العراق أمام اختبار السجون وملامح عودة شبح الإرهاب من جديد

محمد عيسى

لم يكن قرار نقل معتقلي مرتزقة داعش إلى السجون العراقية، الذي أُعلن عنه في الحادي والعشرين من كانون الثاني 2026، مجرّد خطوة أمنية تقنية كما حاولت الجهات الرسمية تسويقه، بل شكّل نقطة تحوّل خطيرة أعادت فتح واحدة من أكثر الملفات تعقيداً وحساسية في المنطقة. فالعراق، الذي لم يخرج بعد من ظلال الصدمة التي خلّفها سقوط الموصل في العاشر من حزيران 2014، يجد نفسه اليوم أمام مشهد يعيد إنتاج المخاطر ذاتها، ولكن بأدوات أكثر تعقيداً، وسياقات إقليمية ودولية أكثر تشابكاً.

القرار، الذي تضمّن نقل مئات ثم آلاف من عناصر المرتزقة من شمال وشرق سوريا إلى داخل الأراضي العراقية، أعاد طرح أسئلة جوهرية حول طبيعة إدارة هذا الملف، وحول الأهداف الحقيقية الكامنة وراءه. فهل هو بالفعل إجراء أمني احترازي يهدف إلى تخفيف الضغط عن مراكز الاحتجاز في سوريا؟ أم أنه جزء من سيناريو أوسع لإعادة تدوير الإرهاب واستخدامه كورقة ضغط في صراعات المنطقة؟

السجون شرارة لعودة الإرهاب

منذ الساعات الأولى لإعلان نقل عناصر مرتزقة داعش إلى السجون العراقية، لم يقتصر الجدل على الأوساط السياسية أو الأمنية، بل اتسع ليشمل المجتمع العراقي بكل ثقله وذاكرته المثقلة بتجربة الحرب مع داعش. فالدولة التي خاضت معركة دامية انتهت بسقوط ما تسمى بـ”الخلافة؛ ما تزال حتى اليوم تحمل آثار ذلك الصراع على مستوى البنية الأمنية والاجتماعية، الأمر الذي جعل أي تطور يتعلق بهذا الملف يثير حساسية مضاعفة داخل الرأي العام.

ومع بدء وصول الدفعات الأولى من المعتقلين، بدأت تظهر مؤشرات اضطراب داخل بعض مراكز الاحتجاز، تمثلت بحالات توتر متصاعدة ومحاولات فرض تنظيم داخلي بين السجناء، في مشهدٍ أعاد إلى الواجهة مخاوف قديمة تتعلق بقدرة هذه البيئات المغلقة على التحول إلى ساحات إعادة إنتاج للفكر المتطرف بدلاً من احتوائه. هذه التطورات، وفق تقديرات عدد من المختصين الأمنيين، لم تكن مفاجئة، بل جاءت نتيجة متوقعة لطبيعة العناصر المنقولة وخبرتها التنظيمية العالية، إضافة إلى محدودية الجاهزية اللوجستية لبعض المنشآت.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت مؤشرات ميدانية خارج أسوار السجون تلفت الانتباه، مع تسجيل تحركات أمنية غير اعتيادية وارتفاع نسبي في وتيرة الهجمات المتفرقة في عدد من المناطق. هذا التزامن بين إعادة توزيع المعتقلين وبين عودة النشاط المسلح في بعض الجغرافيا العراقية، أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة العلاقة بين الحدثين، وما إذا كان ما يجري مجرد تقاطع زمني أم مؤشر على ديناميكيات أعمق مرتبطة بإعادة تشكل شبكات  داعش.

في هذا السياق، عادت إلى الواجهة سيناريوهات سابقة عاشها العراق خلال سنوات الصعود السريع للمرتزقة، حين تحولت بعض مراكز الاحتجاز إلى بيئات خصبة لإعادة التنظيم والتجنيد. ومع تكرار بعض المؤشرات المشابهة اليوم، يتصاعد القلق من إمكانية انزلاق الوضع نحو دورة جديدة من التهديد، قد لا تكون بالشكل السابق نفسه، لكنها تحمل ملامح خطورة لا تقلّ تأثيراً على الاستقرار العام.

