وقف الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائیل.. بين الضرورة الجيوبوليتيكية والإرادة السياسية

كاوە نادر قادر

تشهد منطقة الشرق الأوسط مرحلة شديدة الحساسية مع استمرار المواجهة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل، في ظل استعدادات عسكرية متزايدة من الولايات المتحدة. ومع دخول الصراع أسبوعه الرابع، لم يعد الحديث يدور حول مجرد تصعيد عسكري محتمل أو افتراض نظري، بل حول مسار حرب مفتوحة تتداخل فيها الجغرافيا العسكرية مع حسابات الطاقة والأمن العالمي.

وقد أصبح هذا الصراع واقعًا يتسع جغرافيًا واستراتيجيًا، خاصةً مع تصاعد التوتر في كل من “مضيق هرمز وجزيرة خرج- خارك”، وهما موقعان حيويان يتقاطع فيهما الأمن الإقليمي مع استقرار أسواق الطاقة العالمية.

في قلب هذا المشهد، يبرز سؤال جوهري: هل يمكن وقف هذه الحرب؟ وإذا كان ذلك ممكنًا، فهل سيكون نتيجة قرار سياسي واعي من الأطراف المعنية، أم استجابة حتمية لضغوط جيوبوليتيكية تفرضها طبيعة النظام الإقليمي والدولي؟

لم تعد الحروب الحديثة تُحسم فقط عبر التفوق العسكري، بل من خلال تفاعلات معقدة تشمل الاقتصاد والدبلوماسية والرأي العام وتوازنات القوى، فبالنسبة إلى إيران، يرتبط قرار التصعيد أو التهدئة باعتبارات تتعلق بدورها الإقليمي وشبكة تحالفاتها، بينما تنظر إسرائيل إلى الصراع من زاوية أمنية حساسة تسعى من خلالها إلى الحفاظ على تفوقها العسكري، أما الولايات المتحدة، فتحاول موازنة أهدافها بين دعم حلفائها وتجنب الانخراط في حرب طويلة ومكلفة.

تشير تجارب الصراعات الحديثة، كما في “سوريا، العراق وفنزويلا”، إلى إن “النصر الحاسم” غالبًا ما يكون هدفًا صعب التحقيق في النزاعات متعددة الأطراف، حيث تميل هذه الحروب إلى الانتهاء عبر تسويات تعكس توازنات القوة بدلًا من “الحسم العسكري الكامل”.

في هذا السياق، تبرز مؤشرات بحسب تقارير إعلامية على وجود قنوات تواصل غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اليوم الرابع للحرب، في محاولة لاستكشاف فرص التهدئة. كما ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات، مع الإشارة إلى ملفات حساسة، لا سيما ملف الطاقة. ورغم أن هذه التصريحات قوبلت بالنفي أو التحفظ من الجانب الإيراني، فإنها تعكس إدراكًا متزايدًا بأن كلفة استمرار الحرب قد تفوق مكاسبها المحتملة.

ولا تنفصل هذه التحولات عن الضغوط المتزايدة المرتبطة باستمرار التوتر في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين الطاقة العالمية، إذ يمر عبره نحو 20 ـ 21% من تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا.

وتُعد الصين من أبرز المستفيدين والمُعرّضين لهذا الممر الاستراتيجي، إذ تستورد عبره ما يقارب / 5 إلى 6/ ملايين برميل يوميًا من النفط الخام ويأتي ذلك ضمن إجمالي استهلاك نفطي يومي في الصين يتراوح بين 14 ـ 15 مليون برميل يوميًا، بينما يبلغ إنتاجها المحلي حوالي 4 ـ 4.5 ملايين برميل يوميًا، ما يجعل اعتمادها على الاستيراد مرتفعًا بشكلٍ كبير.

ويجعل هذا الواقع أي تصعيد في المنطقة ذو انعكاسات دولية مباشرة على أسعار النفط واستقرار الأسواق العالمية. كما أن ارتفاع كلفة العمليات العسكرية، إلى جانب تزايد الضغوط الداخلية على صناع القرار، يفرض إعادة تقييم مستمرة للخيارات الاستراتيجية المطروحة أمام الأطراف المعنية. في المقابل، تبدو إيران حريصة على إدارة المواجهة بطريقة تمنع انهيار موقعها الإقليمي، مع الحفاظ على خطاب “الصمود” ورفض تقديم تنازلات جوهرية. أما إسرائيل، فتواجه معادلة دقيقة بين تحقيق أهدافها الأمنية وتجنب الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة. وبين هذا وذاك، تحاول الولايات المتحدة ضبط إيقاع الصراع بما يمنع توسعًا إقليميًا أوسع.

لا يمكن فهم مسار هذه الحرب بمعزل عن التحولات العميقة في بنية النظام الدولي. فالصراع بين إيران وإسرائيل، وبالانخراط المباشر للولايات المتحدة، يعكس انتقال العالم من منطق الهيمنة الأحادية إلى مرحلة أكثر تعددية وتوازنًا في مراكز القوة. لم تعد القرارات الاستراتيجية حكرًا على طرف واحد، بل أصبحت نتاج توازنات تشمل قوى إقليمية وأسواق الطاقة وفاعلين دوليين متعددين، ومن ثمّ فإن أي تسوية محتملة لا تعني فقط نهاية مواجهة عسكرية، بل إعادة صياغة أوسع لمعادلات النظام الدولي، حيث يتراجع منطق “النصر الحاسم” لصالح إدارة الأزمات وتوازن الاستنزاف. هنا تتجلى المفارقة الأساسية: وقف الحرب لا يعني بالضرورة انتصار طرف على آخر، كما لا يمثل هزيمة صريحة، بل غالبًا ما يكون نتيجة توازن دقيق بين الإكراه الجيوسياسي وحدود الإرادة السياسية. فالدول، مهما امتلكت من أدوات القوة، تبقى محكومة بشبكة معقدة من القيود والفرص التي تحدد مساراتها.

في النهاية، قد لا يكون السؤال الأهم هو من سينتصر، بل من سيقرر التوقف أولًا، وتحت أي شروط، لأن قرار إنهاء الحرب لا يقل تعقيدًا عن قرار خوضها، وبين الضرورة الجيوبوليتيكية والإرادة السياسية تتشكل ملامح النهاية؛ ليس فقط لهذه المواجهة، بل لمستقبل التوازنات في الشرق الأوسط بأسره.