مصادرة الأملاك الخاصة.. ملف يؤرق السوريين

حمزة حرب

ملف الأملاك الخاصة ومصادرتها من الملفات التي أثارت مخاوف المجتمع السوري، سيما بعد أن طفا على السطح استعانة الحكومة السورية المؤقتة بسجلات الأوقاف العثمانية القديمة، وهو الأرشيف المتعلق بالحقبة التي احتل فيها العثمانيون سوريا مدة 400 عام؛ ما جعل الأمر يحتل الفضاء العام بما يتجاوز أن يكون حدثاً تنظيمياً أو إدارياً وفنياً وتقنياً، ففي سوريا أوقاف تاريخية يصعب حصرها ترتبط بالحقبة العثمانية المحتلة، من بساتين قامت عليها خلال القرون والعقود الماضية عشرات آلاف الشقق، وتحولت أحياء كاملة، ومن أسواق تاريخية بارزة، ومعالم لا تقل أهمية، ولا سيما في المدن الكبرى، دمشق وحلب.

هذا الملف الذي حاولت الحكومة المؤقتة تبريره بأنه يتعلق بأمور تنظيمية، ولا صلة له بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة، إلا إنه لم يكن كافياً للسوريين الذين بدؤوا يلتمسون إجراءات مصادرة بحجج وذرائع مختلفة في مدن عدة منها دمشق وحلب ودير الزور؛ بذريعة “أملاك دولة أو وقف أو صادر بحقها حكم مصادرة من حقبة نظام البعث السابق”، وهو ما شكل حالة من عدم الارتياح التي فتحت الباب على مصراعيه لانتقادات قانونية وحقوقية وتحذيرات تطالب بعدم التجاوز على ممتلكات السوريين تحت أي ذريعة من الذرائع، وعدم استغلال الفراغ القانوني في البلاد لنزع حقوق ملكية الأفراد الخاصة.

سياسة نظام البعث لا تزال سارية المفعول

بدأت ملامح الأمل باستعادة الممتلكات المصادرة في سوريا، إثر هروب بشار الأسد وسقوط النظام البعثي الذي حكم البلاد منذ مطلع ستينات القرن الماضي، لكن ملف مصادرة الأصول والعقارات والشركات، لا زال ساري المفعول إلى يومنا الراهن مع استعانة الحكومة المؤقتة بالوقف العثماني الذي شكل هاجساً إضافياً أرق السوريين.

فعدد الأشخاص المحجوزة أموالهم منذ عهد النظام السابق تقدر بعشرات الآلاف “حداً أدنى”، حيث إن الحجز الاحتياطي خلال النصف الأول من العام 2024 في بلدة زاكية الصغيرة غربي دمشق، طال نحو 817 مدنياً، وفق تقارير حقوقية؛ أكدت أن خطوات النظام السابق لم تستند إلى أية معايير قضائية، وإنما جاءت بقرارات أمنية.

نظام بشار الأسد تصرّف بالممتلكات والأصول لمن حجز عليهم احتياطياً كممتلكات شركة عنزروتي للصناعات الغذائية، رغم أن الحجز الاحتياطي، هو عملية احترازية وليست تنفيذية، ولا تتيح التصرف بالممتلكات، وشملت قرارات وزارة المالية بعهد النظام السابق الآلاف من الشخصيات الحكومية والوزارية الرسمية السابقة، ومعارضين ومنشقين عن النظام، وفنانين وإعلاميين سوريين معروفين.

فنظام الأسد السابق اعتمد الحجز الاحتياطي ومنع السفر والتذرع بالتهرب الضريبي، لإجبار السوريين على دفع إتاوات ورشى، أو بيع المصادرات والمحجوز عليها، وهو ما شكل له مورداً مالياً إضافياً يرمم العجز والإفلاس، خاصة بعد عام 2017 رغم عدم جواز بيع الممتلكات أو التصرف بالأصول والأموال للمحجوز عليه احتياطياً إلا إن النظام كان يبيع بالمزاد العلني أو يحوّل الملكية لشركائه.

