الدرباسية/ نيرودا كرد – أشار سياسيون ومثقفون، إلى أن ما جرى في الحسكة، وكوباني، بخصوص “مجلس الشعب السوري”، لا يتعدى كونه عملية تعيينات مسبقة فرضت، ولفتوا، إلى أن القضية الكردية في سوريا، قضية تاريخ شعب يتواجد على أرضه التاريخية، يجب حلها بشكل دستوري.
مع استمرار النقاشات حول شكل المرحلة السياسية المقبلة في سوريا، وآليات بناء المؤسسات التشريعية الجديدة، تتصاعد الأصوات الكردية، المطالبة بضمان مشاركة حقيقية وعادلة، للكرد، وجميع الشعوب والمكونات الوطنية في رسم مستقبل البلاد. وتؤكد هذه الأصوات، أن نجاح أي مسار سياسي، لا يمكن أن يتحقق عبر صيغ تعتمد على التمثيل الشكلي أو الانتقائي، بل من خلال آليات ديمقراطية تعكس الإرادة الشعبية، وتضمن حضور ومختلف القوى والمكونات المجتمعية، والقومية في المؤسسات السورية.
وفي السياق، تبرز مسالة القضية الكردية، أنها ليست مرتبطة بحجم التمثيل داخل مؤسسة تشريعية، أو عدد المقاعد المخصصة لهذا الطرف أو ذاك، وإنما ترتبط بجوهر المسألة الوطنية السورية، وبضرورة الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية للشعب الكردي، كشريك أصيل في البلاد، كما تتزايد الدعوات إلى تجاوز السياسات التقليدية القائمة على الإقصاء والتهميش، والعمل على بناء عقد وطني جديد يقوم على المساواة والعدالة والشراكة الحقيقية بين السوريين.
وتأتي هذه المواقف، في ظل مخاوف متنامية من أن تؤدي بعض الإجراءات السياسية الحالية، إلى إضعاف الثقة بالعملية السياسية، وإلى الحد من فرص الوصول إلى حل وطني شامل ومستدام. ولذلك؛ تتجدد المطالب بضرورة إطلاق حوار سوري جامع، يضم مختلف القوى السياسية والمجتمعية، ويؤسس مرحلة انتقالية ديمقراطية، تضمن مشاركة الجميع في صياغة الدستور، وتحديد مستقبل سوريا.
وترى الأوساط السياسية والثقافية الكردية، أن حماية وحدة سوريا واستقرارها، تمر بالاعتراف بالتنوع القومي، والثقافي، والديني، الذي تتميز به البلاد، وترسيخ مبادئ اللامركزية الديمقراطية، والمواطنة المتساوية، بما يفتح المجال أمام بناء مؤسسات شرعية، تعبّر عن تطلعات السوريين كافة، وتشدد على أن أي تسوية سياسية ناجحة، ينبغي أن تستند إلى الإرادة الحرة للشعوب والمكونات السورية، وأن تضمن مشاركة فعلية في صنع القرار، بما يسهم في إنهاء الأزمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والديمقراطية.
تعيينات مسبقة
حول الموضوع، التقت صحيفتنا عضو المكتب السياسي في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني، “مسلم عباس“: “في كل دول العالم، عند إجراء أي عملية انتخابية يتوجه الشعب بمجمله نحو صناديق الاقتراع، للإدلاء بصوته واختيار ممثليه بشكل مباشر، وهذا ما لم نشاهده خلال ما سُمي “انتخابات مجلس الشعب السوري”، الأخيرة”.
وأضاف: “ما جرى مؤخرا في محافظة الحسكة، وفي مدينة كوباني، وما سبقها في عموم مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة في دمشق عملية تعيينات تم الاتفاق عليها مسبقاً، فآلية تشكيل هذا المجلس بعيدة كل البعد عن تسميتها بانتخابات، وإنما هي عملية تعيين من السلطات الحاكمة، سواء أكانت من خلال النسبة التي يُعينها الرئيس المؤقت، أو من خلال آلية اللجان الانتخابية، التي يتم تعيينها أيضا، من الحكومة المؤقتة في دمشق، وبالتالي؛ فإن سوريا لم تشهد أية عملية انتخابية، بل شهدت عملية تشكيلية لبرلمانها، وهذا ما يُفقد البرلمان دوره الوظيفي، كممثل حقيقي عن الشعب السوري”.
