الجامعات السوريّة… تعليم على حافة الانهيار

محمد عيسى

منذ اندلاع الأزمة السوريّة عام 2011، لم تكن الجامعات بمنأى عن التحولات العنيفة التي عصفت بالدولة والمجتمع، بل كانت في قلب هذه التحولات، تتلقى الضربات تباعاً، وتعيدُ تشكيل نفسها في كلّ مرحلة وفق توازنات سياسيّةٍ وأمنيّةٍ واقتصاديّة متغيّرة. واليوم، في عام 2026، تبدو صورة التعليم العالي في سوريا أكثر تعقيداً من أيّ وقت مضى، حيث تتوزع الجامعات بين جغرافيا سياسيّة متشظية، وتواجه تحديات بنيويّة عميقة، في وقت تحاول فيه بعض المؤسسات الحفاظ على الحد الأدنى من المعايير الأكاديميّة، بينما تنزلق أخرى نحو واقع أقرب إلى “مهاجع جماعيّة” تفتقر لأبسط مقومات التعليم.

ورغم هذا المشهد القاتم، لا تزال بعض المؤشرات الإيجابيّة تظهر بين الحين والآخر، كدخول جامعة دمشق ضمن تصنيفات عالمية مثل QS للعامين 2025-2026، وتصنيفها ضمن الشريحة بين 1250 و1400 عالميّاً، إلى جانب إدراج نحو عشر جامعات سوريّة ضمن تصنيف “Edarabia” لأفضل جامعات الشرق الأوسط لعام 2026. إلا إنّ هذه المؤشرات تبقى محدودة التأثير أمام واقع يوميّ يعيشه مئات آلاف الطلبة، يتراوح بين نقص الخدمات، وغياب الأمان، وضعف الاعتراف الدوليّ بالشهادات.

ومن هنا، نرصد واقع الجامعات السوريّة اليوم، من خلال تتبع أوضاعها في مختلف مناطق السيطرة، وتحليل التحولات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

أكاديمية تتحول مهاجع

في مناطق سيطرة الحكومة السوريّة الانتقاليّة، التي تمكنت من السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد بين عامي 2024 و2026، تعيشُ الجامعات الحكوميّة واحدة من أصعب مراحلها. فهذه المؤسسات، التي كانت يوماً ما تمثل العمود الفقريّ للتعليم العالي في سوريا، باتت اليوم تعاني من تدهور غير مسبوق في البنية التحتيّة والخدمات.

جامعة دمشق، التي أُسِّست فعليّاً عام 1923 (مع جذور تعود إلى عام 1903)، وتضم أكثر من 200 ألف طالب، لا تزال تُعد الأفضل محليّاً من حيث التصنيف الأكاديميّ، لكنها في الواقع الميدانيّ تواجه تحديات يوميّة تتعلق بانقطاع الكهرباء لساعاتٍ طويلة، ونقص المياه، وتراجع مستوى النظافة في المدن الجامعيّة. وتشير تقديرات غير رسميّة إلى أنّ بعض الغرف في السكن الجامعيّ، المصممة لاستيعاب أربعة طلاب، باتت تضمُّ ما يقارب 12 طالباً في عام 2025، في ظل أزمة سكن خانقة.

الأمر ذاته ينطبق على جامعة حلب، ثاني أكبر جامعة حكوميّة، والتي تضم نحو 150 ألف طالب، حيث تحولت العديد من كلياتها إلى بيئاتٍ تعليميّة تفتقرُ إلى التجهيزات الأساسيّة، مع نقصٍ حادٍّ في الكوادر التدريسيّة نتيجة هجرة آلاف الأساتذة منذ عام 2012 وحتى 2024.

أما في جامعة اللاذقية (تشرين سابقاً) وتعد جامعة المنطقة الساحلية (التي أُسِّست عام 2015)، فتبدو الصورة أقل سوءاً نسبيّاً من حيث الاستقرار الأمنيّ، لكنها لا تختلف كثيراً من حيث تراجع جودة التعليم، واعتماد المناهج التقليدية القائمة على التلقين، دون تحديث حقيقيّ يواكب متطلبات سوق العمل.

في جامعة حمص البعث سابقاً (أُسِّست عام 1979)، يعاني الطلاب من مشاكل مشابهة، مع تسجيل شكاوى متكررة منذ عام 2023 حول ضعف الخدمات، وغياب التدريب العملي، خاصة في الكليات الهندسيّة والطبيّة.

ولا يقتصر التدهور على الخدمات فقط، بل يمتد إلى الجانب الأمنيّ، حيث يشتكي الطلاب من تدخلات أمنيّة في الحياة الجامعيّة، ومضايقات مستمرة، خصوصاً للطالبات، مع تسجيل حالات تحرش لفظيّ وجسديّ في بعض الكليات، دون وجود آليات فعّالة للمساءلة أو الحماية.

