في ظلّ موجة ارتفاع أسعار مواد البناء.. مطالب برفع أجرة المتر المربع

قامشلو/ سلافا عثمان ـ قفزات في أسعار مواد البناء ليصل سعر طن الإسمنت إلى 150 دولاراً أمريكياً، وعمال البناء يدفعون الثمن كما أكد صاحب ورشة بناء “ماهر فكرت” إن الأجور اليومية للعمال لا تتجاوز خمس دولارات، في ظل رفض المتعهدين رفع أجور التنفيذ بما يتناسب مع الغلاء.

أدى الارتفاع المستمر في أسعار المازوت ومواد البناء إلى خلق أزمةً حقيقية داخل قطاع البناء، حيث باتت الورشات تواجه صعوبةً في الاستمرار، في وقتٍ يعاني فيه العمال من ضعف الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط تراجع القدرة على تحمّل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.

قفزات كبيرة بأسعار المواد 

منذ سنوات طويلة، شكّل قطاع البناء واحداً من أهم القطاعات الحيوية التي يعتمد عليها آلاف العمال كمصدرٍ رئيسي للرزق، إلا أن موجة الغلاء الأخيرة وارتفاع أسعار المحروقات، وعلى رأسها المازوت، ألقت بظلالها الثقيلة على هذا القطاع، لتضاعف معاناة العمال وأصحاب الورشات. وبهذا الصدد تحدث صاحب ورشة ومعلم بناء “ماهر فكرت”، وهو يعمل في هذه المهنة منذ أكثر من ثلاثين عاماً، عن التغيرات الكبيرة التي شهدها سوق البناء خلال السنوات الأخيرة، وبيّن “إن ارتفاع سعر المازوت لم يؤثر فقط على تكلفة النقل والتشغيل، بل تسبب بارتفاع شامل في أسعار مواد البناء ومطالب العمال بارتفاع أجورهم، الأمر الذي جعل العمل في هذا القطاع أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.

ويؤكد فكرت إن أسعار البلوك شهدت قفزاتً كبيرة خلال فترة قصيرة: “حيث كان سعر البلوك بقياس 15 لا يتجاوز 35 سنتاً، بينما وصل اليوم إلى نحو 60 سنتاً للقطعة الواحدة. أما البلوك بقياس 10 فقد ارتفع سعره من 24 سنتاً إلى نحو 45 سنتاً، في حين زاد سعر البلوك بقياس 20 من 45 سنتاً إلى حوالي 75 سنتاً”.

وأضاف: “لم تتوقف الزيادات عند مادة البلوك فقط، بل شملت أيضاً مواد أساسية أخرى يعتمد عليها قطاع البناء بشكلٍ يومي، فالرمل الأحمر الذي كان سعر متر منه يبلغ نحو 30 دولاراً أمريكياً، ارتفع اليوم إلى 50 دولاراً، بينما تضاعف تقريباً سعر رمل الدجلة من 17 دولاراً إلى 35 دولاراً، كما ارتفع سعر طن الإسمنت من 105 دولارات إلى ما بين 140 و150 دولاراً أمريكياً، في حين استقر سعر طن الحديد نسبياً عند حدود 750 دولاراً أمريكياً”.

أجور العمال غير كافية

ويشير فكرت إلى إن هذه الزيادات المتتالية وضعت أصحاب الورشات في موقفٍ صعب للغاية، خاصةً مع ارتفاع تكاليف تشغيل العمال وعدم قدرة المتعهدين على تقبّل رفع أجور التنفيذ: “إننا نضطر أحياناً إلى دفع أجور يومية متواضعة للعمال لا تتجاوز خمس دولارات، إلا أن هذا المبلغ لم يعد مقبولاً بالنسبة للعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة”.

ويقول فكرت إن أجرة تنفيذ المتر المربع الواحد ما تزال تبلغ دولاراً ونصف فقط، رغم الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وتكاليف العمل: “نطالب المتعهدين برفع الأجرة إلى دولارين للمتر الواحد حتى نستطيع تغطية تكاليف العمالة والمواد، لكن معظمهم يرفضون ذلك، رغم أنهم يرفعون أسعار الشقق والمشاريع السكنية كلما ارتفعت أسعار مواد البناء”.

فالعامل في قطاع البناء أصبح الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يتحمّل أعباء الغلاء دون أن يحصل على أجر يكفيه لتأمين احتياجاته الأساسية، والعامل الذي يتقاضى نحو 60 ألف ليرة سوريّة يومياً لا يستطيع أن يعيش حياة كريمة، خاصةً إذا كان مسؤولاً عن إعالة أسرة كاملة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الخبز والكهرباء والمواد الغذائية ومختلف الخدمات الأساسية.

كما أوضح فكرت: “إنني كصاحب الورش أصبحت متضرراً، لأن ارتفاع تكاليف العمل والمواد أدى إلى تراجع حركة البناء وضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما تسبب بانخفاض فرص العمل وتراجع المشاريع الجديدة، وإن كثيراً من العمال اضطروا إلى ترك المهنة أو البحث عن أعمال إضافية لتأمين دخل يساعدهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة”.

ويرى فكرت إن الأزمة التي يمر بها قطاع البناء، ترتبط بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية العامة وارتفاع أسعار المحروقات، حيث انعكس ارتفاع سعر المازوت على تكاليف النقل والإنتاج والتشغيل، الأمر الذي أدى إلى سلسلة متواصلة من الزيادات في أسعار مختلف المواد المستخدمة في البناء. ومع استمرار حالة الغلاء، يطالب معلم البناء وصاحب إحدى الورشات “ماهر فكرت” بإيجاد حلول تخفف من معاناتهم، سواءً من خلال ضبط أسعار المواد الأساسية أو تحسين الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وفي الوقت الذي تتزايد فيه أسعار مواد البناء بشكلٍ مستمر، تبقى المخاوف قائمة من تراجع هذا القطاع أكثر فأكثر، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على آلاف الأسر التي تعتمد بشكلٍ مباشر على مهن البناء كمصدرٍ أساسي للدخل والمعيشة.