وتابع: “البرلمان الذي عينته الحكومة المؤقتة في دمشق، لا يختلف في جوهره عن البرلمانات التي كانت تُشكل أيام نظام البعث، ففي الحالتين حرم الشعب السوري، من حقه الشرعي في انتخاب ممثليه الحقيقيين، فآلية اللجان الانتخابية المعينة تتشابه مع آلية قوائم الظل، التي كانت تُتبع أيام نظام البعث، وبالتالي؛ فإن أي تغيير حقيقي لم يجرِ على آلية الانتخابات، وبقي صوت الشعب السوري مهمشا”.
وأوضح: “لقد انطلقت الثورة السورية عام 2011، لتعبر عن رفض الشعب السوري لممارسات نظام البعث، ومن ضمنها ما يخص مسالة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واليوم عندما يرى الشعب السوري، بأن الحكومة المؤقتة، تسير على خطا نظام البعث، فإنه سيتوجه إلى ثورة جديدة، لإكمال الهدف الأساسي الذي انتفض من أجله”.
تغييب الكرد
وأشار: إلى أن “عدد المقاعد التي تم تخصيصها للكرد، لا تتناسب مع نسبتهم الحقيقية في سوريا، فنسبة الشعب الكردي في سوريا بين 15 و20 بالمائة، وإذا ما حسبنا تلك النسبة، سيكون عدد مقاعدهم أكثر من ثلاثين مقعداً، بينما عدد المقاعد المخصصة للكرد في هذه الانتخابات، تُظهر وكأن نسبة الشعب الكردي في سوريا لا تتخطى خمس بالمائة وهذا يتناقض مع حقيقية وجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية منذ آلاف السنين، فضلا عن أن هذه النسبة ستسمح بتمرير قرارات قد تكون مصيرية ومجحفة بحق الكرد، حتى لو تحالفت معه القوى الوطنية والديمقراطية”.
ولفت: “مع الأسف، فإن بعض القوى السياسية الكردية، ومن خلال مشاركتها في هذه المهزلة، شكلت ضربة للقضية الكردية في سوريا، وكان من الأَوْلَى مقاطعة القوى السياسية الكردية للانتخابات، والتي كانت ستشكل ضغطاً على الحكومة المؤقتة في دمشق، لتعديل النسبة المخصصة لتمثيل الشعب الكردي”.
وتطرق: إلى أن “الحل الأمثل للأزمة السورية، يكمن في عقد مؤتمر وطني عام وجامع، يشارك فيه السوريون، من دون استثناءات وإقصاءات، يستند في جوهره لروح القرار الأممي 2254، هذا القرار الذي يتحدث عن حكومة انتقالية محددة المدة والصلاحيات، مرورا بحوار وطني عام، يشارك في السوريين، يشرف على كتابة دستور ديمقراطي للبلاد، ويفضي لانتخابات شفافة تُشرف عليها الأمم المتحدة، ومن دون اتخاذ تلك الإجراءات، فإن الأزمة السورية، ستبقى قائمة، وستظهر مشاكل أخرى قد تُعيق الحلول بشكل أكبر”.
واختتم، عضو المكتب السياسي في حزب السلام الديمقراطي الكردستاني مسلم عباس: “التعيينات التي حدثت فيما يخص مجلس الشعب، لا تختلف عن الإجراءات السابقة التي أقدمت عليها الحكومة المؤقتة في دمشق، منذ تسلمها السلطة، وما سمي “المؤتمر الوطني العام” كان أيضا مؤتمرا همش الشعوب والمكونات السورية، وأبقى على لون واحد، هو لون المجموعات المقربة من هذه السلطة، كما أن ذاك المؤتمر، لم يُفضِ عن أي نتائج حقيقية تساهم في حل الأزمة السورية، فإن البرلمان المعين سلفاً سيكون شكلياً وبعيدا عن تحقيق تطلعات الشعب السوري”.
