دمشق بين نار الغلاء وصوت الشارع

روناهي/ دمشق ـ في ظلِّ واقعٍ اقتصادي يزداد قتامة يوماً بعد يوم، تعيش مدينة دمشق واحدة من أصعب مراحلها المعيشية، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مع حالة احتقان سياسي متصاعدة، تعكسها أصوات المواطنين المتذمرين واحتجاجات فئات واسعة من العاملين، في وقتٍ تبدو فيه الحلول غائبة أو مؤجلة إلى أجلٍ غير معلوم.

تشهد الأسواق في دمشق ارتفاعاً متواصلاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ما جعل تأمين الاحتياجات اليومية عبئاً ثقيلاً على غالبية السكان، فقد تجاوز سعر كيلو السكر 15 ألف ليرة سوريّة، بينما بلغ سعر الأرز نحو 18 ألف ليرة، ووصل سعر ليتر الزيت النباتي إلى أكثر من 25 ألف ليرة، في حين تخطى سعر كيلو اللحمة الحمراء حاجز 150 ألف ليرة، ما جعلها خارج متناول معظم الأُسر.

حتى المواد التي كانت تعتبر “أساسية للفقراء”، كالبقوليات والخضروات، لم تسلم من موجة الغلاء، حيث ارتفع سعر كيلو العدس إلى أكثر من 20 ألف ليرة، فيما وصل سعر البطاطا إلى حدود عشرة آلاف ليرة للكيلو في بعض الفترات، هذا الواقع دفع الكثير من العائلات إلى تقليص استهلاكها أو الاستغناء عن بعض الأصناف بشكلٍ كامل.

ولا يقتصر الأمر على الغذاء فقط، بل يمتد إلى المحروقات، التي تشكل عنصراً أساسياً في حياة السوريين اليومية، سواءً للتدفئة أو النقل أو تشغيل المولدات.

أسعار المحروقات… عبء إضافي

شهدت أسعار المحروقات ارتفاعات متكررة، حيث تجاوز سعر ليتر البنزين المدعوم عشرة آلاف ليرة، بينما وصل سعر البنزين غير المدعوم إلى أكثر من 20 ألف ليرة للتر الواحد. أما المازوت، فقد قفز سعره إلى مستوياتٍ قياسية، متجاوزاً 12 ألف ليرة للتر في بعض الحالات، الأمر الذي انعكس مباشرةً على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات. هذا الارتفاع دفع العديد من سائقي وسائل النقل إلى رفع أجورهم، ما زاد من الأعباء على المواطنين، خاصةً ذوي الدخل المحدود، الذين باتوا يواجهون صعوبة حتى في التنقل إلى أماكن عملهم.

فواتير الكهرباء والضرائب… استنزاف مستمر

إلى جانب الغلاء، يشتكي سكان دمشق من ارتفاع فواتير الكهرباء بشكلٍ كبيرٍ، رغم ساعات التقنين الطويلة، فقد وصلت بعض الفواتير إلى عشرات آلاف الليرات شهرياً، وهو رقم يفوق قدرة الكثير من الأسر على الدفع، خاصةً في ظلِّ تدني الأجور. كما تتزايد الشكاوى من فرض رسوم وضرائب متعددة، سواء بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، على مختلف الأنشطة والخدمات، ما يزيد من حالة الاستياء الشعبي. ويؤكد كثيرون أن هذه الأعباء تأتي دون تحسّن ملموس في مستوى الخدمات أو البنية التحتية، ما يعمّق الشعور بعدم العدالة.

احتجاجات البسطات والتكاسي… صوت الشارع يرتفع

في ظلِّ هذه الظروف، بدأت بوادر الغضب الشعبي تتجلى في الشارع الدمشقي، حيث شهدت بعض المناطق احتجاجات لأصحاب البسطات، الذين اشتكوا من التضييق عليهم ومصادرة أرزاقهم، في وقتٍ يعجزون فيه عن تأمين بدائل عمل.

كما خرج عدد من سائقي سيارات الأجرة (التكاسي) في وقفاتٍ احتجاجية، اعتراضاً على ارتفاع أسعار المحروقات، وصعوبة تأمينها، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للركاب، ما أدى إلى انخفاض دخلهم بشكلٍ كبير. هذه الاحتجاجات، وإن كانت محدودة حتى الآن، تعكس حالة من الاحتقان المتزايد، وتشير إلى إمكانية توسعها في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه.

الدعوة إلى التظاهر في 17 نيسان

في هذا السياق، تنتشر دعوات عبر وسائل التواصل الافتراضي للخروج في تظاهرات يوم السابع عشر من نيسان، وهو تاريخ يحمل رمزية وطنية، للاحتجاج على تدهور الأوضاع المعيشية والمطالبة بتحسين الظروف الاقتصادية.

ويطالب الداعون إلى هذه التظاهرات بخفض أسعار المواد الأساسية، وضبط الأسواق، وتأمين المحروقات بأسعار مناسبة، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات، ورفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة. كما يشددون على ضرورة الاستماع إلى مطالب المواطنين، وفتح قنوات حوار حقيقية لمعالجة الأزمات المتراكمة، بدلاً من تجاهلها أو التعامل معها بشكلٍ أمني.

واقعٌ معقد ومستقبل غامض

إن ما تعيشه دمشق اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس لتراكمات طويلة من السياسات والظروف التي أدت إلى تدهور شامل في مستوى المعيشة. ومع غياب حلول جذرية، واستمرار الضغوط الاقتصادية، يبدو أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من التوترات الاجتماعية.

في ظل هذا الواقع، يقف المواطن الدمشقي أمام خيارات محدودة، بين التكيف القسري مع الظروف الصعبة، أو التعبير عن رفضه عبر الاحتجاجات، في محاولة لإيصال صوته والمطالبة بحقوقه الأساسية.

وبين هذا وذاك، تبقى دمشق، بتاريخها العريق، شاهدةً على مرحلة مفصلية، تتطلب تغييرات حقيقية تُعيد التوازن إلى حياة سكانها، وتفتح الباب أمام مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.