الخارجية الأمريكية: “ممارسات تركيا بعفرين انتهاك للقانون الدولي”

مركز الأخبار ـ قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها لحالة حقوق الإنسان في سوريا أن انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها في عفرين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية (الأربعاء) تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018 والذي رصد أوضاع حوالي مئتي بلد ومنطقة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مقدمة التقرير إلى “أن مؤسسي الولايات المتحدة ومندوبيها في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أقروا بأن الحريات الأساسية، مثل حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير والتجمع السلمي، ملك لكل إنسان”.  وتطرق التقرير إلى حالة حقوق الإنسان في دول الشرق الأوسط ومن ضمنها سوريا.

وشمل التقرير أعمال قتل غير قانونية أو تعسفية ارتكبها النظام، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري؛ التعذيب، بما في ذلك التعذيب الذي ينطوي على عنف جنسي؛ الاعتقال التعسفي؛ ظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية؛ سجناء الرأي؛ التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية؛ القيود غير المبررة على حرية التعبير، بما في ذلك القيود المفروضة على الصحافة والوصول إلى الإنترنت، وكذلك الرقابة وحجب المواقع؛ قمع كبير لحقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات؛ قيود لا مبرر لها على حرية الحركة؛ القيود المفروضة على المشاركة السياسية؛ فساد واسع النطاق وواسع الانتشار؛ الاتجار بالأشخاص والقيود الشديدة على حقوق العمال.

وبحسب التقرير لم يتخذ النظام أي خطوات لتحديد أو التحقيق أو مقاضاة أو معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات أو انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال بأن الإفلات من العقاب كان متفشياً ومتجذرًا بعمق في قوات الأمن وأماكن أخرى في النظام.

وبحسب ما ورد، تورطت الجماعات شبه العسكرية المرتبطة بالنظام في انتهاكات وانتهاكات متكررة، بما في ذلك المذابح والقتل العشوائي وخطف المدنيين والاحتجاز التعسفي والاغتصاب كتكتيك حرب. وكانت هناك تقارير تفيد بأن جماعات المرتزقة السوريين المدعومين من الدولة التركية نفذت ما وصفته بالهجمات العشوائية على العاصمة السورية دمشق وأنها اعتقلت وعرضت المدنيين للتعذيب في دوما، وأنها  قامت بنهب ومصادرة المنازل المملوكة للسكان الكرد في عفرين.

ويضيف التقرير بأن جماعات إرهابية مسلحة، مثل هيئة التحرير الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة، ارتكبت مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك المذابح وعمليات القتل غير القانونية والتفجيرات والخطف؛ الاحتجاز غير القانوني؛ التعذيب؛ والإخلاء القسري من المنازل على أساس الهوية الطائفية.

وأشار التقرير إلى أن داعش فقد غالبية الأراضي التي سيطر عليها ذات يوم، مما حد من قدرته على إخضاع أعداد كبيرة من السكان لانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من ضعفه الشديد، إلا أن داعش هاجم أفراد الأقليات الدينية واغتصب النساء والفتيات والزواج القسري والاستعباد الجنسي والاتجار بالبشر والقتل.

وبحسب ما ورد، تورطت القوات الروسية في مقتل مدنيين نتيجة غارات جوية وصفت بأنها عشوائية، لا سيما أثناء دعم الحملات العسكرية للنظام في ضواحي الغوطة الشرقية بدمشق، بما في ذلك دوما. وبحسب التقرير، فإن السكان في عفرين تعرضوا لأنماط من الاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، والضرب، وعمليات الاختطاف على أيدي مرتزقة الجيش السوري الحر المدعوم من أنقرة. كما أكد التقرير على أن جماعات المرتزقة المدعومين من تركيا، والجماعات الإرهابية مثل هيئة تحرير الشام و داعش، أعاقت أيضًا تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين.

وأشار التقرير إلى أن مرتزقة الجيش الحر أعاقوا عودة أهالي عفرين إلى منازلهم، كما أعاقوا حرية الحركة والتنقل للسكان الأصليين في مدينة عفرين السورية. وأكد تورط مرتزقة تركيا في تهجير قسري للمدنيين وما يتصل بذلك من انتهاكات في عفرين.

ويضيف التقرير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية سهّلت عمومًا العودة الآمنة والطوعية للنازحين خلال العام، وخاصة إلى الرقة.

وفقًا للتقرير وتقرير حقوق الإنسان الصادر في حزيران، والمنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة Free Yezidi وYazda، فقد أبلغ العديد من سكان عفرين عن نهب واسع النطاق والاستيلاء على منازل المدنيين والمستشفيات والكنائس وأماكن العبادة  الإيزيدية من قبل مرتزقة أنقرة.

وذكر الشهود أن القوات التركية كانت موجودة في بعض الأحيان في المنطقة المجاورة حيث وقعت أعمال النهب لكنها لم تتصرف لمنعها.

وكانت هناك تقارير تؤكد بأن القوات المسلحة التركية قتلت الكثير من المدنيين  أثناء احتلال عفرين. على سبيل المثال، في آب، ذكرت COI أنه في 16 آذار، واصلت القوات الجوية التركية ومرتزقتها تصعيد القصف على مدينة عفرين.

ويؤكد التقرير إلى أن انتهاكات الدولة التركية ومرتزقتها السوريين تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.