العراق.. تراجع التمثيل النسائي في الحكومة يعيد المطالبة باستحداث وزارة للمرأة

قامشلو/ دعاء يوسف – تراجع تمثيل النساء في الحكومة العراقية الجديدة إلى وزيرة واحدة فقط أعاد المطالبات باستحداث وزارة للمرأة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار.

في وقت تتصاعد فيه التحديات التي تواجه النساء العراقيات، من ارتفاع معدلات العنف الأسري وزواج القاصرات إلى تراجع فرص التمكين الاقتصادي والسياسي، عادت المطالبات باستحداث وزارة المرأة إلى واجهة النقاش العام في العراق، بالتزامن مع تراجع غير مسبوق في تمثيل النساء داخل التشكيلة الحكومية الجديدة.

وأثارت الكابينة الوزارية الجزئية لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والنسوية، بعدما اقتصر الحضور النسائي فيها على وزيرة واحدة فقط من أصل 14 وزيراً نالوا ثقة البرلمان، وهو ما اعتبره ناشطون ومنظمات مجتمع مدني مؤشراً على تراجع دور المرأة في مراكز صنع القرار، رغم المكاسب التي حققتها خلال العقدين الماضيين.

تمثيل يتراجع

على مدى السنوات التي أعقبت عام 2003، شهدت الحكومات العراقية حضوراً نسائياً متفاوتاً في المناصب الوزارية، إذ تولت نساء حقائب وزارية في مجالات متعددة شملت الصحة والمالية والبيئة وحقوق الإنسان والاتصالات والهجرة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وتُعد نسرين برواري أول امرأة تتولى منصباً وزارياً بعد التغيير السياسي في العراق، عندما شغلت وزارة البلديات والأشغال العامة بين عامي 2003 و2006. وتلتها وجدان ميخائيل سالم في وزارة حقوق الإنسان في عام 2004، ثم نرمين عثمان التي أدارت وزارتي البيئة في العام نفسه ووزارة حقوق الإنسان في عام 2005.

كما شهدت الحكومات اللاحقة تعيين وزيرات في مواقع مختلفة، من بينهن سها الشيخلي، ونوال السامرائي، وابتهال الزيدي، وهدى سجاد، وعديلة حمود، وفي حكومة حيدر العبادي (2014 ـ 2018)، أدارت عديلة حمود وزارة الصحة، فيما تولّت شيماء الحيالي وزارة التربية لفترة قصيرة في عام 2017. أمّا حكومة محمد شياع السوداني (2022 ـ 2026)، فقد شهدت حضوراً نسائياً تمثّل في ثلاث وزيرات، طيف سامي محمد في وزارة المالية، وهيام الياسري في وزارة الاتصالات، وإيفان فائق يعقوب في وزارة الهجرة والمهجّرين. لكن؛ هذا الحضور الضئيل شهد تراجعاً واضحاً مع الحكومة الحالية، حيث اقتصرت المشاركة النسائية حتى الآن على سروة عبد الواحد التي تولت وزارة البيئة، ما جعل نسبة النساء في التشكيلة التي حازت ثقة البرلمان لا تتجاوز سبعة بالمئة.

ويرى مراقبون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ضعف التمثيل السياسي للمرأة، بل يشير أيضاً إلى تراجع حضورها داخل مراكز التأثير الحكومي، في وقت تواجه فيه النساء العراقيات ملفات معقدة تتطلب حضوراً مؤسسياً أكثر فاعلية.

مطالبات قديمة تتجدد

قبل أيام من تصويت البرلمان على منح الثقة للحكومة الجديدة، أطلقت منظمات نسوية وحقوقية عراقية حملة واسعة عبر مواقع التواصل الافتراضي للمطالبة باستحداث وزارة للمرأة، معتبرة أن التراجع في عدد الوزيرات يعكس الحاجة إلى مؤسسة حكومية مستقلة تتولى الدفاع عن حقوق النساء وتمثيل قضاياهن داخل السلطة التنفيذية.

وتؤكد الجهات المطالبة أن ملف المرأة في العراق ما يزال موزعاً بين دوائر ولجان وهيئات ذات صلاحيات محدودة، الأمر الذي يقلل من قدرة الدولة على صياغة سياسات شاملة لمعالجة القضايا المرتبطة بالنساء. كما ترى هذه الجهات أن غياب مؤسسة وزارية متخصصة يجعل قضايا المرأة أقل حضوراً على أجندة الحكومات المتعاقبة، ويؤدي إلى ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومكافحة العنف الأسري.

