسعةٍ تمثل إرادة الأهالي وتطلعاتهم.
كما إن التصريحات الصادرة عن دمشق، والممارسات على الأرض تُعيد إلى الأذهان أساليب الحكم القديمة التي عانى منها السوريون لعقودٍ طويلة، وتلوح تلك الأساليب في الأفق، وكأن البلاد لم تغادر بعد إرث المرحلة الماضية بكل ما حملته من تهميش وإقصاء وهيمنة سياسية، وكل ما قدمته من تضحيات.
وبدلاً من التوجه نحو معالجة الأزمات المتفاقمة التي تثقل كاهل المواطنين. باتت الخلافات الداخلية وإثارة النعرات الشغل الشاغل للحكومة المؤقتة، ففي وقتٍ تعاني فيه البلاد من انهيار اقتصادي متسارع، وتراجع حاد في مستوى الخدمات، وتدهور اجتماعي ومعيشي غير مسبوق، ما تزال الحلول الحقيقية غائبة، فيما تتسع دائرة الاحتقان والانقسام يوماً بعد يوم.
أزمات مركبة يصعب احتواؤها وغياب استراتيجيات واضحة للتعافي وإعادة بناء سوريا يبدو جلياً، فالاقتصاد يعيش حالة اختناق، والخدمات الأساسية شبه معدومة في كثير من المناطق، إلى جانب استمرار التوترات الأمنية وفوضى السلاح المنتشر خارج إطار المؤسسات الرسمية، الأمر الذي يزيد من هشاشة الوضع العام ويعمّق مخاوف السوريين بشأن مستقبل البلاد.
يبدو إن الأزمة السوريّة تجاوزت حدود قدرة الحكومة الحالية، كما إن المجتمع الدولي ما يزال عاجزاً عن تقديم حلول حقيقية تنهي معاناة السوريين. خاصةً مع استمرار السياسات القائمة على التعيينات المثيرة للجدل، والخطابات التصعيدية، والتضييق السياسي، وهي جميعها عوامل تُضاعف من معاناة السوريين في مختلف القطاعات، من التعليم والصحة إلى الاقتصاد والأمن.
وفي هذا السياق، شهد الشارع الكردي حالةً واسعةً من الاستياء عقب ما سُمّي بانتخابات مجلس الشعب، والتي اعتبرها كثيرون عملية شكلية جرى الإعداد لها مسبقاً، عبر تعيين شخصيات محسوبة على السلطة في مشهدٍ وُصف بأنه أقرب إلى المسرحية السياسية التي تفتقر إلى التمثيل الحقيقي والإرادة الشعبية، وقد قوبلت هذه الخطوات برفضٍ واضح وغضب متصاعد داخل الأوساط الكردية، التي رأت فيها استمراراً لنهج الإقصاء والتهميش وإعادة إنتاج لسياسات حزب البعث ولكن بأساليب وشعارات جديدة.
كما أن ما جرى في الحسكة كشف مرةً أخرى حجم الفجوة القائمة بين السلطة وبعض الشعوب السورية، خاصةً بعد تعيين شخصيات لا تمتلك حضوراً فعلياً في المجتمع الكردي أو ارتباطاً حقيقياً بقضايا الأهالي وتطلعاتهم، وهو ما عزز المخاوف من استمرار الذهنية ذاتها التي تقوم على التفرد بالقرار وتجاهل خصوصية الشعوب السوريّة المختلفة.
إن سوريا اليوم بحاجةٍ ماسّة إلى مشروعٍ وطني ديمقراطي حقيقي، يقوم على الشراكة والعدالة واحترام حقوق جميع الشعوب دون إقصاء أو تهميش أو إنكار للهوية، فاستمرار السياسات الحالية لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة أمد الأزمة، في وقتٍ يحتاج فيه السوريون إلى وطن يتسع للجميع ويعيد إليهم الأمل بمستقبلٍ أكثر استقراراً وعدالة.
