سوريا ومضيق هرمز… حين تعاد صياغة الجغرافيا لخدمة الصراع

محمد عيسى

تصريح المبعوث الأميركي توم باراك، الذي أُطلق في واشنطن خلال آذار 2026، لم يكن حدثاً عادياً في سياق النقاشات الاقتصادية حول الطاقة، بل جاء في لحظة إقليمية ودولية شديدة الحساسية، حيث تتقاطع خطوط النار مع خطوط الأنابيب، وتتحول الجغرافيا إلى أداة صراع بامتياز، ففي ظل استمرار التوترات العسكرية التي أدت إلى تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، والذي يمر عبره ما يقارب 20% من إمدادات النفط العالمية وفق تقديرات عام 2025، أعاد باراك طرح فكرة قديمة بصيغة جديدة: تحويل سوريا إلى ممر استراتيجي بديل لنقل الطاقة.

لكن، خلف هذا الطرح، لا يبدو المشهد اقتصادياً بحتاً كما جرى تسويقه، بل يحمل في طياته أبعاداً سياسية وجيوسياسية عميقة، تعيد طرح سؤال جوهري: هل تُطرح سوريا اليوم كمشروع اقتصادي، أم كأداة ضمن إعادة تشكيل موازين القوى في صراع مفتوح بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى؟

الطاقة كمدخلٍ للسياسة

في شهر آذار 2026، وخلال فعالية اقتصادية في واشنطن، أشار توم باراك إلى إمكانية تحويل سوريا إلى “نقطة عبور” لخطوط الطاقة، تربط الخليج العربي ببحر قزوين والبحر المتوسط، وصولاً إلى الأسواق الأوروبية. هذا الطرح، وإن بدا تقنياً في ظاهره، جاء في لحظة كان فيها مضيق هرمز يشهد توترات غير مسبوقة منذ عقود، مع تراجع معدلات الشحن بنسبة تقدّر بـ 35% خلال شباط وآذار 2026، وفق تقارير الطاقة الدولية.

هذا التراجع لم يكن مجرد رقم اقتصادي، بل شكّل تهديداً مباشراً لاقتصادات كبرى تعتمد على تدفق النفط والغاز، خاصة في أوروبا التي تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الطاقوية. هنا، برزت الحاجة إلى بدائل، لكن طرح سوريا كبديل لم يكن خياراً تقنياً بقدر ما كان رسالة سياسية.

فواشنطن، التي تخوض صراعاً غير مباشر مع إيران، تدرك أن أي بديل لمضيق هرمز يعني تقليص ورقة الضغط الإيرانية. وفي هذا السياق، يتحول الحديث عن “ممر طاقة عبر سوريا” إلى جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة.

عند الانتقال من الخطاب إلى الواقع، تتكشف فجوة هائلة بين الطرح النظري والإمكانيات الفعلية، فبحسب تقديرات الأمم المتحدة الصادرة في 2024، فإن أكثر من 40% من البنية التحتية في سوريا دُمّرت بشكلٍ كامل أو جزئي نتيجة الحرب الممتدة منذ 2011.

شبكات الكهرباء، التي كانت تنتج نحو 50 مليار كيلوواط/ساعة سنوياً قبل الحرب، تراجعت إلى أقل من 18 ملياراً في 2025. أما قطاع النفط، الذي كان ينتج حوالي 385 ألف برميل يومياً في عام 2010، فقد انخفض إلى أقل من 90 ألف برميل يومياً، مع تدمير أو خروج معظم الحقول عن الخدمة. الأمر لا يقتصر على الإنتاج، بل يمتد إلى البنية التحتية للنقل، فخطوط الأنابيب الرئيسية، الممتدة من الشرق إلى الساحل، تعرضت لأضرار جسيمة، فيما تحتاج الموانئ السورية على البحر المتوسط، مثل ميناء اللاذقية وميناء طرطوس، إلى استثمارات تتجاوز 12 مليار دولار لإعادة تأهيلها وفق تقديرات 2025.

في ظل هذه الأرقام، يبرز سؤال حاسم: على أي أساس بُني تصريح باراك؟ وكيف يمكن لدولة تعاني من انهيار شبه كامل في بنيتها التحتية أن تتحول إلى بديلٍ لمضيق بحري يشكّل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي؟

تاريخ من الخطط التي لم تُنفذ

ليست فكرة تحويل سوريا إلى ممر للطاقة جديدة، فقد طُرحت منذ أوائل الألفية الثالثة عدة مشاريع، أبرزها مشروع “خط الغاز الإسلامي” الذي كان من المفترض أن ينقل الغاز من إيران عبر العراق إلى الساحل السوري، بطول يقارب 1500 كيلومتر، وبتكلفة تقديرية بلغت 10 مليارات دولار في 2011.

