الفوضى الأمنية في سوريا.. سردية جاهزة أم سياسة ممنهجة..؟!

محمد عيسى

شكّل كانون الأول 2024 نهاية فصلٍ سياسيّ في تاريخ سوريا، وفتحت الباب أمام مرحلة معقدة تتداخل فيها السلطة مع الفراغ، والسياسة مع الأمن، والرواية الرسميّة مع الوقائع المتحركة على الأرض. في تلك الأيام التي تلت سقوط النظام الدكتاتوري السابق، لم يكن المشهد السوريّ يتجه نحو الاستقرار كما روّجت الحكومة السورية المؤقتة، بل نحو حالة سيولة أمنيّة غير مسبوقة.

ومنذ اللحظة الأولى، بدأت تتشكّل معادلة جديدة في الخطاب الرسميّ: كل ما يحدث من اضطراب أو انتهاك أو خلل أمنيّ، يُردّ إلى جهة واحدة جاهزة دائماً: “فلول النظام السابق”. هذه العبارة، التي سرعان ما تحوّلت إلى لازمة سياسيّة وأمنيّة، لم تكن مجرد توصيف، بل أداة خطابيّة تُستخدم لتفسير كل شيء… وتبرير كلّ شيء. 

الفراغ الأمنيّ وبداية تشكيل الرواية الرسميّة

مع انهيار البنية الأمنيّة للنظام السابق في كانون الأول 2024، دخلت مناطق الساحل السوريّ مرحلة من الارتباك العميق. فالأجهزة التي كانت تمسك بتفاصيل الحياة اليوميّة انهارت فجأة، دون أن تكون هناك بدائل جاهزةٌ قادرة على ملء الفراغ. في تلك الفترة، خرجت احتجاجات متفرقة في مدن وبلدات الساحل، عبّرت عن مخاوف محليّة من المستقبل، وعن رفضٍ لبعض السياسات التي بدأت تتشكل في ظل السلطة الجديدة. لكن؛ بدلاً من التعامل مع هذه التحركات باعتبارها تعبيراً سياسيّاً أو اجتماعياً مشروعاً، اتجه الخطاب الرسميّ منذ الأيام الأولى إلى توصيفها ضمن إطار أمنيّ: “تحركات مشبوهة”، “فلول النظام”، “مجموعات غير منضبطة”. وهنا، بدأت تتكرس أولى ملامح السردية التي سترافق كل الأحداث لاحقاً.

لم يكن هذا التوصيف عفويّاً، بل جاء في سياق محاولة مبكرة لإعادة إنتاج السيطرة، ليس عبر أدوات أمنيّة مكتملة، بل عبر خطاب سياسيّ يختصر الواقع ويعيد تفسيره بطريقة تخدم السلطة الجديدة.

مع دخول شهر شباط 2025، بدأت وتيرة الحوادث الأمنيّة بالتصاعد بشكل واضح. شهدت مناطق الساحل سلسلة من الهجمات على الحواجز، وعمليات اغتيال طالت شخصيات محليّة، إضافة إلى تفجيرات محدودة في بعض النقاط الحساسة. هذه التطورات لم تكن معزولة، بل جاءت في سياق بيئة أمنيّة هشة، تتعدد فيها الجهات المسلحة، وتتداخل فيها الولاءات والانتماءات.

في هذا السياق، تمسكت الرواية الرسميّة بخطها الثابت: تحميل “فلول النظام السابق” المسؤوليّة الكاملة عن كل هذه الحوادث. لم يكن هناك تمييز بين حادثٍ وآخر، ولا محاولة لقراءة السياق المعقد الذي أنتج هذه الفوضى، بل اختزال كامل للمشهد في فاعل واحد.

في المقابل، بدأت تقارير مستقلة تشير إلى صورة مختلفة. تحدثت هذه التقارير عن تعدد جهات السلاح، وعن غياب قيادة موحدة للقوى الأمنيّة، وعن وجود مجموعات محليّة مسلحة لا تخضع لسيطرة مركزية واضحة. كما أشارت إلى أن بعض الحوادث قد تكون نتيجة صراعات داخليّة بين هذه المجموعات نفسها، وليس بالضرورة نتيجة نشاط منظم لجهة واحدة. لكن؛ هذه الروايات بقيت خارج الإطار الرسميّ، الذي استمر في تقديم تفسير واحد، مغلق، لا يقبل التعدد.

