تقرير يكشف عوامل تصاعد العنف ضد المرأة بتركيا

مركز الأخبار ـ تحت عنوان “صرخات تدفن وحقوق تسلب…. النساء في تركيا رهائن العنف وغياب القانون” كشفت منصة (صفر) المعنية بقضايا حقوق الإنسان عن هول العنف الممارس بحق، المرأة نتيجة عوامل عدة، تعود إلى تداخل الأسباب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي تنسبه المنظمات الحقوقية إلى الفجوة بين القانون والتطبيق في تركيا، ومدى تأثير ذلك على واقع المرأة.

 وأوضح التقرير، أن المجتمع التركي خلال عام 2025 شهد تصاعداً لافتاً في معدلات الجرائم العنيف، وفق معطيات حديثة تعكس تحولات عميقة في البنية الاجتماعية والأمنية، حيث سجل تقرير “خريطة العنف في تركيا لعام 2025” ارتفاعاً بنسبة 75% في إجمال الحوادث مقارنة بالعام السباق، ليصل عددها إلى 2289 حادثة موثقة، وهذا مؤشر خطير على اتساع نطاق العنف وتطوره من حالات فردية على ظاهرة عامة تسود في البلاد وتؤثر بشكل مباشر على المجتمع ككل، ويكشف هذا التصاعد تغيرات مركبة تشمل عوامل اقتصادية واجتماعية وأمنية متشابكة.

من حوادث فردية إلى ظواهر عامة

حسب تقرير المنصة، تصدرت حالات الاعتداءات قائمة أنماط الجرائم، وذلك بنسبة 61.5%، ما يجعلها الشكل الأكثر شيوعاً للعنف في تركيا خلال 2025، ويعكس هذا النمط انتقال العنف من الجرائم الفردية المعزولة إلى سلوك متكرر في المجالين العام والخاص، ما يشير إلى تراجع فعالية الردع القانوني وتزايد القبول الاجتماعي الضمني للعنف، وفق تقرير مختبر العدالة وعلم النفس الجنائي (ASLAB) التابع لجامعة إسطنبول الثقافية.

نوه التقرير إلى تغير واضح في التوزيع الجغرافي للعنف، حيث انتقلت بؤر الجرائم من منطقة مرمرة إلى مناطق البحر الأبيض المتوسط وأجزاء من جنوب وجنوب شرق البلاد، وسجلت مدينتا أوروفا (رها) وأضنة زيادات حادة، بلغت 13 ضعفاً وخمسة أضعاف على التوالي، ما يعكس ظهور “أحزمة عنف” جديدة مرتبطة بتحولات ديموغرافية واقتصادية.

الأرقام التي شاركتها المنصبة بالتقرير، كشفت بأن 95.5% من مرتكبي جرائم العنف في تركيا هم من الرجال، في مؤشر واضح على الطبيعة الجندرية للأزمة، كما ارتفعت نسبة الجناة الأجانب من 13.2% إلى 38.8% خلال عام واحد، ما يعكس تعقيدات إضافية مرتبطة بالهجرة والتغيرات السكانية وبحسب التقرير ترتبط هذه المؤشرات ببنية اجتماعية أبوية راسخة، إلى جانب ضغوط اقتصادية ونفسية متزايدة.

وأشار التقرير إلى ظاهرة أخرى تساهم في العنف في تركيا، وهي انتشار السلاح حيث بلغت نسبة استخدام الأسلحة النارية في الجرائم 62%، وبرز شهر أيلول بوصفه أكثر الفترات دموية بنسبة 10.4% من إجمالي الجرائم، ما يعكس نمطاً زمنياً قد يرتبط بعوامل اقتصادية أو موسمية.

عوامل تصاعد العنف ضد المرأة

ضمن تقرير المنصة استشهدت البيانات الحقوقية لمنصة “أوقفوا قتل النساء” خلال عام 2025 والتي كشفت مقتل 445 امرأة، في مؤشر واضح إلى تقاطع العنف العام مع العنف ضد المرأة.