كما طُرحت مشاريع أخرى لنقل النفط من الخليج عبر السعودية أو الإمارات العربية المتحدة مروراً بـ الأردن وصولاً إلى المتوسط. إلا أن جميع هذه المشاريع بقيت حبراً على ورق، بسبب تعقيدات سياسية وأمنية، إضافة إلى غياب التمويل والاستقرار.

اليوم، وبعد أكثر من 15 عاماً من الحرب، تبدو الظروف أكثر تعقيداً، لا أقل، فبدلاً من دولة مستقرة، نجد تعدد قوى نفوذ على الأرض، وتبايناً حاداً في المصالح الإقليمية والدولية، ما يجعل تنفيذ أي مشروع استراتيجي بهذا الحجم أقرب إلى المستحيل في المدى المنظور.

ولا يمكن فصل طرح باراك عن السياق الأوسع للصراع الإقليمي، فإدخال سوريا إلى واجهة النقاش حول الطاقة يتزامن مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، خاصةً بعد سلسلة الضربات المتبادلة في المنطقة خلال شباط وآذار 2026.

في هذا السياق، تتحول سوريا من دولة منهكة تبحث عن إعادة إعمار، إلى ساحة محتملة لإعادة توزيع النفوذ. فطرحها كممر بديل لمضيق هرمز يعني عملياً إدخالها في قلب الصراع الطاقوي، ما قد يفتح الباب أمام صراعات جديدة بدلاً من تحقيق الاستقرار.

إيران، التي تمتلك نفوذاً واسعاً داخل سوريا، قد ترى في هذا المشروع تهديداً مباشراً لمصالحها، خاصةً إذا كان يهدف إلى تقليص دورها في سوق الطاقة. في المقابل، تسعى واشنطن إلى خلق بدائل تقلل من قدرة طهران على استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط.

دولة بلا مقومات الاستثمار

في قلب المشهد الاقتصادي المتصدّع الذي تعيشه سوريا، تبرز معضلة جوهرية تجعل من أي حديث عن مشاريع طاقة كبرى أقرب إلى الافتراض النظري منه إلى الواقع القابل للتنفيذ، فالأزمة لا تتعلق فقط بالوضع الأمني أو التوترات السياسية، بل تمتد عميقاً إلى بنية الاقتصاد نفسه، الذي شهد انهياراً غير مسبوق خلال السنوات الخمس عشرة الماضية. الأرقام هنا لا تروي مجرد تراجع، بل تعكس تحوّلاً جذرياً في قدرة الدولة على إنتاج الثروة وجذب الاستثمار.

ففي عام 2010، قُدّر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 60 مليار دولار، وهو رقم كان يضع البلاد ضمن الاقتصادات المتوسطة في المنطقة، إلا أن هذا الرقم تراجع بشكلٍ حاد ليهبط إلى أقل من 15 مليار دولار بحلول عام 2025، أي بانخفاض يتجاوز 75% من حجم الاقتصاد خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً في المعايير الاقتصادية. هذا التراجع لم يكن نتيجة عامل واحد، بل جاء نتيجة تراكمات من الدمار، وتعطّل القطاعات الإنتاجية، وانهيار سلاسل التوريد، إلى جانب تراجع حاد في الاستثمارات المحلية والخارجية.

بالتوازي مع ذلك، تعكس مؤشرات سوق العمل صورة أكثر قتامة، حيث تجاوزت معدلات البطالة حاجز 50%، ما يعني أن أكثر من نصف القوى العاملة خارج دائرة الإنتاج. ويُضاف إلى ذلك أن أكثر من 80% من السكان باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وفق تقديرات حديثة، وهو ما يحدّ بشكلٍ كبير من القدرة الشرائية، ويُضعف السوق الداخلية، ويقلّص فرص تحقيق عوائد اقتصادية لأي مشروع استثماري كبير.

