مجلس الشعب في سوريا بين التحديات والآمال

حمزة حرب

سوريا الجديدة تمر في لحظة سياسية مفصلية تتقاطع فيها الاستحقاقات الدستورية مع تعقيدات الواقع الميداني ليبرز ملف انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب وتشكيله، وآليات اختيار أعضائه بوصفه اختباراً حقيقياً لجدية المرحلة الانتقالية وقدرتها على إنتاج مؤسسات فاعلة خصوصاً التشريعية منها، فالموعد الذي أعلنه رئيس الحكومة المؤقتة أحمد الشرع تحول عنواناً لصراع الزمن مع الوقائع، خاصة في ظل التأخر المرتبط بانتخابات محافظة الحسكة، التي تبدو اليوم العقدة الأكثر حساسية في مسار استكمال تشكيل المجلس.

المؤشرات الميدانية تبين أن الطريق نحو هذا الاستحقاق التشريعي والدستوري ليس معبداً كما كان مأمولاً فالحسكة، بتنوعها العرقي والديني والسياسي، ليست مجرد محافظة تكميلية في المشهد بل تمثل نموذجاً مصغراً للتحدي السوري الأكبر، وهو كيفية إنتاج تمثيل عادل دون تفجير تناقضات كامنة، وهو ما يشكل الكثير من الهواجس لدى قاطني هذه المحافظة. لكن؛ ومع اعتماد اللجان الفرعية في محافظة الحسكة بات عقد أولى جلسات المجلس قاب قوسين أو أدنى، وهو أول مجلس يتشكل بعد سقوط النظام. لذا؛ فالتحديات كبيرة بانتظاره بحسب ما يؤكد سياسيون.

تحديات وعوائق

مجلس الشعب وما يحمله من رمزية تشريعية كبيرة لأنه منصة للنقاش الوطني وصناعة القرار، الذي يصب في صالح الشعب السوري بمختلف مكوناته، حيث تلتقي مختلف الرؤى والتوجهات لصياغة مستقبل مشترك، وهو دور يتطلب بيئة سياسية تسمح بالتعددية والحوار بعيداً عن الإقصاء والتهميش.

فمن أبرز العوائق التي حالت دون عقد أولى جلسات المجلس بمحافظة الحسكة، وممثلوها فهنا تدرك السلطة في دمشق أن أي استعجال في إنجاز انتخابات الحسكة قد ينعكس سلباً على شرعية المجلس بأكمله وهو ما يفسر الحذر الذي تتعامل به اللجنة العليا للانتخابات.

فالمسألة لا تتعلق بإجراءات تقنية فحسب بل بتوازنات دقيقة تشمل القوى الكردية والسريانية والعشائر العربية إضافة إلى حضور الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية التي لا يمكن تجاوز تأثيرها في المنطقة، فهذا التعقيد دفع بعض الباحثين إلى التحذير من مخاطر التسرع، معتبرين أن العملية الانتخابية في الحسكة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز حدود التمثيل المحلي.

فهي، في جوهرها رسالة إلى الداخل والخارج حول شكل سوريا المقبلة، ومدى قدرتها على استيعاب شعوبها المختلفة ضمن إطار وطني جامع، في المقابل تحاول اللجنة العليا للانتخابات طمأنة المجتمع، بالتأكيد أن العملية تسير وفق خطة مدروسة تبدأ بتشكيل الهيئات الناخبة مروراً بإعداد القوائم، وصولاً إلى اختيار ممثلي المحافظة.

وتشير التقديرات إلى أن هذه العملية قد تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة، فيبدو أن السلطة التنفيذية تسعى إلى تحقيق توازن بين الحاجة إلى إطلاق المؤسسة التشريعية، وبين ضرورة ضمان حد أدنى من التوافق السياسي والمجتمعي، فمجلس الشعب في هذه المرحلة أداة لإعادة بناء الدولة وإعادة تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع.

