روناهي/ قامشلو ـ لم يمضِ عام واحد على تشكيل الاتحاد السوري لكرة القدم، عقب سقوط النظام السوري السابق في كانون الأول 2024، حتى شهد الاتحاد أول استقالة رسمية، قدّمها عضو مجلس الإدارة يعقوب قصاب باشي، مبرراً قراره بجملة من الأسباب الإدارية والمالية.
وبعد حلَّ الاتحاد السابق، أُجريت انتخابات استثنائية في 20 تشرين الثاني 2025 بالعاصمة دمشق، أسفرت عن فوز فراس تيت برئاسة الاتحاد بعد حصوله على 42 صوتاً مقابل 23 لمنافسه جمال الشريف، وذلك بمشاركة 65 عضواً في الجمعية العمومية. وكانت التوقعات قد رجّحت فوز تيت قبل الانتخابات، خاصةً بعد إلغاء شرط الشهادة العلمية للترشح، وهو ما اعتبره مراقبون خطوةً مهدت لوصوله إلى المنصب.
وضمّت قائمته الفائزة كامل أعضاء اللجنة التنفيذية، بينهم يعقوب قصاب باشي الذي أعلن استقالته بعد خمسة أشهر فقط من انتخابه، عبر بيان رسمي رفعه إلى الأمانة العامة للاتحاد.
أسباب الاستقالة
وبرر قصاب باشي استقالته بجملة من الأسباب الإدارية والمالية، حيث أشار إلى أن عدم الإيفاء بالوعود التي تم قطعها في الحملة الانتخابية من أجل تطوير اللعبة كان من أبرز هذه الأسباب، علماً أنه كان من ضمن القائمة الانتخابية للرئيس الحالي فراس تيت.
وأكد قصاب باشي الذي ينتمي لمدينة حماة إنه استقال من منصبه بسبب عدم وجود خطة عمل واضحة على المدى القريب أو البعيد لتطوير اللعبة إلى جانب فقدان مجلس إدارة الاتحاد لدوره في إدارة شؤون اللعبة والاعتماد على بعض اللجان في اتخاذ القرارات دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، وعدم تقديم أي خطة واضحة لعملها أو تقييم لها من جانب الإدارة.
عضو الإدارة يعقوب قصاب باشي، أشار إلى أنه من بين أسباب تقديمه الاستقالة عدم مشاركة جميع أعضاء مجلس الإدارة واطلاعهم على قرارات الإيفاد الخارجي، وعدم الاطلاع على الأمور المالية، وكذلك عدم وجود نظام مالي أو ميزانية واضحة مع ضبط للصرفيات، حيث يكون الصرف المالي بقرارٍ فردي.
وأشار قصاب باشي في بيان استقالته إلى أن الأندية تكبدت الكثير من الأعباء المالية بسبب العقوبات والغرامات التي فرضتها لجنة الانضباط، والتي غالباً ما تكون بسبب قرارات تحكيمية خاطئة تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه، كما حدث في مباراة خان شيخون وأهلي حلب في أولى جولات مرحلة الإياب من الدوري السوري.
واختتم عضو الاتحاد بيانه بالقول: “بناءً على ما تقدم، فإنني لا أرى أي تغيير على الطريقة المعمول بها في الاتحادات السابقة، ولذلك نحن بحاجة إلى ثورة تغيير في الفكر والعقلية التي تدار بها اللعبة”.
جدير بالذكر إن مجلس إدارة الاتحاد السوري لكرة القدم يتكون من أحد عشر عضواً، وحسب النظام الأساسي للاتحاد؛ فإن الأعضاء العشرة سيواصلون العمل حتى موعد أقرب جمعية عمومية حيث يمكن إدراج بند لترميم الشاغر الحاصل.
جدل حقوق البث
بالتوازي، أثار ملف حقوق البث التلفزيوني جدلاً واسعاً، بعد إعلان الاتحاد بيع الحقوق لشركة “استديو فيجن” لثلاثة مواسم ونصف مقابل نحو أربعة ملايين دولار، وذلك بعد فسخ العقد مع شركة تميز.
ورغم إن الحصة المتوقعة لكل نادي كانت تقارب 60 ألف دولار للموسم، إلا أن الاتحاد أعلن توزيع 10 آلاف دولار فقط لكل نادٍ، دون توضيح ما إذا كان هذا المبلغ دفعة أولى أم القيمة الكاملة، ما فتح باب التساؤلات والشكوك.
البعض تساءل عن السبب الذي جعل اتحاد الكرة يتبع آلية توزيه العائدات بشكلٍ متساوي لكافة الأندية، على أساس تحقيق أكبر قدر من العدالة، متناسيًا في الوقت نفسه ضرورة تشجيع الأندية على تقديم أفضل ما لديها، وتحقيق مراكز متقدمة على غرار الدوري الإنكليزي، أو توزيع العائدات بناءً على عدد المباريات التي تم نقلها لكل فريق، وهو ما يعني تقدير عطاء الأندية ونتائجها وجماهيريتها، على غرار ما هو معمول به في الكثير من المسابقات الكروية حول العالم.
مصير البث الرقمي
ولا يزال مصير حقوق البث الرقمي غامضاً، خاصةً بعد فسخ العقد مع شركة “تميّز”، ما حرم الجماهير من متابعة المباريات، في وقتٍ تُبث فيه بعض اللقاءات بشكلٍ غير واضح الحقوق عبر المنصات الرقمية.
واقعٌ متعثر وطموحات مؤجلة
في ظل هذه التطورات، تعيش الكرة السورية حالة من التخبط، سواء بسبب الشغب الجماهيري المتكرر أو ضعف البنية التحتية وغياب التخطيط الاستراتيجي. ويبقى الأمل معقوداً على إصلاح حقيقي يُعيد تنظيم اللعبة، ويؤسس لمنتخبات وطنية تعتمد على الكفاءة بعيداً عن المحسوبيات، خاصةً بعد مرحلة سياسية مفصلية شهدتها البلاد.
علماً اتحاد كرة القدم السوري تأسس في عام 1936 وانضم إلى الفيفا بعد مرور عام واحد وإلى الاتحاد الآسيوي في عام 1969. وتولى منصب الرئيس في الاتحاد 30 شخصاً مع فراس تيت، بينما كان أولهم خير الدين البكري.