وبهذا الصدد؛ أكد الحقوقي “د. خالد جبر” في تصريحات خاصة لصحيفتنا “روناهي”: “مصادرة الممتلكات الخاصة تحت أي ذريعة تمثل تجاوزاً واضحاً لمبادئ القانون؛ لأن حق الملكية يُعد من الحقوق الأساسية التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية، ولا يجوز المساس به إلا وفق إجراءات قضائية عادلة وضمن شروط محددة يقرها القانون؛ فأي استيلاء على أملاك الأفراد الخاصة يشكل انتهاكاً مباشراً لمبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة بالمؤسسات الرسمية”. وأوضح د. جبر: “القوانين الناظمة للملكية الخاصة تشترط وجود حكم قضائي قطعي قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالحجز أو المصادرة، مع ضمان حق الدفاع والطعن أمام القضاء أما اللجوء إلى قرارات استثنائية أو ذرائع أمنية وسياسية لمصادرة الممتلكات، فإنه يفتح الباب أمام التعسف ويحوّل الحقوق المدنية إلى أدوات للضغط والعقاب الجماعي، وهو ما يتعارض مع أبسط القواعد القانونية الحديثة”.

تهديد الأملاك الخاصة

فبعد نحو عام ونصف على سقوط النظام البعثي في سوريا، يتصاعد الجدل القانوني والحقوقي حول آلية تعامل السلطات راهناً مع ممتلكات وأصول تعود لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق، في ظل غياب قانون شامل ينظم عمليات المصادرة أو إدارة تلك الأملاك واستثمارها.

السلطة المؤقتة إلى الآن لم تخطُ أي خطوة نحو إنصاف السوريين واسترداد حقوقهم وممتلكاتهم، سواء كانوا سياسيين أو رجال أعمال، بعد اتهامهم بتمويل مجموعات إرهابية والتآمر على كيان الدولة، وزعزعة استقرارها الداخلي، والقيام بأعمال تستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وفق مسوغات الحجز والمصادرة الصادرة عن النظام السوري السابق.

سيما وإنها كانت قرارات يقول عنها النظام السابق: إنها تستند إلى قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 الصادر عام 2012 في الإجراءات المتخذة ضد السوريين المصادرة ممتلكاتهم أو المحجوز على أموالهم احتياطياً وهو ما يجب على الحكومة المؤقتة تسويته لا أن تبقى ماضية فيه إلى اليوم وفي بعض الأحيان يتم الإبقاء على مثل هذه القرارات سارية المفعول.

في دير الزور؛ أصدرت المحافظة تعميماً دعت فيه شاغلي أو واضعي اليد على أراضي “أملاك الدولة” سواء بصفة قانونية أم غير قانونية إلى مراجعة مديرية أملاك الدولة في مبنى المصالح العقارية، وحددت المحافظة مهلة للمراجعة مهددة بالمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة بحقهم وأكدت المحافظة أن أراضي البادية تعد من أملاك الدولة، ولا يجوز استثمارها أو إشغالها أو تنفيذ أي أعمال أو إنشاءات فيها وهو ما اعتبره سكان تهديد للملكيات الخاصة التي بيعت واستملكت منذ زمن طويل وبنيت عليها العقارات الخاصة برخص رسمية.

د. خالد جبر بين أيضاً: “العدالة الانتقالية في الدول الخارجة من النزاعات تقوم أساساً على إعادة الحقوق إلى أصحابها وتعويض المتضررين، لا على تكريس إجراءات المصادرة والاستيلاء ولذلك فإن معالجة ملف الممتلكات المصادرة يجب أن تتم عبر لجان قضائية مستقلة وشفافة تعمل على توثيق الانتهاكات وإعادة الأملاك أو تعويض أصحابها وفق معايير قانونية عادلة تحفظ حقوق الأطراف”.

منوهاً إلى أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكدا على حماية الملكية الفردية ومنع الحرمان التعسفي منها”، مشيراً إلى أن “أي انتهاك لهذه الحقوق قد يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة عندما يرتبط بعمليات تهجير أو تغيير ديمغرافي أو استهداف لفئات معينة من السكان بذرائع تاريخية، عفى عنها الزمن كما أن استمرار هذه الممارسات يخلق نزاعات قانونية واجتماعية طويلة الأمد يصعب معالجتها لاحقاً”.