شهدت جامعات دمشق وحلب وحمص في أيار 2025 حالة توترٍ كبيرةٍ واحتجاجات، بالتوازي مع أحداث مدينتي جرمانا وأشرفية صحنايا وتم الاعتداء على طلاب من الطائفة الدرزيّة، واقتحام غرفهم وتعرض طالبٌ درزي للطعن في المدينة الجامعية في حلب، واضطر الطلاب الدروز للعودة إلى السويداء وتكرر مشهد التوتر في آب 2025، وبذلك رددت أرجاء الجامعات صدى الأحداث الأمنيّة وكانت ميدان التجييش الطائفيّ وإشاعة الكراهية.

من تجربة بديلة لإعادة الدمج

في مدينة الرقة، التي شهدت تحولات سياسيّة وعسكريّة متسارعة منذ عام 2017، برزت تجربة “جامعة الشرق” واحدةٍ من أبرز محاولات بناء نظام تعليميّ بديلٍ خارج سيطرة الحكومة المركزيّة. وأُسِّست الجامعة عام 2021، في ظل غياب جامعة الفرات عن المدينة، لتستوعب آلاف الطلبة الذين حُرموا من متابعة تعليمهم. وبحلول عام 2023، كانتِ الجامعة تضم أكثر من ثمانية آلاف طالب، موزعين على عدد من الكليات والمعاهد، مع اعتماد مناهج مختلفة عن المنهاج السوريّ الرسميّ، تتماشى مع فلسفةِ الإدارةِ الذاتيّة.

لكن مع التغيراتِ السياسيّة التي شهدتها المنطقة مطلع عام 2026، وعودة الحكومة السوريّة المؤقتة إلى الرقة، دخلت الجامعة مرحلة جديدة، تمثلت في قرارات بدمج كلياتها ومعاهدها مع جامعة الفرات (فرع الرقة)، بهدف تسويةِ أوضاع الطلاب ومنحهم شهاداتٍ معترف بها رسميّاً.

هذا التحول، الذي بدأ تنفيذه في شباط 2026، أعاد التدريسَ بالمنهاج السوريّ الرسميّ إلى المدينة، بعد سنواتٍ من الانقطاع، وأدّى إلى إلغاء المناهج السابقة التي كانت تُدرّس في الجامعة.

ورغم أنّ هذه الخطوة لاقت ترحيباً من بعض الطلاب، بسبب إمكانية الحصول على شهادات معترف بها دوليّاً، إلا إنّها أثارت أيضاً مخاوف لدى آخرين من فقدان خصوصية التجربة التعليميّة التي كانت قائمة، خاصة فيما يتعلق بالمناهج واللغات المعتمدة سابقاً.

قاعدة تعليميّة مختلفة وجديدة

في شمال وشرق سوريا، وتحديداً في مناطق الجزيرة وكوباني، تتبلور منذ سنوات تجربة تعليميّة تُعد من أبرز المحاولات الجادة لإعادة صياغة مفهوم التعليم العالي خارج القوالب التقليديّة التي سادت لعقود في سوريا. فمنذ عام 2016، ومع بدء الإدارة الذاتيّة بتأسيس مؤسسات جامعيّة خاصة بها، برزت جامعات مثل “روج آفا” في قامشلي وجامعة كوباني كنماذج تعليميّةٍ تسعى إلى الربط بين المعرفة الأكاديميّة والواقع المجتمعيّ، ضمن رؤية تقوم على فلسفة “الأمة الديمقراطيّة” التي تركز على التعدديّة، والعدالة الاجتماعيّة، وتعزيز دور المجتمعات المحليّة في بناء مؤسساتها.

وخلال أقل من عقد، وتحديداً بحلول عام 2025، تمكنت هذه الجامعات من استقطاب ما يقارب 15 ألف طالب وطالبة، موزعين على كليات متعددة تشمل العلوم الاجتماعيّة، واللغات، والهندسة، والزراعة، والإدارة، في مؤشر واضح على تنامي الثقة المجتمعيّة بهذه التجربة. ويُعد اعتماد اللغتين الكرديّة والعربيّة في العملية التعليميّة خطوة مفصليّة، ليس فقط من حيث تعزيز الهوية الثقافيّة، بل أيضاً في خلق بيئة تعليميّة أكثر شمولاً وانفتاحاً، تتيح للطلبة التعبير عن أنفسهم بلغاتهم الأم، وتوسيع آفاقهم المعرفيّة.

وعلى صعيد البنية التحتيّة، شهدت هذه الجامعات تطوراً ملحوظاً، حيث تم إنشاء مبانٍ جامعيّة حديثة نسبيّاً، وتجهيز مختبرات علميّة في عدد من التخصصات، خاصة في مجالات الزراعة والعلوم البيئيّة، التي تُعد ذات أهمية استراتيجيّة في منطقة تعتمدُ بشكلٍ كبيرٍ على الموارد الطبيعيّة. كما تم إدخال أنماط تعليميّة تفاعليّة، تعتمد على البحث الميدانيّ، والعمل الجماعيّ، وربط المناهج باحتياجات المجتمع، ما أسهم في خلق تجربةٍ تعليميّةٍ ديناميكيّة تتجاوز حدود التلقين التقليديّ.