الافتقار للديمقراطية
من جانبه، تحدث عضو اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب السوري، في مدينة ديرك، “برادوست ميتاني“: “من وجهة نظرنا، العملية تفتقر إلى أبسط المعايير الديمقراطية المتعارف عليها، فالانتخابات الديمقراطية الحقيقية تقوم على مشاركة المواطنين بشكل مباشر في اختيار ممثليهم، بينما ما يجري اليوم يعتمد على لجان وهيئات محددة تقوم بعملية الاختيار والتعيين، والانتخاب، الأمر الذي يحرم شريحة واسعة من أبناء الشعب السوري من حقهم الطبيعي في التعبير عن إرادتهم السياسية عبر صناديق الاقتراع”.
وتابع: “الآلية المعتمدة تقوم على انتخاب أعضاء المجلس، عبر لجان فرعية، وهيئات منتخبة أو معينة مسبقاً، وليس عبر اقتراع شعبي مباشر وشامل، لذلك؛ فإن المواطنين لا يشاركون بصورة فعلية في اختيار ممثليهم، بل يتم الأمر ضمن حلقات ضيقة وتعيينات مسبقة، وهو ما يقلل من مستوى التمثيل الشعبي، ويطرح تساؤلات جدية حول شرعية المخرجات السياسية لهذه العملية”.
وأضاف: “شهدنا مقاطعة واسعة من معظم الأحزاب والقوى الكردية، لأنها لا ترى فيها عملية ديمقراطية حقيقية تضمن المشاركة المتساوية للكرد وللشعوب والمكونات الأخرى، وفي المقابل، شارك المجلس الوطني الكردي في هذه العملية، ما خلق حالة من الجدل داخل المجتمع الكردي، بشأن جدوى المشاركة في انتخابات لا تحظى بإجماع سياسي أو شعبي”.
الشراكة الحقيقية
وأردف: “في المرحلة الحالية يحتاج الشعب الكردي، إلى تعزيز الحوار والتوافق بين مختلف القوى السياسية. لكن؛ ما حدث من مقاطعة أحزاب كردية، ومشاركة أحزاب أخرى، أسهمت في زيادة التباعد بين الأطراف الكردية، بدلاً من تقريب وجهات النظر. لذلك؛ يرى كثيرون أنها لم تخدم جهود وحدة الصف الكردي، بل أضافت تعقيدات جديدة إلى المشهد السياسي القائم”.
ولفت: إلى أن، “أي عملية الدمج الديمقراطي الحقيقية، ينبغي أن تستند إلى المشاركة الواسعة والاعتراف بالتعددية السياسية والقومية في البلاد، ما حدث جرى وفق تفاهمات محدودة بين بعض الأطراف، ومن دون تمثيل حقيقي لمختلف الشعوب والمكونات، وهي تتعارض مع روح التحول الديمقراطي، الذي ينشده السوريون، وبناء سوريا ديمقراطية، يتطلب مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري، وليس من ترتيبات توافقية ضيقة”.
وأنهى، عضو اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب السوري، في مدينة ديرك برادوست ميتاني: “مستقبل سوريا، يجب أن يُبنى على أساس الشراكة الحقيقية، والتمثيل العادل لجميع الشعوب، والمكونات القومية والسياسية، والشعب الكردي، جزء أساسي من النسيج السوري، وأي عملية سياسية لا تعكس إرادته بشكل حقيقي ومباشر، ستبقى قاصرة، ولن تستطيع تحقيق الاستقرار والديمقراطية المنشودة، المطلوب اليوم، هو إطلاق مسار سياسي جامع وحقيقي، يضمن مشاركة الجميع في صياغة مستقبل البلاد، بعيداً عن سياسات الإقصاء أو التهميش”.
