المجتمع الكومينالي.. نموذج للديمقراطية اللامركزية وبناء سوريا الجديدة

دجوار أحمد آغا

في ظل الانهيار السياسي والاجتماعي الذي تعيشه سوريا منذ أكثر من عقد ونصف من الزمن، وعلى الرغم من سقوط النظام البائد في الثامن من كانون الأول 2024، وقدوم نظام جديد إلى السلطة، إلا إنه لم يتغير شيء، ما يزال الانهيار السياسي والاجتماعي مستمراً. لذا؛ بات من الضروري البحث عن نماذج بديلة لإدارة المجتمع قادرة على تجاوز المركزية الفاشلة والطائفية المدمرة. يبرز ضمن هذه النماذج المجتمع الكومينالي تجربة فريدة تعتمد على التنظيم الذاتي للمجتمع من القاعدة إلى القمة، من خلال وحدات صغيرة تُسمى “الكومينات”، تعمل وفق مبدأ الكونفدرالية الديمقراطية.

يعتمد هذا النموذج على فكرة أساسية، أن الديمقراطية الحقيقية لا تنبع من الانتخابات الدورية فقط، بل من مشاركة المواطنين المباشرة في إدارة شؤونهم اليومية. يرفض المجتمع الكومينالي السلطة المركزية المطلقة، ويقترح بديلاً عنها نظاماً لا مركزياً يعتمد على الرئاسة المشتركة بين الرجل والمرأة، والمشاركة الفعالة للشبيبة، واحترام التعددية العرقية والدينية والثقافية.

ما يميز هذا النموذج دمجه بين الجانب التنظيمي والجانب الاجتماعي – الثقافي، خاصة من خلال مفهوم الجينولوجيا (علم المرأة)، الذي يعتبر تحرر المرأة مفتاح تحرر المجتمع بأكمله. كما يولي أهمية خاصة لبناء الترابط المجتمعي من خلال الكومينات والمجالس المحلية، حيث يصبح كل مواطن مشاركاً فاعلاً وليس ناخباً أو تابعاً.

تُعد تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا وشمال وشرق سوريا، التطبيق الأبرز والأكثر شمولاً لهذا النموذج على أرض الواقع. منذ ثورة 19 تموز عام 2012، نجحت هذه التجربة في بناء هيكل إداري قاعدي يعتمد على آلاف الكومينات، وسط ظروف عسكرية وأمنية بالغة الصعوبة، مع الحفاظ على مبادئ المساواة بين الجنسين والتعددية.

يهدف هذا المقال لتسليط الضوء على مفهوم المجتمع الكومينالي، وآلية تنظيمه من خلال الكومين والمجلس، مع التركيز الخاص على قضايا المرأة والشبيبة والمساواة الجندرية، ودور هذا النظام في خدمة المجتمع وبناء الترابط الاجتماعي. كما يستعرض تجربة روج آفا وشمال وشرق سوريا حالة عملية، ويناقش مدى صلاحية هذا النموذج كأساس لبناء سوريا ديمقراطية، لامركزية، ومستقرة في المرحلة المقبلة.

المجتمع الكومينالي

نظام اجتماعي يقوم على تنظيم المجتمع من القاعدة إلى القمة بوحدات صغيرة تُدعى الكومينات، حيث يدير الأهالي أمورهم اليومية بأنفسهم بشكل ديمقراطي مباشر، بعيداً عن السلطة المركزية التقليدية وأدواتها القمعية. يعتمد هذا النموذج على مبادئ الكونفدرالية الديمقراطية، التي طورها القائد والمفكّر عبد الله أوجلان كبديل عن الدولة القومية المركزية، رافضاً الرأسمالية والاشتراكية المشيّدة معاً. بالمختصر هو نموذج تنظيم مجتمعي ديمقراطي يعتمد على المشاركة المباشرة والمساواة. يرتكز المجتمع الكومينالي على عدة أسس منها:

ـ اللامركزية: حيث يتم تقاسم الصلاحيات بين المركز والمجتمع المحلي وفق التقسيمات الإدارية، سواء أقاليم، مقاطعات، وحدات إدارية (محافظات، مناطق، نواحٍ).

ـ المشاركة المباشرة في مختلف جوانب الحياة: يحق لكل فرد أن يشارك في اتخاذ القرارات.

ـ التعددية: التي تعني احترام التنوع العرقي والديني والثقافي.

ـ الاستدامة البيئية والاقتصاد التعاوني.

 في هذا النظام، يصبح المجتمع قادراً على إدارة نفسه بنفسه دونما الاعتماد على الدولة أو المركز؛ ما يعزز الترابط الاجتماعي ويقلل من الاغتراب.