ورغم أن المطالب باستحداث وزارة للمرأة ليست جديدة، إذ طُرحت خلال حكومات مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي ومحمد شياع السوداني، فإنها لم تتحول إلى خطوات عملية، بسبب الخلافات السياسية والحزبية، فضلاً عن عدم وجود توافق بين القوى السياسية بشأن طبيعة هذه الوزارة وصلاحياتها.

دعوات حقوقية

في هذا السياق، دعا المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق إلى استحداث وزارة خاصة بالمرأة، معتبراً أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الدور المؤسسي للنساء في الدولة العراقية.

وقال المركز: المرأة العراقية أثبتت خلال العقود الماضية قدرتها على المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، من التعليم والصحة والإدارة إلى العمل المجتمعي ودعم الاستقرار الأسري والسلم الأهلي، الأمر الذي يستدعي وجود مؤسسة حكومية عليا تتولى رسم السياسات الخاصة بتمكين المرأة وحماية حقوقها وتطوير قدراتها.

وأشار المركز إلى أن العديد من دول العالم أنشأت وزارات أو هيئات عليا متخصصة بشؤون المرأة بهدف ضمان إدماج قضايا النساء ضمن الخطط التنموية والاستراتيجيات الوطنية، ومتابعة ملفات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية ومكافحة العنف الأسري وتعزيز فرص التعليم والعمل.

ويرى المركز أن استحداث وزارة للمرأة في العراق يمكن أن يسهم في توحيد الجهود الحكومية المتعلقة بالمرأة والأسرة والطفولة، ووضع برامج وطنية متخصصة تستجيب لاحتياجات النساء في مختلف المحافظات، فضلاً عن تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

كما طالب رئيس الوزراء بأن تتضمن التشكيلة الحكومية النهائية وزارة للمرأة تتولى قيادة السياسات الوطنية الخاصة بتمكين النساء، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

تحديات متراكمة

تأتي هذه الدعوات في ظل استمرار عدد من القضايا التي تمس واقع النساء العراقيات بشكل مباشر، أبرزها العنف الأسري، وزواج القاصرات، وارتفاع معدلات البطالة بين النساء، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالمشاركة السياسية والتمثيل في مواقع صنع القرار. وتشير منظمات حقوقية إلى أن وجود وزارة متخصصة قد يساهم في تحويل هذه الملفات من مجرد قضايا اجتماعية إلى أولويات حكومية تستند إلى خطط وبرامج واضحة وموازنات مستقلة.

في المقابل، يرى منتقدو فكرة استحداث وزارة جديدة أن المشكلة لا تكمن في غياب مؤسسة حكومية بقدر ما ترتبط بضعف تطبيق القوانين والسياسات القائمة، معتبرين أن إنشاء وزارة إضافية لن يكون كافياً ما لم تتوفر الإرادة السياسية اللازمة لدعم حقوق المرأة وتمكينها. كما يشير بعض المعارضين إلى أن العراق يمتلك بالفعل مؤسسات ووحدات حكومية معنية بملفات المرأة، وأن الأولوية يجب أن تكون لتفعيل دورها وتوسيع صلاحياتها بدلاً من استحداث مؤسسة جديدة قد تواجه العقبات ذاتها.

بين الرمزية والتأثير

ورغم تباين المواقف، فإن الجدل الدائر حول استحداث وزارة للمرأة يعكس نقاشاً أوسع بشأن مكانة النساء في الحياة السياسية العراقية ومستوى مشاركتهن في صناعة القرار.

فبينما ترى المنظمات النسوية أن وجود وزارة متخصصة سيمنح قضايا المرأة ثقلاً سياسياً أكبر داخل الحكومة، ويعتبر آخرون أن المعيار الحقيقي يتمثل في زيادة تمثيل النساء في مختلف الوزارات والمؤسسات السيادية والتنفيذية، وعدم حصر قضاياهن ضمن وزارة واحدة.

ومع استمرار المشاورات لاستكمال التشكيلة الحكومية الجديدة، تبقى مطالب استحداث وزارة للمرأة اختباراً لمدى استعداد الطبقة السياسية العراقية لمنح النساء مساحة أوسع في إدارة الشأن العام، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ترجمة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص إلى سياسات ومؤسسات فاعلة على أرض الواقع.