تعيينات مجلس الشعب.. غياب للشفافية وإقصاء للكرد

حمزة حرب

عينت الحكومة السورية المؤقتة أعضاء لمجلس الشعب في المناطق والمحافظات السورية المتعددة عبر وضع صناديق اقتراع شكلية، ولاقت هذه الممارسات استهجاناً لدى الشعوب السورية المتعددة التي أقصيت من المشاركة في عملية بناء سوريا.

ورغم الآمال الكبيرة التي عُلّقت بداية على اقتراع الأعضاء لمجلس الشعب التي من شأنها تنظيم المرحلة الانتقالية، إلا أن طريقة تشكيل مجلس الشعب ما تزال مثار جدل واسع، إذ تعتمد الحكومة المؤقتة على لجانٍ معينة في المحافظات بدلاً من الاقتراع الشعبي المباشر، مبررةً ذلك بغياب قاعدة بيانات انتخابية متكاملة وصعوبة إجراء انتخابات عامة في الظروف الحالية وهي أعذار لا يراها السوريون منطقية معللين ذلك بأنها محاولة للسيطرة على السلطة التشريعية والتحكم بها خصوصاً مع إمساك رئيس الحكومة السورية المؤقتة بتسمية ثلث الأعضاء.

آلية مثيرة للجدل

الخطوة التي لطالما انتظرها السوريون لتسيير الحياة السياسية في البلاد لم تكن بالآلية والطريقة المناسبة، حيث تتولى اللجان المعينة وفق الآلية المقررة من الحكومة المؤقتة اختيار ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء، فيما يعيّن رئيس الحكومة الثلث المتبقي وعددهم 70 عضواً، بهدف ما قيل عنه معالجة النقص المحتمل في تمثيل النساء والشعوب والمناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.

وكان الإعلان الدستوري الصادر في آذار الماضي قد منح مجلس الشعب صلاحيات السلطة التشريعية إلى حين اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات جديدة على أساسه كما حدد مدة ولاية المجلس بثلاثين شهراً قابلة للتجديد، مع منحه صلاحيات واسعة تشمل اقتراح القوانين وإقرارها وتعديلها، والتصديق على المعاهدات الدولية، وإقرار الموازنة العامة والعفو العام، إلى جانب مساءلة الوزراء واتخاذ القرارات بالأغلبية.

ورغم أهمية هذه الصلاحيات فإن المشهد الحالي يخلو تقريباً من الحضور الحزبي التقليدي، إذ يغلب على المرشحين وأعضاء اللجان الطابع المستقل والانتقائي من قبل الحكومة في ظل غياب واضح للأطر السياسية المنظمة سواء تلك المرتبطة بفترة ما قبل الثورة أو القوى التي تشكلت خلالها.

ورغم الحمل الثقيل الذي يُعلّق على كاهل أي مجلس شعب سيشكل بعد إسقاط النظام السوري السابق في ظل الظروف شديدة التعقيد، نظراً لحجم الإصلاحات القانونية المطلوبة لإعادة بناء المنظومة التشريعية إلا أن الشكل العام الذي طفى على السطح إنه مجلس لا يتناسب إلا مع النظام الرئاسي الجديد، رغم الحاجة الملحة لمعالجة كم كبير من القوانين المتهالكة والمتعارضة مع متطلبات المرحلة.

فعملية التعيين تعرضت لانتقادات متزايدة تتعلق بطريقة اختيار اللجان المعينة وآليات قبول أو رفض المرشحين، إضافةً إلى إدارة الطعون الانتخابية فقد اشتكى عدد من المرشحين من استبعادهم دون مبررات قانونية واضحة الأمر الذي دفع بعض أعضاء اللجان المعينة إلى الانسحاب احتجاجاً على ما اعتبروه توظيفاً سياسياً للطعون بهدف الإقصاء وتصفية الخصوم. ففي القنيطرة على سبيل المثال أعلن سبعة أعضاء من الهيئة المعينة انسحابهم اعتراضاً على ما وصفوه بتزوير إرادة الأهالي وإبعاد من أسموهم شخصيات محسوبة على الثورة السورية خصوصاً وإن القضاء لم يُطلع أحداً من المستبعدين حتى على طبيعة الأسباب أو الجهات التي تقدمت بها ما أدى في بعض الأحيان إلى تشويه سمعة شخصيات معروفة بمواقفها المعارضة للنظام السابق.

