كرديار دريعي
تشهد القضايا القومية، وخصوصاً في البيئات التي تمر بصراعات وحروب وتحولات تاريخية، حالةً معقدة من التداخل بين الخطاب النضالي الحقيقي وبين الخطابات الشعبوية التي تحاول استثمار المشاعر القومية لتحقيق مكاسب سياسية أو رمزية. وتبرز هذه الإشكالية بوضوح في الحالة الكردية السورية، حيث ترافقت تجربة المقاومة والإدارة الذاتية مع موجة واسعة من السجالات السياسية والإعلامية حول الشرعية والتمثيل والموقف من القوى العسكرية والسياسية الفاعلة على الأرض.
لقد لعبت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة دوراً محورياً في مواجهة داعش وفي حماية مناطق واسعة من شمال وشرق سوريا، وقدمت في هذا السياق آلاف الشهداء، الأمر الذي منح هذه التجربة بعداً رمزياً لدى شريحة واسعة من المجتمع الكردي والسوري عموماً. وفي المقابل، ظهرت قوى وشخصيات سياسية وإعلامية اتخذت موقفاً نقدياً أو معارضاً لهذه التجربة، وهو أمر طبيعي ضمن أي فضاء سياسي تعددي. غير أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ النقد ذاته، بل في طبيعة الخطاب المستخدم وأدواته وأهدافه.
فبعض الخطابات السياسية تجاوزت حدود النقد السياسي إلى التشكيك بشرعية التضحيات نفسها، أو محاولة نزع البعد الوطني والقومي عن القوى التي خاضت المواجهات العسكرية ضد داعش وضد التهديدات الوجودية التي تعرضت لها المناطق الكردية. كما استخدمت بعض الأطراف مفردات وتصنيفات تتقاطع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع الخطاب التركي الرسمي الذي ميّز لسنوات بين “الكرد” بوصفهم شعباً قومياً، وبين القوى العسكرية والسياسية الكردية بوصفها “تنظيماً إرهابياً”. هذا النوع من الخطاب يطرح إشكالية عميقة تتعلق بتأثيره على الوعي الجمعي الكردي، إذ يؤدي إلى إنتاج حالة من الشك المتبادل والانقسام المجتمعي، ويضعف إمكانية بناء سردية وطنية مشتركة حول التضحيات والمنجزات السياسية والعسكرية التي تحققت خلال السنوات الماضية. كما أنه يساهم في تحويل النقاش من مستوى تقييم التجارب والسياسات إلى مستوى نزع الشرعية الرمزية والأخلاقية عن الخصوم السياسيين.
ومن جهة أخرى، فإن جزءاً من الأزمة يرتبط بطبيعة بعض النخب السياسية والإعلامية التي ترفع شعارات قومية وثورية عالية السقف، دون أن تمتلك مشروعاً سياسياً أو مجتمعياً واضحاً وقابلاً للتطبيق. فالمشاريع القومية لا تُقاس بحجم الخطاب التعبوي أو الحضور الإعلامي، بل بمدى القدرة على إنتاج مؤسسات، وتنظيم المجتمع، وتطوير أدوات الحماية والدفاع، وبناء علاقات سياسية داخلية وخارجية تخدم القضية القومية ضمن توازنات الواقع. وفي هذا السياق، تبرز مفارقة أساسية في الخطاب الشعبوي، تتمثل في الميل إلى مهاجمة التجارب القائمة دون تقديم بدائل عملية أو برامج استراتيجية واضحة. إذ غالباً ما يتركز هذا الخطاب على التشكيك والتخوين والمزايدة القومية، بينما يفتقر إلى رؤية متكاملة حول آليات تحقيق الحقوق القومية أو إدارة الصراع أو حماية المجتمع.
إن أي تقييم موضوعي للحالة الكردية في سوريا يجب أن ينطلق من التمييز بين حق النقد السياسي المشروع، بوصفه ضرورة لتطوير التجارب السياسية والعسكرية، وبين الخطابات التي تؤدي عملياً إلى تقويض الثقة المجتمعية وتعميق الانقسامات الداخلية. كما أن الحفاظ على التماسك المجتمعي الكردي يتطلب إعادة بناء النقاش السياسي على أسس أكثر عقلانية وواقعية، بعيداً عن الشعبوية والانفعالات والمزايدات الخطابية.
في المحصلة، فإن القضايا القومية لا تُبنى بالشعارات المجردة، بل بالمراكمة السياسية والتنظيمية والاجتماعية، وبالقدرة على تحويل التضحيات إلى مشروع وطني جامع. أما الخطابات التي تكتفي بتوظيف الرموز القومية دون امتلاك أدوات الفعل والتغيير، فإنها تتحول مع الوقت إلى عنصر إرباك وانقسام أكثر من كونها رافعة حقيقية للقضية.
