المساواة في سوريا… إنجازات ميدانية تصطدم بحواجز التعيين في مراكز القرار

قامشلو/ آرين زاغروس ـ لم تعد المساواة بين الرجل والمرأة في سوريا مسألة نظرية أو طرحاً حقوقياً مجرداً، بل واقعاً يتشكل يومياً في الميدان، فمن الخطوط الأمامية إلى قطاعات الإدارة والخدمات، برزت كفاءات نسائية تمكنت من التعامل مع بيئات معقدة تتطلب انضباطاً، وسرعة قرار، وقدرة على التحمل، ورغم هذا التقدم، لا يزال السؤال قائماً هل ستترجم هذه الإنجازات إلى تمثيل فعلي في مواقع صنع القرار؟

مفارقات واضحة

في الواقع العملي، تشارك النساء في مهام عسكرية وأمنية، ويعملن ضمن هياكل تنظيمية تتطلب دقة عالية، هذه الأدوار لم تعد استثنائية، بل أصبحت جزءاً من مشهد يومي يتكرر في أكثر من منطقة، ومع ذلك، وبمجرد الانتقال من الميدان إلى المؤسسات الرسمية، يتغير المشهد بشكل ملحوظ.

إذ تظهر البيانات غير الرسمية وتقارير منظمات محلية أن نسبة تمثيل النساء في مواقع القرار السيادي أو الإداري العالي لا تزال محدودة، مقارنة بحجم مشاركتهن الفعلية في العمل الميداني، وهذا التفاوت يعكس فجوة واضحة بين الكفاءة المكتسبة والفرص المتاحة.

وهناك نماذج متعددة توضح هذه المفارقة نساء شاركن في إدارة ملفات إنسانية خلال سنوات الأزمة، وأسهمن في تنسيق عمليات إغاثة معقدة، لم يتم إشراكهن لاحقاً في الهيئات الرسمية التي تُعنى برسم السياسات ذاتها، وأخريات عملن في مجالات التوثيق، والتعليم، وتنظيم المجتمع، ونجحن في بناء شبكات فعالة على الأرض، لكن حضورهن غاب عند تشكيل لجان القرار أو الوفود الرسمية.

وفي القطاع العسكري تحديداً، برزت قيادات نسائية ميدانية قادت عمليات تدريب وتنظيم، وأدارت مجموعات ضمن ظروف صعبة، إلا إن هذا الدور لم يُترجم بالضرورة إلى تمثيل داخل الهياكل القيادية العليا أو في دوائر اتخاذ القرار المرتبطة بالأمن والدفاع. كما في المجال الإداري، تُظهر تجارب عاملات في مؤسسات خدمية أنهن يتحملن أعباء تشغيلية يومية، ويشاركن في إدارة العمل بشكل فعلي، لكن مواقع الإدارة العليا تبقى في كثير من الأحيان خارج متناولهن، أو تتطلب مسارات أطول وأكثر تعقيداً للوصول إليها.

تمثيل فعلي في مراكز القرار

في المقابل، يشير واقع مناطق روج آفا إلى إمكانية كسر هذه المعادلة، ففي نماذج إدارية محلية، تم اعتماد مبدأ الشراكة في القيادة، ما أتاح للمرأة المشاركة في اتخاذ القرار بنسبة متساوية، وتجربة نظام الرئاسة المشتركة، على سبيل المثال، قدمت إطاراً مختلفاً، حيث لم يعد تمثيل المرأة شكلياً، بل جزءاً من بنية القرار ذاته، وهو ما انعكس على طبيعة السياسات وآليات العمل داخل تلك المؤسسات.

وعلى الصعيد الاجتماعي شهدت السنوات الأخيرة تحولاً في نظرة المجتمع إلى دور المرأة، نتيجة الضرورات التي فرضتها الأزمة، دخول النساء إلى مجالات جديدة لم يعد خياراً، بل حاجة، وهو ما ساهم في إعادة تشكيل الأدوار التقليدية. ومع ذلك، لا تزال بعض التحديات الثقافية قائمة، وتؤثر بشكل غير مباشر على فرص التقدم إلى مواقع القرار. وبذلك أثبتت المرأة أنها قادرة على العمل في العديد من المجالات وتبوء مراكز صنع القرار بنجاح، وأثبتت أن المرأة قادرة على أن تكسر النمطية والفكر الذكوري إن اتيحت لها الفرصة.

ومما تراه اليوم أنه على المستوى الرسمي العام في سوريا، لا يزال الخطاب الداعم لدور المرأة حاضراً بقوة، سواء في التصريحات أو في الوثائق، إلا أن هذا الخطاب لا يواكب دائماً تطبيق فعلي فغالباً ما يتجسد التمثيل النسائي في مواقع محدودة التأثير، أو ضمن نسب لا تعكس حجم المشاركة الواقعية.

هذا التباين بين الميدان والسياسة يطرح إشكالية أساسية، وهي إذا كانت المرأة قادرة على إدارة ملفات معقدة على الأرض، فما الذي يمنع أن تكون شريكاً كاملاً في رسم السياسات؟ ولماذا تبقى معايير الكفاءة ثابتة في الميدان، ومتغيرة عند الحديث عن القيادة؟

في المحصلة، تكشف التجربة السورية مسارين متوازيين مسار تتقدم فيه المرأة بسرعة، مدفوعة بالكفاءة والواقع العملي، ومسار آخر أبطأ، تحكمه اعتبارات سياسية وإدارية لم تواكب هذا التقدم بعد، وبين هذين المسارين، تبقى الفجوة قائمة، بانتظار قرارات قادرة على تحويل الإنجاز إلى تمثيل، والحضور إلى تأثير فعلي في صناعة القرار.