كيف أعادت المرحلة الانتقالية إنتاج العنف بحق السوريات..؟ -2-

قامشلو/ دعاء يوسف ـ يبدو أنّ واقع النساء في سوريا بعد التغيير السياسي لم يشهد تحسناً، بل استمر العنف بأشكال متعددة في ظل الانفلات الأمني وغياب منظومة حماية فعالة، ومن الساحل إلى السويداء والمناطق المحتلة والمخيمات، تبقى النساء الأكثر عرضة للانتهاكات والأقل وصولاً إلى العدالة في مرحلة انتقالية غير مستقرة؛ باستثناء مناطق روج آفا، حيث تقوم النساء بحماية ذواتهن من خلال تنظيم أنفسهن ضمن وحدات خاصة بهن “وحدات حماية المرأة” التي أصبحت الدرع الحامي للنساء والمجتمع عامة.

لم يحمل التحول السياسي الذي شهدته سوريا نهاية عام 2024 انفراجاً حقيقياً في واقع النساء، بل كشف مستوى أعمق من الهشاشة، حيث استمر العنف بأشكاله المختلفة ضمن بيئة أمنية مفككة وسلطات متعددة تفتقر إلى القدرة على الحماية أو المساءلة. وبينما تغيّرت موازين السيطرة على الأرض، بقيت النساء في موقع الضحية الأكثر عرضة للانتهاك، سواء في الفضاء العام أو داخل الأسرة.

وخلال الأشهر الأولى من المرحلة الانتقالية، تزايدت المؤشرات على تصاعد أنماط العنف، من القتل والخطف في الساحل، إلى التصعيد الدموي في السويداء، وفي هذا الجزء من التقرير سنستذكر الهشاشة القاسية في المخيمات، وصولاً إلى الانتهاكات الممنهجة في المناطق المحتلة ما يعكس واقعاً لا تُقاس خطورته فقط بحجم الانتهاكات، بل باستمرارها في ظل غياب أي منظومة حماية فعالة باستثناء مناطق روج آفا، حيث قامت النساء بتنظيم ذواتهن ضمن وحدات حماية المرأة واستطعن تحرير آلاف النساء من براثن داعش، إلى جانب حماية سائر المنطقة من هجمات داعش والمجموعات المرتزقة الأخرى؛ فأصبحن الدرع الحامي للنساء من العنف وهجمات الإبادة.

المخيمات بيئة خصبة للعنف

أما في المخيمات المنتشرة في سوريا ولا سيما في إدلب وشمال حلب ومناطق التهجير والنزوح الداخلي، لم يكن واقع النساء أقل إيلاماً إذ تواجه النساء واقعاً يُعد من الأكثر قسوة في البلاد، حيث تتقاطع الفقر، وانعدام الأمن، وضعف الخدمات لتخلق بيئة خصبة لانتهاكات مستمرة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 90% من سكان المخيمات هم من النساء والأطفال، ما يجعل النساء في موقع المواجهة المباشرة مع تداعيات النزوح طويل الأمد.

وخلال عامي 2024 و2025، وثّقت تقارير إنسانية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المخيمات، حيث أفادت منظمات دولية بأن واحدة من كل ثلاث نساء نازحات تعرّضت لشكل من أشكال العنف، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي. ويأخذ هذا العنف أشكالاً متعددة، تبدأ من العنف الأسري داخل الخيام، ولا تنتهي عند الاستغلال والابتزاز مقابل المساعدات أو الخدمات الأساسية.

كما تُظهر البيانات أن نحو 40% من حالات الزواج في بعض المخيمات هي زيجات مبكرة، نتيجة الضغوط الاقتصادية والخوف من انعدام الأمان، حيث تلجأ عائلات إلى تزويج بناتها كآلية “حماية” أو لتخفيف العبء المعيشي، ما يعرّض الفتيات لدورات طويلة من العنف والحرمان من التعليم.

وفي جانب الأمن الشخصي، تعاني النساء من غياب شبه كامل للخصوصية، حيث تعيش آلاف العائلات في خيام متلاصقة، مع إنارة محدودة ومرافق صحية مشتركة، ما يزيد من مخاطر التحرش والاعتداء، خصوصاً خلال ساعات الليل. وتشير تقارير ميدانية إلى أن كثيراً من النساء يتجنبن الخروج ليلاً، حتى لقضاء احتياجات أساسية، خوفاً من التعرض للعنف.

أما من الناحية الاقتصادية، فتُظهر المعطيات أن نسبة كبيرة من النساء في المخيمات أصبحن المعيلات الرئيسيات لأسرهن، في ظل فقدان الأزواج أو غياب مصادر الدخل، ما يدفع بعضهن إلى العمل في ظروف غير آمنة أو الوقوع في دوائر الاستغلال. كما تواجه النساء صعوبات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية، خصوصاً خدمات الصحة الإنجابية، في ظل نقص الكوادر الطبية والتمويل.

ورغم وجود برامج دعم تنفذها منظمات إنسانية، إلا إن هذه الجهود تبقى محدودة مقارنة بحجم الاحتياج، حيث تعاني مراكز الحماية من ضغط كبير ونقص في الموارد، ما يترك آلاف النساء خارج أي منظومة دعم فعالة.

