مركز الأخبار – تباحث محافظ الحسكة وعدد من وزراء ومسؤولي الحكومة المؤقتة في سوريا، سبل تعزيز التنسيق بين الجهات المركزية والمحلية وإعادة تنشيط المؤسسات، مع التركيز على دمج العاملين وتطوير الخدمات البريدية وإعادة افتتاح مديريات المالية وتفعيل عمل المصارف الحكومية، وتمويل مشاريع المياه والكهرباء وتحسين واقع الخدمات الأساسية.
وفي السياق، بحث محافظ الحسكة، مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أهمية تطوير التعاون بين الجهات المعنية وتكثيف الجهود لتفعيل التنسيق بين المؤسسات المختلفة، مع التركيز على ملف دمج العاملين في المديريات، إلى جانب مناقشة قضايا تنظيمية وإدارية مرتبطة بسير العمل وسبل رفع كفاءة المؤسسات في الحسكة.
كما التقى، المدير العام للمؤسسة السورية للبريد، عماد الدين حمد، في مبنى المؤسسة بدمشق، حيث جرى استعراض واقع عمل مديرية بريد الحسكة، والخدمات التي تقدمها للمواطنين.
وشهد اللقاء تأكيداً على الدور الذي تؤديه المديرية، بوصفها من أوائل المديريات التي واصلت تقديم خدماتها، مع بحث احتياجاتها ومتطلبات تطوير العمل وتوسيع انتشار المكاتب البريدية.
وأكد المحافظ خلال اللقاء استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان استمرار الخدمات البريدية وتطويرها بما يخدم المواطنين. وفي ختام اللقاء قدّم المدير العام طوابع تذكارية بمناسبة ذكرى سقوط النظام البعثي لمحافظ الحسكة.
وفي لقاء آخر، بحث محافظ الحسكة مع وزير المالية، محمد يسر برنية، أولويات إعادة تنشيط الخدمات المالية ودعم الاستقرار والتنمية، بحضور عدد من المعنيين في الوزارة والمحافظة.
وتركز النقاش على دراسة إعادة افتتاح مديريات المالية في الحسكة، وإعادة تفعيل عمل فروع المصارف الحكومية، لا سيما المصرف الزراعي، إلى جانب بحث واقع المقار التابعة لوزارة المالية وآليات إعادة تأهيلها وتجهيزها بما يضمن عودة الخدمات بشكلٍ تدريجي ومنظم.
واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، أبرز الاحتياجات ذات الأولوية في المحافظة، وفي مقدمتها افتتاح مديرية المالية، وتمويل مشاريع المياه والكهرباء، بالإضافة إلى متطلبات إعادة تنشيط المؤسسات الخدمية والتعليمية والمالية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النشاط إلى المرافق العامة، مؤكداً أهمية التعاون المباشر بين الجهات المركزية والمحلية، وجاهزية المنطقة لتقديم البيانات والتسهيلات اللازمة لدعم مسار العمل.
وتناول اللقاء أيضاً ملفات مرتبطة بمعيشة المواطنين، من بينها معالجة صرف مستحقات المتقاعدين في المنطقة الشرقية، ومتابعة أوضاع الشركات والمنشآت المتضررة.
يُذكر أن هذه اللقاءات تأتي، لتسريع تفعيل دور المؤسسات العامة، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز فرص التنمية في الجزيرة، بما يسهم في إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية والخدمية.
