مركز الأخبار – يجري التحضير لجولة جديدة من اللقاءات بين الإدارة الذاتية والحكومة المؤقتة في سوريا، إذ تسعى الأطراف إلى حسم ملفات عالقة تتعلق بآلية الاندماج، وعلى رأسها ملف القصر العدلي في قامشلو، وسط استمرار التباينات حول بنود أساسية في اتفاق 29 كانون الثاني.
في سياق ملف الاندماج بين الإدارة الذاتية، والحكومة المؤقتة في سوريا، أشارت مصادر مُطلعة إلى إن الأسبوع الجاري سيشهد سلسلة لقاءات جديدة بين الطرفين، بهدف استكمال النقاشات الجارية ومحاولة التوصّل إلى صيغةٍ توافقية بشأن ملف القصر العدلي بقامشلو، في ظل استمرار التباينات حول عدد من النقاط العالقة ضمن اتفاق 29 كانون الثاني.
وبحسب المصادر، فإن هذه اللقاءات تأتي بعد تحركات مكثفة خلال الفترة الماضية، شملت اجتماعات بين وفد مبعوثي أحمد الشرع، ومحافظ الحسكة ووزير العدل في الحكومة المؤقتة، خُصصت لبحث سبل معالجة الخلافات وتوحيد الرؤى حول مستقبل المؤسسات القضائية في روج آفا.
وزار في 20 نيسان المنصرم وفدٌ من وزارة العدل في الحكومة المؤقتة القصر العدلي في مدينة قامشلو، وكشفت المعلومات أن وفد الحكومة المؤقتة سعى لفرض شروطه، من خلال إعادة تدوير قضاة بعثيين محسوبين على النظام البائد وتعيينهم في القصر العدلي، إلى جانب مطالبة القضاة والعاملين الحاليين بالتوقف عن ممارسة مهامهم والعودة إلى منازلهم، على أن يتقدموا لاحقاً بطلبات لإعادة تعيينهم ضمن الهيكلية الجديدة، فضلاً عن طلب تسليم جميع الملفات والدعاوى المتعلقة بالأهالي للتصرف بها، وهذا يناقض اتفاقية 29 كانون الثاني.
وتأتي اللقاءات المرتقبة في ظلِّ استمرار النقاشات حول ملفات الاندماج المختلفة، وسط تأكيدات من مصادر متابعة بأن الأطراف تسعى إلى تقليص نقاط الخلاف والتوصّل إلى تفاهماتٍ نهائية تضمن استمرارية عمل المؤسسات ضمن إطار الاتفاق الموقّع بين الجانبين.
