مركز الأخبار ـ كشفت مصادر مُطلعة لوكالة هاوار، إن لجان الدمج المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الـ 29 من كانون الثاني، عقدت سلسلة لقاءات خُصصت لبحث ملفات حقوقية مرتبطة بـإعادة الممتلكات، وردّ المظالم للكرد السوريين، وفي مقدمتها آثار مشروع ما يُعرف “بالحزام العربي” وسياسات “الإحصاء الاستثنائي” لعام 1962.
وأضافت المصادر إن الاجتماعات ناقشت آليات إلغاء الآثار القانونية والإدارية، لمشروع “الحزام العربي”، الذي طُبّق في سبعينيات القرن الماضي على طول الشريط الحدودي مع تركيا.
وبحسب المصادر؛ فإن الأطراف المشاركة شددت على أن ملف الحقوق والممتلكات، يجب أن يُعالَج ضمن إطار قانوني وإداري واضح، إلا أن النقاشات لم تُحسم حتى الآن، في مسألة الصيغة النهائية للجهة التي ستتلقى الطلبات، أو الآلية التي سيتم عبرها استلام توثيق الملكيات والضرر الواقع على المتضررين الكرد.
وتشير المعطيات إلى إن هذا التوجه يفتح عملياً باباً أمام المواطنين الكرد المتضررين، للتقدم بطلبات لاستعادة ممتلكاتهم أو توثيق حقوقهم القانونية، وفق المصادر.
ويُنظر إلى فتح باب تقديم الطلبات على أنه خطوة أولى نحو معالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في ملف حقوق الكرد في سوريا، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نتائج الاجتماعات المقبلة التي يُنتظر أن تحدد شكل الآلية القانونية النهائية للتنفيذ، وإعادة الحقوق لأصحابها.
