مركز الأخبار – احتج العاملون في مشفى الشعب بمدينة قامشلو، على قرار التمييز في زيادة الرواتب الصادرة عن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، مطالبين بإعادة النظر في القرار وإنصافهم دون تمييز.
احتج عمال وموظفو وممرضو مشفى الشعب في مدينة قامشلو، “المشفى الوطني سابقاً”، اليوم، على إصدار قرار من وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة بسوريا، والقاضي بزيادة نوعية في رواتب إدارات ونواب المشافي، والأطباء، والفنيين، والممرضين على فئتين (ممرضين فئة أولى وثانية)، في حين لم يشمل الموظفين الإداريين في المشفى، ما أثار سخطهم ودفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام المشفى.
ورفع المحتجون شعارات: “الإداريون ليسوا زيادة عدد، هم أساس العمل”، و”التمريض صمام العمل الصحي”، و”الفقراء والصحة = الكرامة”، إضافة إلى العديد من الشعارات الأخرى المنددة بالقرار.
ورصدت وكالة أنباء هاوار، آراء المحتجين، فعبّروا عن سخطهم من القرار وعدّوه إجحافاً وظلماً بحقهم، حيث قال المساعد الفني في مشفى الشعب، “محمد شيخي”: “نحن نتضامن مع كوادر الصحة نظرا لقلة رواتبهم، ويجب أن تشمل الزيادة كوادر الصحة والإداريين دون تمييز، ومن شملتهم الزيادة نسبة قليلة، ورواتبهم لا تكفي معيشتهم خمسة أيام، لذا يجب إنصاف العاملي في القطاع الصحي”.
وأضاف: “القرار مجحف بحق عمال الصحة، وحتى اليوم لم يقبضوا رواتبهم، لذا، نطالب بإنصافهم، وصرف رواتبهم دون تأخير”.
من جانبها، أشارت الممرضة “هبة حسن الجاسم”، التي تعمل في مشفى الشعب منذ عام 2017، إلى أن القرار غاب عنه مبدأ التكافؤ، وميّز بين الممرضين وباقي الكوادر الصحية، لافتةً أنه يوجد فرق كبير بين نسب الرواتب”.
واختتمت “هبة حسن الجاسم”: “القرار نعده ظلماً كبيراً بحقنا، وبحق العاملين في القطاع الصحي، ونطالب إعادة النظر فيه وتوزيع الرواتب بشكل منصف ومتساوٍ للجميع دون تمييز، وأن تؤخذ بعين الاعتبار الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار الفاحش في المنطقة”.