تنظيم المجتمع الكومينالي

يعتمد المجتمع الكومينالي في تنظيم نفسه على ركيزتين أساسيتين الكومين، والمجلس. سوف نتطرق إلى كليهما ونبين دورها في تنظيم المجتمع.

أولاً: الكومين:

هو الوحدة الأساسية والعمود الفقري للنظام. يتكون عادة من 30-200 أسرة في حي أو قرية، ويجتمع أعضاؤه في جمعيات عامة لمناقشة واتخاذ القرارات بشأن كل ما يتعلق بحياتهم اليومية وتأمين الاحتياجات الأساسية. ينتخب رئاسة مشتركة رجل وامرأة دائماً، لضمان المساواة بين الجنسين. يُشكل لجان متخصصة، غالباً تكون تسع لجان: (الصحة، التعليم، الاقتصاد، الحماية الذاتية، العدالة والمصالحة، المرأة، الشبيبة، البيئة، الخدمات، والثقافة). يقوم الكومين بتوزيع الموارد الأساسية (مثل الخبز والوقود)، حل النزاعات محلياً، تنظيم الدفاع المدني، وإدارة المشاريع التعاونية.

ثانياً: المجلس:

يأتي في المستويات الأعلى مثل (مجلس الحي، مجلس المنطقة، مجلس المدينة، ثم المجالس الإقليمية). يتكون المجلس من مندوبين منتخبين من الكومينات المتواجدة في منطقة عمله، ويعمل بمبدأ الرئاسة المشتركة واللجان. هكذا يرتفع الصوت من القاعدة إلى الأعلى دون فقدان الديمقراطية المباشرة. هذا التنظيم يخلق ترابطاً مجتمعياً قوياً؛ لأن الأهالي يشعرون بأنهم جزء فاعل في إدارة شؤونهم، مما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية المشتركة. الكومين والمجلس، ليسا مجرد إدارة، بل مدرسة للديمقراطية والتعاون.

الجنس والمساواة بين الجنسين

يُعد الجانب الجنسي والجندري أحد أبرز سمات المجتمع الكومينالي في هذا النموذج، وتقع المرأة والشبيبة في قلب النظام مستنداً إلى مفهوم الجينولوجيا “علم المرأة”، الذي يرى تحرر المرأة مفتاح تحرر المجتمع كله. من هنا نرى بأن دور المرأة مهم وأساسي في عمل الكومين والمجلس. دور المرأة يتكون من خلال تشكل المرأة كيانات خاصة بها مثل مجالس المرأة وبيوت المرأة، بالإضافة إلى كومينات نسائية مستقلة، إلى جانب قرية المرأة “جن وار” التي تعتبر الثانية في العالم والأولى في الشرق الأوسط. كما يحق للمرأة استخدام حق النقض “الفيتو” على القرارات التي تمسها. يُحظر الزواج القسري، وتعدد الزوجات، والقتل بدافع الشرف، والعنف الأسري. تتساوى المرأة مع الرجل في الميراث والأجور والشهادة القانونية. نظام الرئاسة المشتركة إلزامي في كل مستوى، مما يضمن تمثيلاً متساوياً (40% على الأقل للنساء في اللجان). كما أن الشبيبة لديها كومينات ومجالس خاصة بها، وتشارك في التعليم والدفاع والثقافة. يُنظر إلى الشباب قوة دافعة للتغيير، مع التركيز على تدريبهم على القيم الديمقراطية والمساواة. بهذا، يصبح الجنس قضية سياسية واجتماعية تُدار جماعياً لتحقيق المساواة الحقيقية، بعيداً عن البطريركية التقليدية.

واجبات الكومين والمجلس

يقوم الكومين والمجلس بواجباتهما حيال المجتمع الذي انتخبهم. من أبرز وأهم ما يقوم به الكومين والمجلس:

تقديم الخدمات اليومية: كتوزيع المساعدات، تنظيم الصحة والتعليم الأساسي، حل النزاعات عبر لجان المصالحة (بدلاً من المحاكم التقليدية).

الاقتصاد المجتمعي: من خلال إنشاء “كوبراتيفات” تعاونيات زراعية وصناعية، وإدارة الموارد كمشاع لتلبية الحاجات لا للربح.

ـ الحماية الذاتية: عبر تشكيل لجان دفاع مدني وتدريب عناصرها على الحماية المجتمعية.

ـ التعليم والثقافة: من خلال بناء أكاديميات لتدريب الأعضاء على الجينولوجيا، الوطنية، الديمقراطية، والبيئة.

ـ تعزيز الترابط المجتمعي: عبر الجمعيات العامة المنتظمة، يتعلم الأهالي الاستماع والحوار والتعاون، مما يبني نسيجاً اجتماعياً متماسكاً.

