شكل الكرد في سوريا جزءاً أساسياً في النسيج الوطني السوري، وأسهموا في الحياة السياسية والثقافية والعسكرية والاقتصادية والدينية للبلاد. ورغم هذا الحضور التاريخي، بقيت القضية الكردية في سوريا محكومة بعلاقة معقّدة مع سلطة المركز الاستبدادية، التي اتسمت في كثير من مراحلها بالتهميش والإقصاء وحرمان قطاعات واسعة من الكرد من حقوقهم القومية والسياسية والثقافية. اليوم؛ ومع التحولات التي شهدتها سوريا بعد عام 2011، وخاصة سقوط النظام الأسدي البعثي البائد، عاد النقاش حول موقع الكرد في سوريا ومستقبل حقوقهم وتمثيلهم السياسي، خاصة في ظل الجدل الدائر حول تعيينات مجلس الشعب، وآليات تشكيل المجلس، وحدود المشاركة السياسية الحقيقية للكرد في المؤسسات السورية.
الكرد حضور تاريخي ودور وطني
الكرد من الشعوب الأصيلة في سوريا وثاني أكبر قومية بعد العرب، ويتمركز وجودهم التاريخي بشكل رئيسي في مناطق روج آفا أي (الجزيرة، كوباني، وعفرين)، إضافة إلى وجود واسع في دمشق، حلب، حماه، حمص، اللاذقية، إدلب، ومدن أخرى. ورغم اختلاف التقديرات الرسمية وغير الرسمية، فإن معظم الدراسات تشير إلى أن نسبة الكرد في سوريا تتراوح ما بين 15% و20% من عدد السكان. لعب الكرد أدواراً هامة في بناء سوريا الحديثة، من خلال مشاركتهم في مقاومة الاستعمار الفرنسي، والحياة الحزبية والسياسية، والجيش والمؤسسات الإدارية، إضافة إلى مساهمتهم الاقتصادية والزراعية الكبيرة، خاصة في منطقة الجزيرة التي تُعد من أهم مناطق الثروة الزراعية والنفطية في البلاد. كما برزت شخصيات كردية في مختلف مراحل التاريخ السوري الحديث، وكان للكرد حضور مؤثر في الحركات الوطنية السورية منذ بدايات القرن العشرين.
تهميش وإقصاء الكرد
رغم هذا الدور الوطني الذي لعبه الكرد وقدموا الكثير من الشهداء من أجل حرية واستقلال سوريا في مواجهة المحتل العثماني ثم التركي وبعده الفرنسي، إلا إنهم تعرضوا لسياسات تميز ممنهجة لعل أبرزها جاء بعد الوحدة بين سوريا ومصر وتشكيل (الجمهورية العربية المتحدة)، وبعد الانفصال تم تغيير اسم الجمهورية السورية إلى الجمهورية العربية السورية. من أهم هذه الممارسات:
ـ الإحصاء الاستثنائي سنة 1962 والذي جرى في محافظة الحسكة، حيث تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية، وتم تسجيلهم تحت قيود “أجانب الحسكة” علماً بأنه في العائلة الواحدة كان هناك من بقي مواطن ومن تم تجريده من الجنسية. بالإضافة إلى إبقاء فئة أخرى من الكرد تحت مسمّى “مكتوم القيد” الذين لم يكن لديهم أية وثائق سوى “شهادة تعريف” من المختار مع توقيع اثنين من الشهود. هؤلاء تم حرمانهم من حق التملك، السفر، العمل الحكومي، التعليم، تسجيل واقعة الزواج وغيرها.
ـ مشروع الحزام العربي الذي جاء استناداً للمقترح، الذي قدمه ضابط الأمن العنصري محمد طلب هلال سنة 1965 والقاضي بتغيير التركيبة الديموغرافية في روج آفا وتوطين عائلات عربية تم استقدامها من منطقة الطبقة بحجة غمر مياه نهر الفرات قراهم. لذا؛ عرفوا بـ “المغمورين” تم توطينهم على طول الحدود من ديرك في الشرق إلى سري كانيه في الغرب بطول 375 كم وعرض يتراوح بين 10 إلى 15 كم.
ـ منع الحقوق الثقافية وخاصة التحدث باللغة الكردية وليس التعليم بها. فقد أصدرت سلطات البعث قراراً بمنع التكلم بأية لغة أخرى سوى العربية ليس فقط في المدارس بل حتى في الأماكن العامة.
ـ إلى جانب كل ذلك، كان هناك الفصل من الدراسة عبر تهم جاهزة “خطر على أمن الدولة” وكان يتم وضع خط أحمر تحت اسم الناشطين الكرد بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية وحظر النشاطات والفعاليات الكردية حتى الاجتماعية منها.
