سياسيون: اللامركزية والشراكة الحقيقية أساسا بناء سوريا الجديدة

قامشلو/ علي خضير ـ أكد سياسيون، أن تجربة الإدارة الذاتية تبنت اللامركزية. لذلك؛ نجحت في تحقيق التعايش والتآلف بين شعوب المنطقة، وأشاروا، إلى أن النظام المركزي لا يعبر عن الحالة المجتمعية والسياسية، أينما وجد، وأوضحوا، أنه على الحكومة المؤقتة في سوريا، بناء شراكة حقيقية للمشاركة في بناء سوريا الحديثة، وشددوا على ضرورة تطبيق اللامركزية في سوريا؛ لتحقيق تطلعات وآمال السوريين كافة.

لبناء وطن قائم على العدالة والمساواة والقانون، يجب التخلي عن النظام المركزي، الذي، يرتكز على القرارات الفردية، غير المدروسة، دون العودة إلى تحقيق مصالح الشعوب، وتطلعاتهم، وعلى العكس من ذلك، فإن النظام الديمقراطي، التعددي، يقود الشعب نفسه بنفسه، يتم فيه توزيع السلطات، بحيث يمنح الشعب حق اتخاذ القرار المناسب.

وفي سوريا، كان أفضل مثال على تطبيق الديمقراطية، تجربة الإدارة الذاتية، التي مثلت نظاما حديثا في المنطقة، لم يسبق أن حدث في أية دولة من دول المنطقة عامةً، حيث آخت بين جميع الشعوب والمكونات، ولعل خير مثال على ذلك، الاعتراف باللغات الثلاث، “العربية، والكردية، والسريانية” لغات رسمية، معترفة بها في مناطق الإدارة الذاتية.

الديمقراطية الوجه المشرق للامركزية

حول الموضوع، تحدث الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي، “لقمان أحمي”، لصحيفتنا: “السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع، ما الفرق بين النظام المركزي واللامركزي، والديمقراطية بين هذين الأسلوبين، أعتقد بأنَّ أي نظام مركزي في أي مكان ما، لا يعبّر عن الحالة المجتمعية والسياسية وحالة المجتمع، سواءً في سوريا أو في غيرها”.

وأشار: إلى أنّ  “تجربة الإدارة الذاتية تبنت اللامركزية، فعندما أُسست الإدارة الذاتية، تمّ اعتماد مبدأ اللامركزية الديمقراطية، وكانت تجربة ناجحة جداً تعايشت شعوب المنطقة من خلالها، وتآلفت وتعاضدت رغم اختلاف ألوانها وأديانها ولغاتها”.

وأكد: “اللامركزية دون الديمقراطية، لا يمكنها أن تحقّق إرادة الشعب، لذلك هناك إصرار على أن تكون سوريا دولة ديمقراطية لا مركزية، وأن تكون سلطات معينة بيد المركز، وهي سلطات سيادية، أما السلطات الأخرى، يجب أن تُوزّع على المحافظات وعلى الشعب، وهو يدير شؤونه ويقيم علاقاته الداخلية، وهو يقرّر ما هو جيد وما هو ليس في خدمته، على عكس ما كان يُتبع من الإقصاء والأساليب الأخرى الملتوية، والتي كان يتبعها حزب البعث البائد”.

ونوّه: “حكم حزب البعث سوريا 60 عاماً، ولكن انهار لأنه لم يعالج القضايا التي تعاني منها، أهمّها موضوع الديمقراطية، والحكومة المؤقتة اليوم، إن لم تعالج تلك القضايا سوف يكون مصيره الزوال، والقضايا التي تعاني منها سوريا، نشأت مع نشوء سوريا، كالقضية الكردية في سوريا، وأيضاً هناك قضايا نشأت مع السيادة الوطنية، وهي القضية الديمقراطية، وقضية الاقتصاد، والفقر، والقضايا الاجتماعية، هذه القضايا لم تُعالج كلياً ولم يتطرّق أحد إليها حتى الآن”.

محذّراً: “لذلك علينا كسوريين، كما على الحكومة السورية، أن نتفهّم هذه المسألة، وأن نكون على يقين أنّه بدون معالجة هذه القضايا، ستبقى الحلول ناقصة، ما قد يؤدي إلى المزيد من العنف والاضطرابات، وبذلك سيفقد السوريون كل الجهود التي بذلوها في بناء سوريا الجديدة، دولة المساواة والعدالة”.

ولفت: إلى إنّه “لا يجوز أن يقرّر الآخرون عن حقوق غيرهم، وعدم وجود الديمقراطية، سيخلق نوعا من التضارب في الآراء، حقوق الشعب الكردي ليست هبة، ولن تكون على حساب الشعب العربي مثلاً، لذلك الموضوع يحتاج إلى معالجة مستدامة، فالقضية الكردية في سوريا يجب أن تحل، لأن لها تأثيراً كبيراً على الاستقرار والتوصل لحل المشاكل الأخرى”.