بين التبرير الأمني والشكوك السياسية

لم يكن الإعلان الذي صدر عن القيادة المركزية الأمريكية بشأن بدء عملية نقل معتقلي مرتزقة داعش من مراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا إلى داخل العراق خطوةً تقنية عابرة في سياق إدارة ملف أمني معقّد، بل بدا، في نظر كثير من المراقبين وصنّاع القرار العراقيين، تحوّلاً استراتيجياً يعيد رسم خطوط المواجهة في المنطقة بطريقة تضع العراق مجدداً في قلب العاصفة. فالتبرير الأمريكي الذي قُدّم تحت عنوان “إعادة توزيع العبء الأمني” و”تخفيف الضغط عن مراكز الاحتجاز” لم يجد صدىً مقنعاً داخل الأوساط السياسية العراقية، التي قرأت في الخطوة مؤشراً واضحاً على رغبة دولية بإعادة توطين الخطر بدلاً من معالجته جذرياً.

في هذا السياق، خرج عدد من المسؤولين العراقيين السابقين والحاليين خلال الأشهر الأولى من عام 2026 بمواقف حادة تعكس حجم القلق المتصاعد. فقد حذّر رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في تصريح أدلى به في كانون الثاني 2026 من أن “نقل آلاف العناصر الإرهابيين إلى العراق دون خطة متكاملة سيحوّل البلاد إلى ساحة مواجهة مفتوحة”، مؤكداً أن “التجارب السابقة أثبتت أن السجون غير المُدارة بشكل محكم تتحول إلى مصانع لإنتاج التطرف”. من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في شباط 2026  إن القرار “ينطوي على مخاطر أمنية كبيرة، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ما زال العراق يواجهها”، داعياً إلى “تنسيق دولي حقيقي يضمن عدم تكرار أخطاء الماضي”.

أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد ذهب أبعد من ذلك في موقفه، إذ نشر بياناً في آذار 2026 وصف فيه الخطوة بأنها “إعادة تدوير للإرهاب داخل الجغرافيا العراقية”، محذّراً من أن “الشعب العراقي لن يقبل بأن يكون مرةً أخرى خط الدفاع الأول عن العالم دون مقابل سياسي وأمني واضح”. كما أبدى مستشار الأمن القومي العراقي الأسبق فالح الفياض قلقه من “غياب رؤية طويلة الأمد لإدارة هذا الملف”، مشيراً إلى أن “نقل المعتقلين يجب أن يترافق مع برامج إعادة تأهيل ومراقبة دقيقة، وليس مجرد إجراءات نقل لوجستية”.

هذه المواقف لم تأتِ من فراغ، بل استندت إلى ذاكرة عراقية مثقلة بتجارب قاسية، حيث لعبت السجون، خلال مرحلة ما قبل صعود مرتزقة داعش، دوراً محورياً في إعادة تشكيل الشبكات المتطرفة، وتحولت إلى بيئات مغلقة للتجنيد والتخطيط وإعادة إنتاج القيادات الإرهابية. واليوم، ومع إعادة إدخال آلاف المرتزقة إلى المشهد العراقي، يتصاعد القلق من تكرار السيناريو ذاته، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة وشاملة تتناول ملفات المحاكمة، وإعادة التأهيل، والاحتواء الأمني طويل الأمد، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات خطرة قد تعيد إنتاج التهديد بأشكال أكثر تعقيداً.

السجون العراقية… بؤر توتر قابلة للانفجار 

لم تمضِ فترة طويلة على وصول المعتقلين حتى بدأت التقارير تتحدث عن توترات داخل بعض السجون. مشاغبات، احتجاجات، ومحاولات فرض واقع تنظيمي داخل الزنازين، كلها مؤشرات على أن هذه السجون قد تتحول إلى بؤر توتر حقيقية.

المشكلة لا تكمن فقط في عدد المعتقلين أو خطورتهم، بل في طبيعة البيئة التي يتم احتجازهم فيها. فالسجون العراقية، التي تعاني أصلاً من الاكتظاظ وضعف الإمكانيات، لم تكن مهيأة لاستقبال هذا النوع من السجناء، الذين يمتلكون خبرات قتالية وتنظيمية عالية وفكر إرهابي خطير.

هذه البيئة تخلق ظروفاً مثالية لإعادة بناء الشبكات المتطرفة داخل السجون، حيث يمكن للعناصر الأكثر خبرة أن يؤثروا على الآخرين، ويعيدوا إنتاج الفكر التنظيمي الإرهابي، بل وحتى التخطيط لعمليات مستقبلية.

الأخطر من ذلك، هو احتمال حدوث عمليات هروب أو تهريب، سواء عبر الفساد أو عبر هجمات خارجية تستهدف السجون. هذا السيناريو، الذي حدث في السابق، لا يزال قائماً، خاصةً في ظل تصاعد نشاط الخلايا النائمة.

