مستقبل الاندماج الديمقراطي… سوريا بين الفشل والنجاح…!

أسعد العبادي

إنه سؤال عميق يلامس أحد أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة الانتقالية السوريّة. يبدو إن ذكرى إعلان حزب العمال الكردستاني (PKK) وقف الكفاح المسلح، والتي توافق بين الخامس والسابع من أيار، مثلت لحظةً فارقةً في تاريخ الحركة الكردية. لكنها؛ في سوريا، التي تمرُّ بمرحلة ما بعد الصراع، فتحت الباب على نطاقٍ واسع لتساؤلاتٍ مصيريّة.

في الواقع، مستقبل “الاندماج الديمقراطي” الذي تتبناه القوى الكردية في سوريا وفق فلسفة الأمة الديمقراطية هو مستقبل شديد التعقيد، ويبدو أنه يتجه نحو حل وسط، وليس نحو اندماج كامل أو نموذجٍ كونفدرالي مستقل، هذا المسار مليء بعقباتٍ إقليمية وداخلية هائلة؛ نتيجة ذهنية الحكومة المؤقتة ونظرتها المختلفة لعملية الاندماج.

لتبسيط الصورة، يمكن تلخيص الواقع الحالي في خمس نقاط رئيسية:

فلسفة الأمة الديمقراطية والكونفدرالية

هذه الفلسفة التي وضعها القائد عبد الله أوجلان، تهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي، بيئي، لا مركزي، حيث تدار شؤون المناطق عبر مجالس شعبية محلية، من خلال نموذج يُعرف بـ “الديمقراطية الكونفدرالية”. هذا النموذج تجسد فعلياً في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والذي شكّل التطبيق العملي لهذه الأفكار.

بيئة ما بعد سقوط الأسد

سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول 2024 غيّر كل المعادلات فمع صعود إدارة سياسية جديدة ومستقرة نسبياً في دمشق، أصبح الحديث عن نموذجٍ كونفدرالي مستقل شبه مستحيل. القوى الكردية، التي كانت تُدير شؤونها بشكلٍ شبه كامل، وجدت نفسها مضطرةً للتعامل مع نظام جديد يحاول بناء مؤسسات الدولة.

محاولات الاندماج

هناك اتفاقات وتحديات في مواجهة هذا الواقع الجديد. فقد تم توقيع اتفاقيات مبدئية بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية “قسد” في آذار 2025، حيث نصّت الاتفاقيات على دمج قوات سوريا الديمقراطية في هيكلية الجيش السوري، وهو ما أعقبه لاحقاً في كانون الثاني 2026 اتفاق لوقف إطلاق النار وتفاصيل أكثر تحديداً بشأن الدمج. من جانبها، أعلنت الإدارة الذاتية استعدادها للحوار والاندماج ضمن وحدة الأراضي السوريّة.  لكن عملياً، ظلَّ هذا المسار متعثراً لأشهرٍ طويلةٍ، حيث طالبت دمشق وأنقرة بحل “قسد” ككيانٍ عسكري ودمج أفرادها بشكلٍ فردي في الجيش النظامي، بينما تمسكت “قسد” بفكرة دمج قواتها ككتلٍ عسكريةٍ محتفظة بهيكليتها تحت مظلة وزارة الدفاع.

أما أبرز نقاط التعقيد لا تنبع فقط من اختلاف الرؤى حول هيكلية الجيش، بل هناك جملة من العقبات الجوهرية: الرفض التركي القاطع، أنقرة التي تعتبر “وحدات حماية الشعب” (YPG) – العمود الفقري لـ “قسد” – امتداداً لحزب العمال الكردستاني، الرفض لأي شكل من أشكال الحكم الذاتي الكردي أو وجود عسكري مستقل على حدودها، وتعتبر إن وقف العمليات العسكرية من قبل حزب العمال الكردستاني لم يغيّر شيئاً في موقفها.

هذا الخلاف لا يمكن تجاهله، إذ تطالب الإدارة الذاتية بنظامٍ لا مركزي يضمن حقوق الشعوب. فيما ترفض دمشق ذلك جملةً وتفصيلاً، خوفاً من أن يكون مدخلاً لتقسيم البلاد أو إضعاف سلطة المركز كما تقول.

هناك أزمات ثقة تتجلى في بطئ تنفيذ الاتفاقية من جانب الحكومة المؤقتة ولا سيما في بعض الملفات الهامة مثل ملف الأسرى، حيث تسعى الحكومة المؤقتة إلى الضغط على الإدارة الذاتية عبر هذا الملف، بالسعي لرضوخ الإدارة الذاتية للنظام المركزي وتسليم المؤسسات لها.

ضغوطات في كل اتجاه

القوى الكردية تواجه ضغوطاً متضاربةً من دمشق التي تسعى لبسط سيطرتها، ومن أنقرة التي تهدد بعمليات عدوانية وهجمات إبادة، وفي المقابل لديها ثقلاً ميدانياً كونها جزءاً من التحالف الدولي ضد داعش، وهذا ما يجعلها قادرةً على المناورة لكن على حساب استقرار وضعها.

ليس آخراً أقول: ما كان يمكن أن يكون “حلم روج آفا” المتمثل في نموذجٍ ديمقراطي كونفدرالي مستقل، يواجه اليوم واقعاً تسعى الحكومة المؤقتة فرضها اليوم في “سوريا الجديدة”.

إن مستقبل الاندماج الديمقراطي لم يعد يتعلق بتطبيق نموذج “الأمة الديمقراطية” بالكامل، بل بقدرة القوى الكردية على ترجمة قوتها السياسية والميدانية إلى ضماناتٍ دستوريّة وقانونية تحمي هويتها وحقوقها داخل دولة مركزية موحدة، إنها معادلة صعبة، ومستقبلها لا يزال مرهوناً بقدرة الأطراف كافة على تجاوز عقبات الثقة والضغوط الإقليمية