ولا يمكن فصل هذا الواقع عن تأثير العقوبات الدولية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي لا تزال تشكّل حاجزاً رئيسياً أمام تدفق رؤوس الأموال، فهذه العقوبات لا تقتصر على منع التمويل المباشر، بل تمتد لتشمل القيود على التحويلات المالية، والتأمين، والتكنولوجيا، ما يجعل أي شركة دولية تفكر ملياً قبل الدخول في بيئة عالية المخاطر كهذه.

في ظل هذه المؤشرات، يصبح الحديث عن مشاريع تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات – كخطوط الأنابيب أو البنية التحتية للطاقة – أقرب إلى الطرح النظري، خصوصاً في غياب مؤسسات مالية محلية قادرة على التمويل، أو منظومة مصرفية مستقرة تضمن استمرارية العمليات، فالمشكلة لم تعد في غياب الفرص، بل في غياب الأرضية التي يمكن أن تُبنى عليها هذه الفرص.

بين الطرح النظري والواقع

عند تفكيك المعطيات المتراكمة في المشهد الإقليمي، يتبيّن أن الحديث عن تحويل سوريا إلى بديل استراتيجي عن مضيق هرمز يتجاوز كونه مشروعاً اقتصادياً قابلاً للتطبيق، ليدخل في إطار التصورات الجيوسياسية بعيدة المدى، أو حتى في خانة الأدوات السياسية التي يجري توظيفها ضمن صراع النفوذ المتصاعد في المنطقة. فالفجوة بين الواقع الميداني والطموح المعلن لا تُقاس فقط بحجم التحديات، بل بطبيعة الشروط المطلوبة لتحقيق مثل هذا التحول، وهي شروط غير متوفرة في المرحلة الراهنة.

المضيق، الذي تمر عبره يومياً كميات تتراوح بين 17 و20 مليون برميل من النفط، لا يمثل مجرد ممر مائي، بل يشكل بنية متكاملة من شبكات النقل البحري، والبنية التحتية اللوجستية، والتأمين الدولي، والأنظمة التشغيلية التي بُنيت على مدى عقود. وبالتالي، فإن استبداله بمسارات برية يتطلب استثمارات هائلة، وتنسيقاً عابراً للحدود، واستقراراً طويل الأمد، وهي عناصر تبدو بعيدة المنال في ظل الواقع السوري الحالي.

إضافةً إلى ذلك، فإن أي مشروع بديل لا يمكن أن يقوم فقط على مدّ خطوط أنابيب، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل موانئ حديثة، ومحطات تخزين ومعالجة، وشبكات نقل داخلية آمنة، فضلاً عن بيئة سياسية مستقرة تضمن استمرارية العمل لعقود دون انقطاع. وهذه المتطلبات تصطدم مباشرةً بواقع معقّد، حيث تتداخل الأجندات الإقليمية والدولية، وتبقى الأرض السورية مفتوحة على احتمالات التصعيد أكثر من كونها مهيأة للاستقرار.

في هذا السياق، يبدو تصريح توم باراك أقرب إلى قراءة استراتيجية لمستقبل محتمل، أو محاولة لإعادة إدخال سوريا في معادلة الطاقة العالمية من بوابة السياسة، لا من بوابة الاقتصاد، فطرح البلاد كخيارٍ بديل لا ينفصل عن مساعي تقليص الاعتماد على الممرات الخاضعة للتوتر، وفي الوقت ذاته إعادة توزيع مراكز التأثير في المنطقة.

غير أن هذا الطرح، رغم زخمه النظري، يصطدم بحقائق صلبة على الأرض، حيث لا تزال الأولويات تتعلق بإعادة بناء مؤسسات الدولة، وترميم البنية التحتية الأساسية، وخلق بيئة آمنة للسكان قبل المستثمرين. فالدول لا تتحول إلى ممرات استراتيجية بقرارات سياسية أو تصريحات إعلامية، بل عبر مسارات طويلة من الاستقرار والتكامل الاقتصادي.

وبين الرؤية الأميركية التي تبحث عن بدائل استراتيجية، والواقع السوري المثقل بالأزمات، تتضح صورة أكثر واقعية: ما يُطرح اليوم تحت عنوان “ممر طاقة عبر سوريا” لا يعدو كونه جزءاً من لعبة توازنات كبرى، تُستخدم فيها الجغرافيا كأداة ضغط، لا كمسار تنمية. وفي هذا الإطار، تبقى الفكرة، حتى إشعار آخر، أقرب إلى ورقة في صراع مفتوح، منها إلى مشروع قابل للحياة في المدى المنظور.