غير أن الحسكة ليست التحدي الوحيد؛ فملف السويداء يطرح إشكالية مختلفة تتعلق بغياب إمكانية إجراء انتخابات في ظل استمرار التوترات السياسية، ورفض بعض القوى المحلية الانخراط في العملية، وهنا يبرز خيار تعويض التمثيل بحصة الرئيس التي تشكل ثلث أعضاء المجلس كحل عملي لتجاوز الفراغ دون تعطيل المؤسسة بأكملها. لكن؛ هذا الخيار يثير جدلاً حول طبيعة التمثيل وينم عن حالة براغماتية سياسية تحاول التعامل مع واقع معقد، وهو ما ينتقده خبراء ومراقبون، فالحكومة تدرك أن اكتمال النصاب العددي للمجلس قد يكون كافياً لإطلاق عمله، حتى في ظل غياب بعض المناطق على أن تتم معالجة هذه الثغرات لاحقاً ضمن مسار سياسي أوسع، لكن سوريا اليوم لا تمر في وضع طبيعي فاستقطاب بعض الشخصيات من السويداء كشخصيات مقربة من الحكومة، ولا تحظى بجماهيرية فعلية، والزج بها في مجلس الشعب على أنها ممثلة للسويداء أمر غير شرعي وغير منطقي.

مجلس الشعب وتحقيق العدالة الانتقالية

ورغم العقبات التي تطفو على السطح، تبرز أهمية مجلس الشعب ركيزة أساسية في مشروع العدالة الانتقالية، الذي يشكل أحد أعمدة المرحلة الجديدة في سوريا؛ فالعدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق دون إطار تشريعي يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما يضع على عاتق المجلس مهاماً تتجاوز الدور التقليدي للبرلمانات.

فمن خلال سن القوانين يستطيع المجلس أن يضع الأسس القانونية لحماية حقوق الإنسان، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات وتعويض الضحايا كما أن دوره الرقابي يمنحه القدرة على متابعة تنفيذ هذه القوانين وضمان عدم تحولها إلى مجرد نصوص بلا أثر علاوة على صلاحياته الواسعة، حتى في تغيير اسم الجمهورية واستخدام الصيغة المناسبة التي ترضي الأطراف السورية. لكن؛ تحقيق هذه الأهداف يتطلب مجلساً يتمتع بالشرعية والكفاءة في آن واحد، وهو ما يعيد النقاش إلى طبيعة العملية الانتخابية نفسها التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب اعتمادها على المجمعات الانتخابية بدلاً من الاقتراع المباشر إضافة إلى تعيين ثلث الأعضاء من رئيس المرحلة الانتقالية وبالتالي هو يمتلك الثلث المعطل في المجلس.

فهذا النظام وهذه الآلية تحد تمثيل الإرادة الشعبية ويمنح السلطة التنفيذية نفوذاً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، وفي المقابل تدافع الحكومة المؤقتة عن هذا النموذج باعتباره حلاً انتقالياً يراعي ظروف البلاد الاستثنائية من غياب الوثائق إلى تشتت السكان داخل وخارج الحدود بين نازح ومهجر ولاجئ.

وبالرغم من هذا التحدي ضمن نظام محدود، يمكن للبرلمان أو مجلس الشعب أن يوسع هامش دوره عبر المبادرات التشريعية، وتفعيل أدوات الرقابة، وبناء تحالفات سياسية تعزز استقلاليته كما أن وجود شخصيات ذات كفاءة وخبرة داخل المجلس يمكن أن يسهم في رفع مستوى الأداء، خاصة في الملفات الحساسة مثل صياغة الدستور، التي تعد من أبرز مهام المرحلة المقبلة.

فالدستور الجديد لن يكون مجرد وثيقة قانونية، بل عقداً اجتماعياً يعيد تعريف هوية الدولة وطبيعة نظام الحكم فيها، وهنا مربط الفرس وهذا ما تحتاجه سوريا فرغم سقوط النظام السوري السابق؛ لا زالت هناك تحديات كبيرة جداً متعلقة بشكل الدولة واسمها وطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، فالسلطة المؤقتة تتعامل بمركزية في قرارها وتصرفها وهذا ما أثار حفيظة السوريين حتى الآن.