غياب الحياة السياسية يزيد المشهد تعقيداً

تحولت التعيينات البرلمانية في محافظة الحسكة إلى واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد السوري الانتقالي، بعدما اصطدمت العملية هناك بتشابكات سياسية وأمنية مرتبطة بطبيعة العلاقة بين دمشق والأطراف، ومستقبل الحياة السياسية في البلاد.

المشهد البرلماني الحالي وما رافقه من انتقاداتٍ لاذعة يعكس أزمة أعمق تتعلق بغياب الحياة السياسية والمدنية الطبيعية في سورية، فبناء تجربة تشريعية صحية في ظل هذا الواقع يبدو مهمة معقدة وهو ما أدى الى بروز ظواهر المحسوبيات والشللية السياسية في مراحل تشكيل الهيئات المعينة والنظر في الطعون وإعلان القوائم النهائية.

كما بدأت تتشكل حالة من الاستقطاب الفكري في وقت يفترض أن تنصب الجهود على بناء رؤية عملية لإدارة المرحلة الانتقالية وهو ما أدى الى ضعف الثقة بين السلطة والمجتمع ما ينعكس بشكلٍ مباشر على عملية التعيين، ويفتح الباب أمام انسحابات وصراعات مرتبطة بالتمثيل السياسي والفئوي.

وعوضاً من أن يكون المجلس القادم مؤسسة لإنتاج التوافقات الوطنية، هناك مخاوف من إعادة إنتاج الانقسامات داخل المؤسسة التشريعية أو جعلها تابعةً بالمطلق للسلطة التنفيذية وهذا نتاج انعدام الحياة السياسية والحزبية في البلاد وهو ما ينمُّ عن انعدام الديمقراطية وغياب المؤسسات السياسية القادرة على جعل الممارسة الديمقراطية ممكنة وفاعلة، فالتوصيف الأدق للمجلس المقبل قد يكون “مجلساً تشريعياً انتقالياً” أكثر من كونه “مجلس شعب” بالمعنى التقليدي.

فقانون تعيينات مجلس الشعب الذي يحكم العملية الانتخابية الحالية يقوم بحسب ما بينت الحكومة المؤقتة مبدأ توزيع مقاعد البرلمان على المحافظات بحسب عدد السكان وفق إحصاء سكاني جرى في سوريا في عام 2011، اعتبرته اللجنة العليا للانتخابات إنه مستند قانوني متاح حالياً حيث حصلت العاصمة دمشق على عشرة مقاعد، وريفها على 12، وحمص وحماة على 12 لكل محافظة.

ونالت محافظة الحسكة عشرة مقاعد، واللاذقية سبعة، وطرطوس خمسة، ودير الزور عشرة، والرقة ستة، ودرعا ستة، فيما حصلت إدلب على 12 مقعداً، والسويداء على ثلاثة مقاعد ومثلها القنيطرة ويعيّن رئيس الحكومة المؤقتة ثلث أعضاء مجلس الشعب وفق ما جاء في الإعلان الدستوري المؤقت. لكن؛ يرى مراقبون إن هذا الإحصاء الى جانب انعدام الحياة السياسية غير دقيق ولا ينم عن العدد الحقيقي والفعلي خصوصاً للشعب الكردي لأن الآلاف هم مكتومي القيد ولا يدخلون في الإحصاء الذي جرى عام 2011 وبالتالي أفقدهم نسبة التمثيل العادلة والملائمة إلى جانب انعدام الحياة السياسية التي قد تُبين الواقع الفعلي على الأرض.

هذا الواقع فتح الباب أمام تصاعد الانتقادات الكردية لعملية التعيين برمتها فقد اعتبرت أحزاب كردية إن الانتخابات التي جرت في معظم المحافظات السوريّة، باستثناء الحسكة والسويداء، لم تكن سوى عملية “تعيين سياسي” أعادت إنتاج أساليب الإقصاء القومي والسياسي.

الكرد والتمثيل المسلوب

يُفترض أن يمثل مجلس الشعب مختلف مكوّنات الشعب السوري خصوصاً في مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد خصوصاً وإن هناك الكثير من الهواجس والمخاوف التي تحيط بأبناء الشعب السوري من مختلف المكونات والشعوب المتعايشة إلا إن رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع أصدر في 13 آذار 2025 إعلاناً دستورياً يُعمل به لمدة خمس سنوات.

