مركز الأخبار – دعا الاتحاد الأوروبي، إلى تنفيذ توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن أحداث السويداء، مؤكداً أهمية تعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، إلى جانب دعم الحوار والمصالحة الوطنية، بما يُسهم في إنجاح المرحلة الانتقالية وتعزيز الاستقرار في سوريا.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيانٍ رسمي، إن تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، الذي يوثّق “انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في السويداء”، يشكّل “مساهمة مهمة في تعزيز العدالة والسعي إلى المساءلة في سوريا”.
وحثَّ، جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات السوريّة، على التنفيذ السريع والشفاف لتوصيات التقرير، مؤكداً على ضرورة “محاسبة جميع مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا”.
وشدد البيان، على ضرورة تقديم ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات، واتخاذ تدابير لتعزيز الحوار وبناء الثقة، واصفاً هذه الخطوات بأنها تشكّل “عناصر أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية ونجاح المرحلة الانتقالية”.
وختم المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيانه، مؤكداً التزام التكتل بـ “دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، مع ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين دون أي تمييز”.
وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا قد وصفت، في تقريرها الصادر يوم الجمعة الماضي، حجم ووحشية أعمال العنف التي اجتاحت مدينة السويداء في تموز الماضي بأنها “مقلقة للغاية”، مشيرةً إلى توثيق مقتل أكثر من 1700 شخصاً ونزوح نحو 200 ألف آخرين.
وأضافت اللجنة أن انتهاكات خطيرة، منها الإعدامات والتعذيب والعنف الجنسي وحرق المنازل، وهي ترقى إلى جرائم حرب، وإذا ثبتت عناصرها فقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أنماط واضحة من الاستهداف على أساس الهوية الدينية والعرقية والعمر والنوع الاجتماعي.