الحكومة المؤقتة تسير بالمنهج السابق

خلال الأشهر الماضية شهدت العاصمة دمشق وعدداً من المحافظات وضع اليد على عقارات ومنشآت تجارية وسكنية تعود لمسؤولين ورجال أعمال تقول دمشق أنهم مرتبطون بالنظام السابق، من بينها فنادق ومولات وشركات صرافة ومطاعم ومجمعات تجارية، إضافة إلى مزارع وفلل في مناطق يعفور والديماس ومشروع دمر.

قانونياً أي إجراء يتعلق بالاستيلاء على الممتلكات الخاصة يجب أن يستند إلى تشريعات واضحة صادرة عن سلطة تشريعية مخولة، بينما وضع اليد على الممتلكات وطرحها للاستثمار أو منحها لمقربين من السلطة الجديدة دون إطار قضائي أو قانوني واضح، يمثل خروجاً عن السياق القانوني المحلي والدولي. كما إن عمليات المسح العقاري التي جرت في بعض أحياء دمشق تمت بصورة ارتجالية وغير مهنية، حسب وصف حقوقيين كما أن بعض المنازل المختومة بالشمع الأحمر نتيجة نزاعات قضائية أو تحقيقات سابقة جرى فتحها وإشغالها لاحقاً من منتسبين في الإدارة الجديدة. فالاستيلاء على ممتلكات خاصة، وإن كانت تعود لمسؤولين سابقين في ريف دمشق لا يخول أي كان أن يتصرف بهذه الأصول، إنما يجب أن يخضع لقانون خاص بمصادرة أموال الشخصيات العامة المتورطة بالفساد وهذا غير ممكن حالياً مع غياب مؤسسة تشريعية منتخبة أو توافق مجتمعي يحدد آلية التعامل مع هذه الممتلكات.

فالحكومة المؤقتة في سوريا تسير على خطا النظام السابق؛ فهي الأخرى تصادر الممتلكات الخاصة بذريعة انتماء مالكيها للنظام السابق، أو لمن شغلوا مناصب فيه، أو من كانوا داعميه كما فعل النظام سابقاً وصادر ممتلكات لمسؤولين أو مقربين أو داعمين للمجموعات المرتزقة والإرهابية.

الحقوقي د. خالد جبر بين في سياق حديثه: “حماية الملكية الخاصة ليست مجرد قضية فردية، بل ركيزة أساسية لاستقرار المجتمعات وبناء دولة المؤسسات؛ لأن غياب الضمانات القانونية لحقوق المواطنين في ممتلكاتهم ينعكس سلباً على الأمن الاجتماعي والاستثمار والاقتصاد، ويعمّق حالة الانقسام وفقدان الثقة بين المواطن والدولة”.

ناهيك عن أن ملف الأملاك يُعد من أبرز العقبات أمام عودة ملايين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، خاصة مع وجود مخاوف من فقدان المنازل أو عدم القدرة على إثبات الملكية نتيجة تلف الوثائق أو غياب السجلات الرسمية سيما وان أي عملية إعادة إعمار حقيقية لا يمكن أن تنجح دون معالجة عادلة وشفافة لملف الملكيات تضمن إعادة الحقوق إلى أصحابها، ومنع أي تغييرات ديموغرافية أو استغلال سياسي لقضية العقارات والأراضي. فهذا الواقع يتطلب معالجة هذا الملف بوصفه من أبرز الخطوات القانونية والمؤسساتية الواضحة، التي تبدأ بإيقاف أي قرارات مصادرة خارج إطار القضاء، ومراجعة الملفات السابقة عبر لجان قضائية مستقلة، إضافة إلى ضمان حق التقاضي واستعادة الملكيات أو التعويض العادل عنها.

فضمن أي مسار للعدالة الانتقالية في سوريا يبرز ملف الممتلكات كأحد الملفات الجوهرية، التي لا يمكن تجاوزها نظراً لارتباطه المباشر بحقوق ملايين السوريين بينما تجاهل هذا الملف قد يفتح الباب أمام نزاعات مستقبلية طويلة الأمد، ويمكن لمعالجته بشكل عادل أن يشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية وترميم الثقة بين المواطن والدولة.