وفي عام 2026، بدأت هذه الجامعات بالدخول في مرحلة جديدة من التطور، تمثلت في طرح مبادرات لتعزيز التعاون الأكاديميّ، والانفتاح على تجارب تعليميّة أخرى داخل سوريا وخارجها، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام الطلبة والخريجين. هذه الخطوات تعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ نموذج تعليميّ مرن، قادر على التكيف مع المتغيرات، ويضع الإنسان والمعرفة في صلبِ عملية البناء، في محاولة جادة لصياغة مستقبل أكاديميّ أكثر توازناً واستقراراً في المنطقة.

جامعات إدلب: تعليم تحت سلطة الأمر الواقع

في محافظة إدلب، التي تخضع لسيطرة “حكومة الإنقاذ” منذ سنوات التي هي الآن نفسها الحكومة السوريّة الانتقاليّة، تتشكل صورة مختلفة للتعليم العالي، تعكس طبيعة السلطة القائمة هناك.

جامعة إدلب، التي أُسِّست عام 2015، تُعد المؤسسة التعليميّة الرئيسية في المنطقة، وتضم نحو 25 ألف طالب وفق إحصاءات عام 2025. وقد شهدت الجامعة توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مع افتتاح كليات جديدة، ومشافٍ جامعيّة، ومراكز دراسات عليا.

لكن هذا التوسع الكميّ لا يخفي التحديات النوعيّة التي تواجهها، وعلى رأسها مسألة المناهج، حيث تم تعديلها لتتناسب مع التوجهات المحليّة، مع فرض قيود على الاختلاط بين الطلاب، وتشديد الرقابة على المحتوى التعليميّ.

كما تبرز إشكاليّة الاعتراف بالشهادات، حيث لا تحظى الجامعة باعترافٍ دوليّ واسع، ما يضع خريجيها أمام خيارات محدودة في سوق العمل.

وفي موازاة ذلك، تم في أيلول 2025 دمج “جامعة حلب الحرة”، التي كانت تعمل أيضاً في المناطق الخاضعة للاحتلال التركيّ، مع جامعة حلب، في محاولة لتوحيد الهيكلية التعليميّة في محافظة حلب، وتستقطب هذه الجامعة آلاف الطلاب، ويضاف إليها بعض الكليات التابعة لجامعات تركيّة والتي افتتحتها سلطات الاحتلال التركيّ في مدن عفرين والباب وإعزاز.

بين التصنيفات العالمية والواقع المحلي فجوة تتسع

رغم دخول بعض الجامعات السوريّة في تصنيفات عالميّة، مثل تصنيف QS، واعتماد مؤشرات مثل “UniRank” و”Edarabia”، إلا أن هذه التصنيفات لا تعكس بالضرورة الواقع اليومي للتعليم العالي في البلاد.

ففي الوقت الذي تُدرج فيه جامعة دمشق ضمن أفضل 1400 جامعة عالمياً في عام 2026، يعاني طلابها من نقص الخدمات، وازدحام القاعات، وضعف المناهج، ما يطرح تساؤلات حول معايير التقييم، ومدى ارتباطها بجودة التعليم الفعلية.

كما أن إدراج عشرة جامعات سورية ضمن تصنيف “Edarabia” لا يغير من حقيقة أن معظم هذه المؤسسات تواجه صعوبات في الاعتراف الدولي، خاصة في ظل الانقسام السياسيّ، وتعدد الجهات المشرفة على التعليم.

وتشير تقديرات إلى إن أكثر من 60% من خريجي الجامعات السوريّة بين عامي 2015 و2025 واجهوا صعوبات في معادلة شهاداتهم خارج البلاد، ما دفع العديد منهم إلى إعادة الدراسة أو تغيير مسارهم المهني.

في المحصلة، يقف التعليم العالي في سوريا اليوم على مفترق طرق حاسم، بين الاستمرار في حالة التدهور والتشظي، أو الدخول في مرحلة إعادة بناء حقيقية، تتطلب إصلاحات جذرية على مستوى البنية التحتيّة، والمناهج، والاعتراف الدوليّ.

كانت الجامعات السوريّة، يوماً ما منارات علميّة في المنطقة، وباتت اليوم تعكس صورة بلد يعيش حالة انقسام عميق، ليس فقط جغرافيّاً، بل أيضاً معرفيّاً وثقافيّاً.

وفي ظل استمرار هذه التحديات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تستطيع هذه المؤسسات استعادة دورها والارتقاء بالسوية التعليمية والعلميّة وتحرير التعليم من الأطر النظريّة وربطها بالمجتمع في عملية استيعاب متبادلة من جهة استيعاب الجامعات للطلاب ومن جهة أخرى استيعاب المجتمع للخريجين، أم أنّها ستبقى أسيرة واقع فرضته سنوات الحرب، لتتحول من صروح للعلم إلى مجرد أماكن للاحتواء المؤقت، في انتظار مستقبل لم تتضح ملامحه بعد؟