في المناطق المحتلة من تركيا ومرتزقتها والتي تدعي الحكومة السورية المؤقتة فرض سيطرتها عليها بالرغم من أن المتحكم في تلك المناطق هو تركيا، وعلى رأس هذه المناطق عفرين وسري كانيه، وكري سبي، حيث تتخذ الانتهاكات بحق النساء طابعاً أكثر تنظيماً واستمرارية، وسط غياب شبه كامل لأي منظومة مساءلة أو رقابة قانونية، وتشير تقارير حقوقية سورية ودولية خلال عامي 2024 و2025 إلى أن هذه المناطق تشهد أحد أعلى معدلات الانتهاكات المرتبطة بالنساء، خصوصاً فيما يتعلق بالاختطاف والعنف الجندري.

ففي عفرين وحدها، وثّقت منظمات محلية خلال عام 2025 مقتل 14 امرأة، وإصابة 22 أخريات نتيجة أعمال عنف مباشرة، إضافة إلى اختطاف ما لا يقل عن 30 امرأة خلال فترة زمنية قصيرة، لا يزال مصير عدد منهن مجهولاً حتى اليوم. كما تشير توثيقات أخرى إلى استمرار تسجيل حالات خطف بشكل شبه دوري، غالباً بهدف طلب فدى مالية أو الضغط على العائلات.

أما في سري كانيه وكري سبي، فتشير تقارير صادرة عن منظمات دولية، بينها منظمات حقوقية ولجان تحقيق، إلى وجود مراكز احتجاز غير رسمية تم احتجاز نساء وفتيات فيها، مع توثيق حالات عنف جسدي واستغلال جنسي داخل بعض هذه المراكز. كما سُجّلت حالات اختفاء قسري للنساء منذ السنوات الأولى على احتلال الدولة التركية ومرتزقتها لهذه المناطق، استمر بعضها دون كشف المصير حتى عام 2025.

وتعكس هذه الأرقام نمطاً متكرراً من الانتهاكات، لا يقتصر على الحوادث الفردية، بل يشير إلى بيئة أمنية تسمح بتكرار العنف دون رادع، حيث تواجه العائلات صعوبات كبيرة في التبليغ أو متابعة القضايا، في ظل غياب قضاء مستقل أو جهات تحقيق فعالة. كما تعاني النساء في هذه المناطق من ضغوط اجتماعية واقتصادية مضاعفة، نتيجة التهجير المتكرر، وفقدان الممتلكات، وغياب فرص العمل، ما يجعلهن أكثر عرضة للاستغلال، سواء داخل المجتمع المحلي أو ضمن شبكات غير رسمية.

وبين القتل والخطف والاحتجاز، تبدو النساء في المناطق المحتلة أمام واقع مفتوح على الانتهاكات، حيث يتحول الجسد الأنثوي إلى ساحة صراع غير معلن، في ظل استمرار الإفلات من العقاب، وغياب أي مؤشرات جدية على تحسين أوضاع الحماية في المدى القريب.

مستقبل بلا حماية

تكشف المعطيات الواردة من مختلف المناطق السورية، من الساحل إلى السويداء، ومن مناطق الحكومة إلى المخيمات والمناطق المحتلة، عن صورة متكاملة لواقع تعيش فيه النساء على خط تماس دائم مع العنف، وإن اختلفت أشكاله وسياقاته. فبين انفلات أمني في الساحل، وتصعيد دموي في الجنوب، وعنف أسري متصاعد في مناطق الحكومة المؤقتة، وانتهاكات ممنهجة في المناطق المحتلة، وهشاشة قاسية داخل المخيمات، يتضح أن العامل المشترك لا يكمن فقط في تعدد مصادر الخطر، بل في غياب منظومة حماية قادرة على الحد منه.

ورغم التحولات السياسية التي شهدتها البلاد، لم يظهر حتى الآن أي تغيير جوهري في موقع المرأة ضمن أولويات الحماية أو العدالة، بل على العكس، أعادت المرحلة الانتقالية إنتاج العنف ضمن بيئات أكثر تعقيداً، حيث تراجع دور الدولة دون أن تُبنى بدائل فعالة، وبرزت سلطات أمر واقع غير قادرة أو غير راغبة في ضبط الانتهاكات.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن العنف ضد النساء في سوريا لم يعد حالة طارئة مرتبطة بالحرب فقط، بل أصبح جزءاً من بنية أوسع من التفكك الأمني والاجتماعي، تُغذّيها الأزمات الاقتصادية، وضعف القوانين، واستمرار الإفلات من العقاب. وفي ظل هذا الواقع، تبقى النساء الحلقة الأضعف، والأكثر تعرضاً للانتهاك، والأقل وصولاً إلى العدالة.

وبينما تتجه الأنظار إلى مستقبل سوريا السياسي، يبرز ملف المرأة أحد الاختبارات الحاسمة لأي مسار قادم فإما أن تُبنى منظومة تحمي النساء فعلياً وتضمن حقوقهن، أو يستمر هذا الواقع كأحد أكثر وجوه الأزمة السورية قسوة وعمقاً.