وبموجب هذا الإعلان منح الشرع نفسه صلاحياتٍ واسعة، من بينها تعيين 70 عضواً من أصل 210 مقاعد في مجلس الشعب، من دون اللجوء إلى انتخابات مباشرة أو العودة لإرادة السوريين، في خطوةٍ يرى منتقدون أنها تضفي طابعاً شكلياً على عملية التعيين وتعزّز من تركيز السلطة بيد الحكومة المؤقتة ما يجعل الصلاحيات المطلقة بيد السلطة التنفيذية ويبسط هيمنتها على السلطة التشريعية في البلاد.

وبعد شد وجذب خصّصت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا 15 مقعداً لمحافظة الحسكة، على أن يتم تعيين خمسة منها مباشرةً من قبل أحمد الشرع، فيما توزّع المقاعد العشرة المتبقية بالتساوي بين الكرد والعرب، ما يعني أن الكرد لن يحصلوا سوى على خمسة مقاعد فقط في البرلمان السوري.

فتخصيص خمسة مقاعد للكرد لا يعكس حجم تمثيلهم الحقيقي في سوريا، خاصّةً إنّ الكرد يشكّلون أكثر من 20% من سكان البلاد، وهم ثاني أكبر شعب في سوريا وبالتالي يُنظر إلى هذه الخطوة على أنّها محاولة لإضعاف تأثيرهم في القضايا والقرارات المصيرية التي ستُطرح مستقبلاً داخل البرلمان، سواءً فيما يتعلّق بتعديل الدستور الانتقالي أو صياغة دستور سوري جديد.

هذا الإعلان عن توزيع مقاعد محافظة الحسكة، واجه ردود فعل شعبية وسياسية رافضة للقرار، حيث أصدرت عشرة أحزاب وقوى سياسية كردية بياناً مشتركاً رفضت فيه منح الكرد خمسة مقاعد فقط، مؤكّدةً أن نسبتهم السكانية التي تتجاوز 20% تستوجب حصولهم على أكثر من 40 مقعداً في البرلمان السوري وليس خمسة فقط.

الأحزاب والقوى السياسية أكدت أيضاً أن جوهر القضية الكردية لا يتعلق بعدد المقاعد البرلمانية فقط، بل بضرورة الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية والثقافية للكرد ضمن إطار الدولة السورية الموحدة، مع اعتماد نظام إداري لامركزي يمنح الإدارات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها السياسية والخدمية.

القوى الكردية أعادت التشديد على ضرورة ضمان تمثيل متوازن داخل المؤسسات بما يشمل الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأمنية والقضائية، إلى جانب الاعتراف باللغة والثقافة الكردية والسماح بتدريسها وممارستها ضمن الهوية الوطنية السورية الجامعة. فقضية التمثيل لم تكن الوحيدة التي أججت هواجس الإقصاء فالاعتراف باللغة والتعليم واليوم التمثيل البرلماني هي قضايا مجتمعة تؤكد إن مسيرة الإقصاء والتهميش بحق الشعب الكردي لا زالت مستمرةً، حيث يرى متابعون إنّ هذه السياسة لا تقدّم أيّة حلول حقيقية للأزمة السوريّة، بل تمثل استمراراً للنهج الإقصائي الذي اتبعه نظام البعث لعقودٍ.

فالحكومة المؤقتة تحاول إلباس مشاريعها غطاء ديمقراطي شكلي بينما في الحقيقة هي ترسخ أسس احتكار القرار السياسي وإضعاف الحضور القومي والسياسي للكرد من خلال تقليص تمثيلهم البرلماني والهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تهميش الكرد وإبعادهم عن القضايا المصيرية والعملية الدستورية التي ستحدّد مستقبل سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وبطبيعة الحال نجاح أي مسار ديمقراطي في البلاد يبقى مرهوناً بقدرة الأطراف السورية على بناء الثقة وتقديم تنازلات متبادلة، في وقتٍ يسعى فيه الكرد للحفاظ على مكاسبهم السياسية والإدارية، بينما تعمل دمشق على إعادة إنتاج المركزية الخانقة التي تمهد إلى إعادة إنتاج الاستبداد والإقصاء داخل البلاد وخصوصاً بحق الشعب الكردي.