بالتوازي مع التوترات داخل السجون، بدأت تظهر مؤشرات على عودة نشاط الخلايا النائمة في عدد من المناطق العراقية. هجمات محدودة، اغتيالات، وعمليات استهداف لعناصر أمنية، كلها إشارات إلى أن المرتزقة لم يُهزموا بشكلٍ كامل، بل دخلوا في مرحلة “الكمون”.

هذه العودة لم تكن عفوية، بل بدت وكأنها جزء من عملية إعادة ممنهجة للمرتزقة، تستفيد من الظروف الجديدة التي أوجدها نقل المعتقلين. فوجود آلاف المرتزقة داخل العراق، حتى لو كانوا في السجون، يشكل عامل تحفيز معنوي وتنظيمي للخلايا النائمة. كما أن نقل المعتقلين قد يكون ترافق مع عمليات تسلل أو إفراج غير معلنة، ما يفتح الباب أمام إعادة ضخ عناصر مدربة إلى الميدان. هذه الفرضية، التي يتداولها بعض الخبراء، تعززها التقارير عن تحركات مشبوهة في بعض المناطق.

في هذا السياق، يبدو أن العراق يواجه مرحلة جديدة من التهديد، تختلف عن تلك التي عاشها في السابق، لكنها لا تقل خطورة. فالمرتزقة لم تعد تعتمد على السيطرة المكانية الواسعة، بل على حرب استنزاف طويلة، والضربات المحدودة والمتفرقة.

ذاكرة الموصل… جرح لم يندمل

لا يمكن فهم القلق العراقي اليوم دون العودة إلى تجربة الموصل في عام 2014، حين انهارت المنظومة الأمنية بشكل مفاجئ، وسيطر المرتزقة على المدينة خلال أيام. تلك اللحظة لم تكن مجرد حدث عسكري، بل كانت صدمة وجودية للدولة والمجتمع.

اليوم، ومع تصاعد المؤشرات المقلقة، تعود تلك الذاكرة بقوة إلى الواجهة. كثيرون يرون أن الظروف التي سبقت سقوط الموصل تتكرر بشكل أو بآخر: ضعف في التنسيق الأمني، انقسامات سياسية، ووجود بيئة اجتماعية قابلة للاختراق.

هذا لا يعني أن السيناريو سيتكرر بالضرورة، لكن التشابه في بعض المعطيات يثير القلق. فالتاريخ في هذه المنطقة لا يعيد نفسه بشكل حرفي، لكنه غالباً ما يعيد إنتاج أنماطه بطرق مختلفة.

في هذا السياق، يصبح السؤال مشروعاً: هل العراق مستعد فعلاً لمواجهة موجة جديدة من التهديد؟ أم أنه يقف مرة أخرى على حافة اختبار صعب قد يحدد مستقبله لسنوات قادمة؟

في ظل كل هذه المعطيات، يبدو أن العراق يقف اليوم على صفيح ساخن، حيث تتداخل العوامل الأمنية والسياسية والإقليمية في تشكيل مشهد معقد ومفتوح على احتمالات متعددة.

السيناريو الأول يتمثل في احتواء الوضع، من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية داخل السجون، وتكثيف العمليات ضد الخلايا النائمة، إلى جانب معالجة الأسباب الاجتماعية والسياسية التي قد تغذي التطرف. هذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية قوية، وتنسيقاً عالياً بين مختلف الأجهزة.

أما السيناريو الثاني، فهو الانزلاق التدريجي نحو تصعيد أمني، حيث تتزايد الهجمات، وتتوسع رقعة التهديد، دون الوصول إلى انهيار شامل. هذا السيناريو قد يؤدي إلى استنزاف طويل الأمد، يضعف الدولة ويزيد من معاناة المجتمع.

أما السيناريو الأخطر، فهو عودة المرتزقة بشكل أكثر تنظيماً، مستفيداً من الفوضى والتناقضات، ليعيد فرض نفسه كقوة فاعلة على الأرض. هذا السيناريو، وإن بدا بعيداً للبعض، إلا أنه لا يمكن استبعاده بالكامل في ظل الظروف الحالية.

في النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ما يجري اليوم هو مجرد أزمة عابرة يمكن احتواؤها، أم أنه بداية لمرحلة جديدة تعيد العراق إلى دائرة الخطر؟ الإجابة على هذا السؤال ستتحدد في الأشهر القادمة، لكن المؤكد أن البلاد تقف أمام مفترق طرق حاسم، وأن أي خطأ في إدارة هذا الملف قد تكون له تداعيات تتجاوز حدود العراق إلى المنطقة بأسرها.