هذه الواجبات تحول المجتمع من كتلة سلبية إلى كيان فاعل، يخدم نفسه ويحمي نفسه.

تجربة فريدة

يُعد نموذج الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا التجربة العملية الأبرز لهذا النظام. بدأت بعد ثورة 19 تموز 2012 التي انطلقت من كوباني مع انسحاب قوات النظام البائد من بعض المناطق السورية، وتوسعت لتشمل مناطق متعددة الشعوب (كرد، عرب، سريان، أرمن، آشور، تركمان، إيزيديون…). بحسب بعض المصادر فقد بلغت الكومينات ضمن هيكلية الإدارة ما يُقارب 3950 كوميناً، بالإضافة إلى مجالس الأحياء والمدن، ثم المجالس الإقليمية، وصولاً إلى المجلس العام. استندت الإدارة الذاتية إلى عقد اجتماعي يرسخ الديمقراطية التشاركية، المساواة بين الجنسين، التعددية، اللامركزية، والاقتصاد الاجتماعي. يعتمد على الرئاسة المشتركة والكونفدرالية. يُسجّل للإدارة الذاتية العديد من الإنجازات منها مشاركة المرأة في كل المستويات بما في ذلك وحدات حماية المرأة YPJ، التعليم متعدد وباللغات الأم لكل شعب، عدالة تصالحية، وتعاونيات اقتصادية. رغم الحرب والحصار، نجح النموذج في بناء ترابط بين شعوب متنوعة. صحيح أن هذا النموذج واجه تحديات على مختلف الصعد اقتصادية، أمنية، إلى جانب انتقادات سياسية، لكنه يثبت إمكانية بناء ديمقراطية قاعدية في ظروف صعبة.

أهمية النموذج لسوريا

سوريا اليوم تعاني من الانهيار السياسي، الاجتماعي. لم يعد السوريون يقبلون أن يعودوا مرة أخرى إلى نظام الحكم المركزي الذي يجلب معه الدكتاتورية. فهو يعاني من الطائفية، الاقتصاد المنهار، والعنف المستمر. لذا؛ يحتاج البلد إلى نموذج يعيد بناء الثقة بين الشعوب ويمنح الأهالي صوتاً حقيقياً. وهذا النموذج هو المجتمع الكومينالي الذي يقدم حلول لجميع المشاكل والأزمات. فهو يحول الصراعات إلى حوار محلي عبر لجان المصالحة. كما يعزز المساواة ويحرر المرأة والشباب؛ ما يقلل من التطرف. إلى جانب بنائه اقتصاد مجتمعي يخدم حاجات الأهالي الأساسية ولا يبتغي الربح الكبير، بالإضافة إلى حمايته للبيئة فهو صديق لها. وفوق هذا وذاك، يخلق ترابط وطني حقيقي بين سائر أفراد المجتمع من الأسفل إلى الأعلى بدلاً من فرضه من الأعلى. بالتأكيد هناك صعوبات حقيقية أمام توسيع هذه التجربة لتصل إلى بقية المناطق السورية، لكنه ليس بالمستحيل. يمكن الاستناد إليه ليكون أساساً لسوريا الجديدة، سوريا ديمقراطية لامركزية، تعددية، ومستقرة. يتطلب ذلك إرادة شعبية ودعماً دولياً للحوار السوري – السوري.

خاتمة المطاف

المجتمع الكومينالي ليس يوتوبيا، بل تجربة حية أثبتت قدرتها على تنظيم المجتمع من خلال ركيزتي الكومين والمجلس، مع التركيز على المساواة الجندرية ودور المرأة والشبيبة. المجتمع الكومينالي، كما صاغه القائد والمفكر عبد الله أوجلان وطبق في روج آفا حضارة بديلة تقوم على الأخلاق والحرية والتعاون. يعيد للمجتمع سيادته على نفسه، ويثبت أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من الكومين وتنتهي بالمجتمع المنظم ذاتياً. في زمن الأزمات العالمية، يظل هذا النموذج أملاً لكل من يبحث عن بديل إنساني للدولة والرأسمالية، يعيد بناء الإنسان والطبيعة معاً. كما قال القائد عبد الله أوجلان: “الفرد الحر يجد حريته في المجتمع الديمقراطي”. في روج آفا تحولت هذه الأفكار إلى واقع ساعد في الصمود أمام التحديات. لسوريا المستقبل، يمثل هذا النموذج أملاً في بناء دولة لا تقوم على السلطة المطلقة، بل على قوة مجتمعها المنظم ذاتياً. الطريق طويل، لكن البداية تكمن في إحياء الكومينات في كل حي وقرية.