السادس من آذار 2025… الانفجار الكبير

في السادس من آذار 2025، دخلت الأزمة مرحلة جديدة أكثر خطورة. اندلعت اشتباكات واسعة في مناطق الساحل، سرعان ما امتدت إلى مناطق قريبة من حمص وحماة، في مؤشر واضح على أن الوضع لم يعد محصوراً جغرافياً، بل بات ينذر بامتداد أوسع.

الرواية الرسميّة جاءت سريعة وحاسمة: “هجوم منظم من فلول النظام السابق”. هذا التوصيف، الذي تكرر في بيانات متعددة، حاول تقديم ما يجري باعتباره عملية مخططة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإفشال المرحلة الانتقاليّة. لكن؛ على الأرض، كانت الصورة أكثر تعقيداً. تحدثت مصادر متعددة عن اشتباكات بين عدة أطراف، بعضها مرتبط بقوى محليّة، وبعضها الآخر بعناصر أمنيّة، إضافة إلى مجموعات مسلحة غير واضحة الانتماء. كما وردت تقارير عن انتهاكات حصلت خلال العمليات الأمنيّة، شملت اعتقالات عشوائيّة، واستخداماً مفرطاً للقوة في بعض المناطق.

هذه المعطيات فتحت الباب أمام تساؤلاتٍ جدية: هل ما جرى كان فعلاً هجوماً منظماً من جهة واحدة؟ أم أنّ المشهد كان نتيجة تداخل عدة عوامل، في بيئة أمنيّة غير مستقرة؟

خلال شهري آذار ونيسان 2025، استمرت العمليات العسكريّة التي وصفتها السلطات بـ”عمليات التمشيط”، في محاولة للسيطرة على المناطق التي شهدت اشتباكات. هذه العمليات، التي امتدت على أسابيع، رافقها سقوط عدد من الضحايا المدنيين، في ظل غياب معلومات دقيقة حول طبيعة الأهداف التي تم استهدافها.

التقارير الحقوقيّة التي صدرت في تلك الفترة، قدّمت صورةً مقلقةً. وتحدثت عن انتهاكات منسوبة إلى جهات متعددة، بما في ذلك عناصر تابعة للسلطة الجديدة. وأكدت هذه التقارير أنّ تحميل المسؤوليّة لطرف واحد لا يعكس حقيقة ما يجري، بل يساهم في طمس الوقائع وتعقيد مسار المساءلة. كما شددت على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، تتيح تحديد المسؤوليات بشكل دقيق، بعيداً عن التوظيف السياسيّ أو الإعلاميّ. ولكن، وعلى الرغم من هذه الدعوات، استمر الخطاب الرسميّ في الاتجاه ذاته، دون أي تعديل أو مراجعة.

ومع اقتراب نهاية عام 2025، لم تكن الأوضاع قد استقرت. استمرتِ الاحتجاجات المتفرقة، ووقعت حوادث إطلاق نار في عدة مناطق، في ظل شعور عام بعدم الأمان. ورغم مرور أشهر على بداية المرحلة الانتقاليّة، لم تظهر مؤشرات واضحة على بناء منظومة أمنيّة مستقرة قادرة على ضبط الوضع. في هذا السياق، بقيت عبارة “فلول النظام السابق” حاضرة بقوة في كل تفسير رسميّ للأحداث. لم يتغير الخطاب، ولم تتوسع دائرة التحليل، بل بقيت الرواية كما هي، تعيد إنتاج نفسها في كل مناسبة.

وفي بعض الحالات، لم تقتصر الاتهامات على “الفلول”، بل تم توجيهها أيضاً إلى “العشائر” أو “مجموعات خارجة عن القانون”، في محاولة لتوزيع المسؤوليّة على أطراف متعددة، دون الدخول في تفاصيل دقيقة.

حادثة السفارة الإماراتيّة وتجديد الرواية

في سياق هذا المشهد المتشابك، جاءت حادثة الاعتداء على سفارة دولة الإمارات العربيّة المتحدة في دمشق، لتشكّل اختباراً حقيقيّاً للرواية الرسميّة، ليس فقط من زاويةٍ أمنيّةٍ، بل لما حملته من دلالاتٍ سياسيّة ودبلوماسية عميقة. فالواقعة التي سُجّلت في الأسبوع الأول من نيسان 2026 جاءت في توقيت دقيق، كانت فيه السلطة السوريّة تحاول ترميم علاقاتها الإقليميّة، وفتح قنوات تعاون مع الدول العربيّة التي أبدت استعداداً لدعم مسار التعافي. غير أن ما جرى أمام مقر السفارة شكّل انتكاسة واضحة لهذا المسار، وأعاد طرح تساؤلات جوهريّة حول قدرة الدولة على ضبط الشارع وحماية البعثات الدبلوماسية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التجمع بدأ كتحرك احتجاجيّ محدود، على خلفية مزاعم تتعلق باحتجاز شخصية مرتبطة بفصيل “جيش الإسلام”، قبل أن يتطور بشكل سريع إلى حالة من الفوضى، تخللتها اعتداءات مباشرة على مقر السفارة، ورفع شعارات سياسيّة حادة طالت دولاً عربيّة، من بينها دول كانت تُعد من أبرز الداعمين للمرحلة الجديدة في سوريا. هذا التحول السريع من احتجاج إلى اعتداء يطرح بحد ذاته إشكاليات تتعلق بطبيعة الجهات التي كانت حاضرة في المشهد، ومدى تنظيمها أو توجيهها.

