وُلدت وحدات حماية المرأة الكردية (YPJ) من قلب واحدة من أعقد الحروب في المنطقة، حيث سلكت مساراً طويلاً في مواجهة الظلم والتهميش والدفاع عن الوجود والكرامة الإنسانية. ومع تحوّل هذه الوحدات إلى قوة أساسية في محاربة الإرهاب وحماية المجتمعات، لم يعد حضورها محصوراً في الميدان فقط، بل بات يطرح نفسه بقوة في النقاشات السياسية والقانونية، خاصة مع اقتراب أي مسار دستوري أو تسوية مستقبلية في سوريا. من هنا، تبرز YPJ كحالة تتقاطع فيها تضحيات النساء مع حقوقهن، وتتحول من قوة ميدانية إلى قضية تستوجب الاعتراف الدستوري والمشاركة الفعلية في رسم ملامح المرحلة القادمة.
أُسِّست وحدات حماية المرأة عام 2013 في سياق تصاعد تهديدات المجموعات المتطرفة، وعلى رأسها مرتزقة داعش، الذي استهدف النساء بشكل ممنهج عبر العنف والاختطاف والاستعباد. وفي مواجهة هذا الواقع، لم تكتفِ النساء بدور الضحية، بل نظّمن أنفسهن ضمن إطار عسكري واجتماعي مستقل، استطاع أن يفرض حضوره في أكثر المعارك حساسية، من كوباني إلى الرقة، حيث لعبت هذه الوحدات دوراً حاسماً في دحر الإرهاب إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية. ولم تقتصر إنجازاتها على الميدان العسكري، بل امتدت إلى تحرير آلاف النساء، لا سيما من الإيزيديات، والمساهمة في إعادة بناء مجتمعات أكثر تماسكاً.
إنّ أهمية وحدات حماية المرأة لا تكمن فقط في دورها القتالي، بل فيما تمثله من تحول عميق في موقع المرأة داخل المجتمع. فقد شكّلت هذه التجربة تحدياً مباشراً للبنى التقليدية التي طالما همّشت النساء، وقدّمت نموذجاً قائماً على المشاركة الفعلية في الحماية وصنع القرار. كما أن حضورها في المشهد العام أسهم في ترسيخ فكرة أن الأمن المجتمعي لا يمكن أن يكون مستداماً دون مشاركة النساء فيه.
وانطلاقاً من هذه الوقائع، يصبح من الضروري التعامل مع وحدات حماية المرأة كجزء أساسي من أي مسار سياسي أو دستوري قادم في سوريا. إن أي محاولة لتهميش هذه القوة أو استبعادها من الترتيبات المستقبلية، خاصة في إطار أي اتفاق مع الحكومة السورية المؤقتة، لا تعني فقط تجاهل تضحياتها، بل تشكل تراجعاً عن مبادئ العدالة والمساواة التي يفترض أن يقوم عليها أي نظام سياسي جديد. وعليه، فإن الاعتراف بوحدات حماية المرأة، مع الحفاظ على هيكليتها واستقلاليتها، يشكّل خطوة ضرورية لضمان تمثيل حقيقي للنساء.
في الخلاصة، لم تعد وحدات حماية المرأة مجرد تشكيل عسكري نشأ في ظروف استثنائية، بل تحوّلت إلى عنوان لنضال نسوي وسياسي يتجاوز حدود الحرب. إن دعم هذه التجربة والاعتراف بها دستورياً ليس فقط إنصافاً للماضي، بل استثماراً في مستقبل أكثر عدلاً، تكون فيه المرأة شريكاً كاملاً في صياغة السلام وبناء الدولة.