غير أن التحديات لا تقتصر على الداخل، فالمجلس سيكون أيضاً واجهة سوريا أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل ارتباط العديد من الملفات مثل رفع العقوبات وإعادة الإعمار بمدى تقدم العملية السياسية وبالتالي فإن أداء المجلس قد يؤثر بشكل مباشر على موقع سوريا في الخارطة الإقليمية والدولية. ومن هنا يمكن فهم حرص السوريين على الإسراع في تشكيل المجلس لكن ليس كما تريده الدولة، كي يكون واجهة لتمرير قرارات تصب في صالحها كما كان يفعل النظام السابق، سيما وأن الحكومة المؤقتة تدرك أن وجود مؤسسة تشريعية فاعلة يعزز من شرعيتها، ويفتح الباب أمام تحركات دبلوماسية واقتصادية كانت مؤجلة.

هواجس ومخاوف

مخاوف الإقصاء قائمة خاصة لدى شرائح واسعة من السوريين؛ فالكرد على سبيل المثال، يعبرون عن تحفظاتهم على العملية برمتها، معتبرين أنها لا تعكس شراكة حقيقية في إدارة البلاد ولا تستند إلى عقد اجتماعي ينظم العملية السياسية برمتها ويعطي حقوق متساوية لكل مكونات الشعب السوري كما أن السويداء تشهد حالة من العزوف، تعكس أزمة ثقة أعمق.

هذه المخاوف تضع المجلس أمام اختبار مزدوج أولاً إثبات قدرته على تمثيل جميع السوريين، وفي الوقت نفسه بناء ثقة تدريجية مع القوى المتحفظة وهو مسار طويل يتطلب أكثر من مجرد انتخابات بل سياسات شاملة تعالج جذور الانقسام، كما أن الحياة السياسية والحزبية يمكن أن تلعب دوراً بارزاً في ذلك وهو ما لم تقدم الحكومة المؤقتة أي تسهيلات بخصوصه حتى الآن فالحياة السياسية في البلاد شبه معدومة إلى الآن.

ورغم كل هذه التحديات يبقى انعقاد مجلس الشعب خطوة لا يمكن التقليل من أهميتها، لكن بمعايير وطنية واستقلالية تامة عن هيمنة السلطة التنفيذية فهي تمثل بداية استعادة الحياة السياسية، وعودة المؤسسات إلى أداء دورها، بعد سنوات من الفراغ والاضطراب.

فيكاد السوريون يجمعون على أن لا يكون هذا المجلس مثالياً وقد يواجه صعوبات في بداياته، لكنه يشكل فرصة لإعادة بناء الدولة من الداخل عبر مسار تدريجي يتراكم فيه الإنجاز مهما كان محدوداً ومن خلاله وتحت قبته تبدأ مرحلة جديدة من النضال السياسي الذي من الممكن ان تصل به الشعوب والمكونات حقوقها.

فنجاح هذا المسار لا يعتمد فقط على القرارات الرسمية، بل أيضاً على تفاعل المجتمع معه؛ فالمؤسسات لا تكتسب شرعيتها من النصوص وحدها بل من قدرتها على الاستجابة لتطلعات الأهالي وتحقيق نتائج ملموسة في حياتهم اليومية. لذلك؛ فإن التحدي الحقيقي أمام مجلس الشعب المقبل ليس فقط في انعقاد جلسته الأولى بل في ما سيأتي بعدها وبمدى تحويل ذلك إلى نقطة انطلاق نحو استقرار دائم، وألا يكون أسير التوازنات المؤقتة فسوريا تقف اليوم أمام مفترق طرق، حيث تتداخل الفرص مع المخاطر، ويصبح كل قرار جزءاً من معادلة أكبر ترسم ملامح المستقبل.