الاستجابة الرسميّة جاءت على نحو متوقع، حيث سارعت وزارة الداخليّة إلى إعلان توقيف شخصين، مع التأكيد على أن التحقيقات الأولية تشير إلى ارتباطهم بـ”النظام السابق”. كما تم التشديد في التصريحات الرسميّة على أن ما حدث لا يمثل السوريّين، وأنه حادث عرضي ناتج عن تصرفات “محدودة”. إلا أن هذا التفسير، الذي يندرج ضمن النمط المتكرر في الخطاب الرسميّ، لم يكن كافياً لاحتواء الجدل الذي أثارته الحادثة.

في المقابل، تداولت أوساط إعلاميّة وحقوقيّة روايات مغايرة، تشير إلى احتمال تورط مجموعات ذات خلفيات أيديولوجية مختلفة، بينها تيارات إسلامية، ما يعقّد مسألة حصر المسؤوليّة بجهة واحدة. كما أن طبيعة الشعارات التي رُفعت، والتي حملت طابعاً سياسيّاً واضحاً، تعكس مستوى من التعبئة يتجاوز فكرة “تحرك عفويّ”. وبين الروايتين، تبقى الحقيقة معلّقة، في ظل غياب تحقيق شفاف يقدّم صورة متكاملة عمّا جرى، ويحدّد المسؤوليات بعيداً عن التفسيرات الجاهزة.

سردية جاهزة… أم سياسة ممنهجة؟

عند جمع كل هذه المعطيات، يتضح أن مسألة تحميل المسؤوليّة في سوريا ما بعد 2024 لم تعد مجرد تحليل أمنيّ، بل تحولت إلى سياسة قائمة بذاتها. فالرواية الرسميّة، التي تكررت في الساحل، وفي السويداء، وفي دمشق، تقوم على مبدأ ثابت: هناك دائماً جهة جاهزة لتحمّل المسؤوليّة، دون الحاجة إلى تحقيقات معمقة أو قراءات متعددة.

هذه السردية، التي تتمحور حول “فلول النظام السابق”، تؤدي وظيفتين أساسيتين. الأولى، تبرئة السلطة الجديدة من أي تقصير أو مسؤوليّة مباشرة عن الانتهاكات أو الفوضى الأمنيّة. والثانية، خلق عدو دائم يُستخدم لتفسير كل ما لا يمكن تفسيره. لكن؛ المشكلة في هذه المقاربة أنها لا تعالج جذور الأزمة، بل تؤجلها. فغياب الاعتراف بتعدد الفاعلين، وبوجود خلل حقيقيّ في البنية الأمنيّة، يعني استمرار الدائرة ذاتها من العنف والفوضى.

في النهاية، لا يمكن فصل ما يجري على الأرض عن الطريقة التي يتم بها تفسيره. فحين تصبح الرواية الرسميّة منفصلة عن الوقائع، تتآكل الثقة تدريجياً، ليس فقط بين المواطن والسلطة، بل أيضاً بين الدولة وشركائها الإقليميين والدوليّين.

حادثة السفارة الإماراتيّة، بكل ما حملته من أبعاد، لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل مؤشر على خلل أعمق. خلل يتعلق بقدرة الدولة على ضبط الأمن، وبقدرتها على تقديم رواية مقنعة لما يحدث.

وفي ظل استمرار هذا النهج، يبدو أنّ سوريا ما بعد كانون الأول 2024 لا تعاني فقط من أزمة أمنيّة، بل من أزمةٍ سرديّة أيضاً… حيث تتحول الحقيقةُ إلى وجهةِ نظر، والمسؤوليّة إلى اتهامٍ جاهز، والواقع إلى قصةٍ تُكتب مسبقاً، قبل أن تُفهم.