كما تشير تقارير منصة “أوقفوا قتل النساء” و”هيومن رايتس ووتش” إلى أن “العنف المنزلي في تركيا يمثل النسبة الكبرى من الجرائم، حيث يُرتكب العديد من جرائم القتل داخل المنازل وعلى يد شركاء أو أفراد من الأسرة، ما يعكس خطورة البيئة الخاصة بوصفها مساحة غير آمنة للنساء  ويعزز هذا النمط من صعوبة الإبلاغ عن الجرائم ويزيد من احتمالات الإفلات من العقاب”.

بالإضافة إلى الذهنية الأبوية السائدة في المجتمع التركي، والتي تساهم في تصاعد العنف ضد المرأة، فحسب منصة صفر، فإن لتداعيات انسحاب الدولة من اتفاقية إسطنبول، تلقي بظلالها على واقع العنف ضد المرأة، والتي انسحبت منها تركيا عام 2021، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية دولية منها “هيومن رايتس ووتش” نقطة تحول سلبية في مسار حماية النساء، وتشير تقارير إلى ارتفاع “وفيات النساء المشبوهة” بنسبة 82% بين 2017 و2023، ما يعكس تدهوراً تدريجياً في بيئة الحماية القانونية.

كما كان لتقاعس الحكومة عن أداء واجبها بعد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول دور في زيادة العنف الممارس بحق المرأة، كما أعربت عنه منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي 2025 عن قلقها من استمرار ارتفاع العنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن الحكومة لم تتخذ إجراءات كافية للحد منه، خاصة بعد الانسحاب من الاتفاقيات كما حذرت من تصاعد العنف ضد اللاجئين، في ظل تنامي خطاب الكراهية، وهو ما يضيف بعداً آخر للأزمة الأمنية والاجتماعية.

بالمقابل أبدى البرلمان الأوروبي في 2025 قلقه من تراجع حقوق المرأة في تركيا، داعياً إلى تعزيز آليات الحماية وإعادة الالتزام بالمعايير الدولية، كما تؤكد هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن العنف المتصاعد يشكل انتهاكاً لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويستدعي استجابة شاملة تشمل الوقاية والمساءلة.

الفجوة بين القانون والتطبيق

إلى جانب العوامل السابقة والبيئة الخصبة للتعنيف بحق المرأة، فهناك أبعاد اقتصادية واجتماعية متداخلة، حيث تواجه تركيا معدلات تضخم مرتفعة وتحديات معيشية متزايدة، وفق بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهو ما ينعكس على الاستقرار الأسري والمجتمعي، كما تسهم التحولات الديموغرافية، ومنها الهجرة الداخلية والخارجية، في زيادة التوترات الاجتماعية وظهور أنماط جديدة من العنف، كما بينته المنصة.

والأمر الآخر هو تراجع الثقة في منظومة العدالة بتركيا، كما أوضحته المنصة، وتشير تقارير حقوقية إلى وجود فجوة بين القوانين والتطبيق، حيث يؤدي ضعف تنفيذ أوامر الحماية وتباطؤ الإجراءات القضائية إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب بحسب “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” وتؤكد منصة “أوقفوا قتل النساء” أن غياب الردع الفعّال يشجع على تكرار الجرائم، خاصة في ظل عدم كفاية الدعم للضحايا.

وتتضمن المقترحات المطروحة ضمن تقرير مختبر العدالة وعلم النفس الجنائي (ASLAB) إعلان المناطق عالية الخطورة بوصفها مناطق ذات أولوية أمنية، وتقييد حيازة الأسلحة النارية، وإنشاء مراكز تدخل وقائي تستهدف الفئات الأكثر عرضة لارتكاب العنف، خاصة الرجال، كما تؤكد المنظمات الدولية ضرورة إعادة تفعيل الالتزامات القانونية الدولية وتعزيز برامج التوعية والتعليم.

واختتمت المنصة تقريرها بأن تصاعد العنف في تركيا خلال 2025 ليس مجرد زيادة في معدلات الجريمة، بل هو انعكاس لأزمة مركبة تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، ومع استمرار الاتجاه التصاعدي، تبدو الحاجة ملحة إلى استجابة شاملة تعالج جذور المشكلة، وتعيد بناء منظومة الحماية، وتحد من التداعيات الإنسانية المتفاقمة.