التطورات بعد 2011
مع اندلاع الأزمة السورية عام 2011، دخلت القضية الكردية مرحلة جديدة، حيث ظهرت قوى وإدارات سياسية وعسكرية كردية فرضت نفسها كفاعل أساسي في المشهد السوري. وشهدت مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا، اندلاع ثورة 19 تموز 2012 التي انطلقت من كوباني ومن أبرز مكتسبات هذه الثورة كان تأسيس الإدارة الذاتية، صعود قوات سوريا الديمقراطية، وبروز خطاب سياسي يدعو إلى اللامركزية والديمقراطية وحقوق الشعوب. وفي المقابل، بقيت العلاقة بين دمشق والقوى الكردية متوترة وغير محسومة، خاصة حول: شكل سوريا، وتوزيع السلطة، والاعتراف الدستوري بالكرد وحقوقهم القومية.
الكرد بين المشاركة والتهميش
تثير آليات تشكيل مجلس الشعب السوري المؤقت، وتعين أعضائه جدلاً واسعاً، خصوصاً فيما يتعلق بتمثيل الشعوب. وترى قطاعات واسعة من القوى والأحزاب الكردية أن حجم تمثيل الكرد لا يعكس وزنهم السكاني والسياسي الحقيقي، وأن المقاعد المحددة للكرد تخضع لمنطق أمني وسياسي أكثر من كونها تمثيلاً ديمقراطياً حقيقياً. كما تعتبر هذه القوى أن السلطة الحاكمة في دمشق، ما تزال تسير وفق نظام مركزية السلطة وهيمنة الحزب الواحد، حتى وإن تغيرت بعض الأشكال السياسية. الكرد ينظرون إلى هذا التعيين، بأنه تمثيل شكلي، وهو عبارة عن إعادة إنتاج سياسات الاحتواء القديمة، دون الاعتراف الفعلي بالشراكة السياسية المتساوية.
مقاطعة المشاركة في المسرحية
معظم القوى والأحزاب السياسية والمجتمعية الكردية، رأت أن ما جرى عبارة عن مسرحية هزلية من جانب الحكومة المؤقتة. ليس فقط الكرد بل حتى القوى والأحزاب السياسية السريانية والآشورية والأرمنية، بالإضافة إلى المجتمع الإيزيدي، قد عبروا عن استيائهم ومقاطعتهم لهذه المسرحية التي لم يتم فيها أي تمثيل حقيقي للقوى الفاعلة على الأرض. فاعتبرت معظم الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في المنطقة أن هذه العملية السياسية تفتقر إلى التعددية الحقيقية، وضمانات ديمقراطية، والاعتراف بحقوق سائر الشعوب السورية.
انتقاد مشاركة المجلس الوطني الكردي
رغم مقاطعة القسم الأكبر من القوى والأحزاب السياسية والمجتمعية الكردية، العربية، السريانية، الآشورية، والأرمنية، إلا إن أحزاب المجلس الوطني الكردي ENKS الذي خرج عن “كونفرانس وحدة الموقف والصف الكردي في روج آفاي كردستان” الذي انعقد في قامشلو بتاريخ 26 نيسان 2025 واتفق المشاركون على توحيد الرؤية والموقف والخروج بوفد مشترك لمفاوضة سلطات دمشق حول حقوق الشعب الكردي وتثبيتها في الدستور القادم، هذه الأحزاب شاركت في مسرحية التعيين وتم الاتفاق بينها وبين سلطة دمشق على منحها المقاعد المخصصة للكرد في مناطق روج آفا والتي تم اختصارها بثمانية مقاعد موزعة على الشكل التالي: عفرين ثلاثة مقاعد، قامشلو مقعدان، والحسكة، وكوباني، وديرك، مقعد واحد. هذه المشاركة من جانب المجلس الوطني الكردي لاقت الكثير من الانتقاد، حيث يرون بأنها خروج عن الإجماع الكردي أولاً، وإضفاء شرعية على واقع سياسي غير مستقر في المنطقة خاصة في الخصوصية الكردية التي ما تزال بحاجة إلى المزيد من التفاوض ووحدة الصف الكردي.
وفي الختام نقول وبكل وضوح
أنه لا يمكن اختزال القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي المشروعة والعادلة في بضعة مقاعد ضمن مجلس نيابي مؤقت، القضية ليست تواجد أشخاص كرد ضمن مجلس تشريعي سواء عبر آلية التعيين، التي تم الاعتماد عليها أو حتى عبر انتخابات رسمية، فالقضية الكردية محورية في سوريا فالكرد جزء أصيل من تاريخ سوريا وبنائها السياسي والاجتماعي، وعقود من التهميش والإقصاء؛ خلقت شعوراً عميقاً بالغبن لدى الشعب الكردي. اليوم وفي ظل استمرار عملية الدمج الديمقراطي، تبقى هناك حاجة إلى حوار وطني شامل، يتمخض عنه دستور سوري جديد يحقق نظام سياسي يضمن حقوق السوريين دون إقصاء أو تهميش أحد. بالتأكيد هناك آلية جادة في التفاوض مع دمشق من أجل إقرار حقوق الشعب الكردي، وبالتالي ضمان تحقيق الاستقرار والعدالة والشراكة الحقيقية في سوريا.