واختتم، الرئيس المشترك لحزب الخضر الديمقراطي لقمان أحمي: “بما أنَّ الذين يحكمون دمشق يتبنون النهج الإسلامي، عليهم أن يلتزموا بالآيات القرآنية، التي تفرض عليهم أن تكون اللغات متساوية، فاختلاف اللغات والألسنة هي آية من آيات الله، فالعدل أساس الملك، وإن لم يكن هناك عدل فلن يكون هناك ملك أو سلطة، لذلك يجب تلتزم الحكومة المؤقتة، بهذه التعاليم الإلهية، وأن يعالجوا قضية الشعب الكردي، كونه شعب يعيش على أرضه التاريخية، ويجب أن ينال حقوقه المشروعة ضمن سوريا الموحّدة”.

التهميش والاقصاء لا يبنيان سوريا

من جانبه؛ عبّر رئيس التيار السوري الإصلاحي “شكري شيخاني” عن أمله بعد 14 عاماً من الثورة السورية أن تكون هناك نظرة جديدة للاستحقاقات السياسية، “فالكرد شعب أساسي في سوريا ، ومن المفترض أن تكون هناك مراعاة لهذا الأمر، لكي نبدأ معاً وبنفوس خالصة، ونوايا صادقة، كي نبني سوريا الجديدة”.

وأضاف: “سوريا الجديدة لا تُبنى بالتهميش والإقصاء، واللامركزية ستحل عن طريقها العديد من المشاكل العالقة، وهناك من لديه هاجس خوف من مسألة اللامركزية، لكن على العكس تماماً، النظام اللامركزي، يعطي كل ذي حق حقه، وينهي الإجراءات البيروقراطية، بينما المركزية تعني تقييد القرار وزيادة الأعباء على المواطن، ونحن السوريين عايشنا زمن النظام البائد، وعانينا من النظام المركزي الذي كان يربط الأمور بالعاصمة دمشق، نحن نريد صلاحيات لكل محافظة، وأن يكون أبناؤها أعضاء قيادتها وتولي أمورها، وبذلك يكون هناك تطبيق نوع من أنواع التعددية، والتشاركية الصالحة لبناء سوريا الجديدة”.

وفي الختام عبّر السياسي “شكري شيخاني”، عن تفاؤله بمستقبل سوريا وشعبها، بأن يتمّ التعامل مع الأمور بديمقراطية، ودون إقصاء وتهميش.

 تحقيق طموحات السوريين

بدوره؛ قال سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي الكردستاني، “رستم عباس”: “في سوريا، ومنذ 60 عاماً، نفتقد للديمقراطية، والحرية، وتعرضنا للظلم، حيث كان النظام البعثي يعتمد على مبدأ الإقصاء وإنكار الحقوق، فمارس بحق الشعب السوري، شتى أنواع الانتهاكات”.

ولفت: “سوريا اليوم، تحتاج النظام الديمقراطي، واللامركزية الإدارية من الحلول الهامة، التي تحقّق طموحات الشعب السوري، المتعدّد الأطياف والألوان واللغات، والحكومة المؤقتة، عليها أن تدرك بأن استقرار وبناء سوريا الجديدة، تعتمد على اشراك الجميع في القرارات المصيرية، كما يجب الابتعاد عن سياسة الإقصاء السابقة، وعلى ما يبدو أن الحكومة المؤقتة في دمشق، تستمر بنهج التهميش وإبعاد السوريين عن بناء وطنهم”.

وأضاف: “الكرد في سوريا، يشكلون نسبة 20% من الشعب السوري، وحسب تلك النسبة كان من الواجب حصولهم على حوالي 40 مقعداً في مجلس الشعب، وتحديد نسبة الكرد بثمانية مقاعد، نعتبره إجحافاً بحق الكرد ووجودهم التاريخي في سوريا”.

وشدّد: “من الضروري، أن تقوم الحكومة المؤقّتة، بمسؤولياتها الكاملة نحو تحقيق شراكة حقيقية، وتدعو السوريين للمشاركة في بناء سوريا، وعليها ألا تتعامل مع الشعب السوري، باتخاذها أسلوب النظام البعثي البائد، وأن تتجه نحو الديمقراطية، وتطبيق لا مركزية إدارية في سوريا، كي يحس المواطن السوري أنه جزء من بناء سوريا الحديثة”.

وشدد سكرتير حزب التجمع الوطني الديمقراطي الكردستاني رستم عباس في ختام حديثه: “تجربة الإدارة الذاتية، حققت الكثير من المكاسب، وخاصة اللامركزية الإدارية، وإشراك شعوب ومكونات المنطقة، في إدارة مناطقهم، ومؤسساتهم، بكل حرية وديمقراطية، وكان على الحكومة المؤقتة في دمشق، الاستفادة من هذه التجربة وتعميمها على المناطق السورية”.