مركز الأخبار ـ شكرت اللجنة التحضيرية لفعاليات نوروز كوباني كل من شارك في الاحتفالية وساهم في تعميم الفرحة في هذه المناسبة الوطنية، فيما شددت على إن التعدي على الرموز الوطنية وإهانتها أمرٌ يتنافى مع القيم والمبادئ التي قامت عليها الثورة، والتأكيد على أن الاحتكام إلى القانون.
أصدرت اللجنة بياناً بخصوص احتفالية نوروز في كوباني وما جرته من حدث، لخلق الفتنة، الأحد 22 آذار الجاري. وجاء في البيان: “احتفل أبناء شعبنا الكردي في مختلف أرجاء سوريا يوم أمس السبت ٢١ آذار بعيد نوروز، كمناسبة وطنية، حيث عمت أجواء الفرحة والابتهاج جميع ساحات الاحتفال، وتشاركت جميع مكونات الشعب السوري الفرحة بهذه المناسبة، وشهد احتفال نوروز كوباني مشاركة شعبية واسعة من أبناء شعبنا الكردي، وذلك تجسيداً لما تمثله هذه المناسبة من مكانة خاصة لدى الكرد، كونها تعد رمزاً للنضال ضد الظلم والعبودية وتأكيداً على النضال لتحقيق الحرية”. ووجهت اللجنة التحضيرية لفعاليات نوروز كوباني ٢٠٢٦، الشكر لكل من حضر الاحتفالية، والفرق الفنية التي شاركت بعروضها المتنوعة والتي عبّرت عن أصالة وعراقة الفلكلور والثقافة والفن الكردي، ووسائل الإعلام التي قامت بتغطية الاحتفال بأبهى صورة، وكل من كان له مساهمة في إنهاء الاحتفال بأمن وسلام.
ونوهت في بيانها، إلى أن قيام أحد الأشخاص بإنزال العلم السوري خلال فعاليات الاحتفال بعيد نوروز في مدينة كوباني، أمر مرفوض وغير مقبول بأي شكل من الأشكال، مؤكدةً بأن ما حدث لا يعدو كونه تصرف فردي ولا مسؤول، حيث تابعت قوى الأمن الداخلي هذه الحادثة منذ لحظاتها الأولى وهي بصدد القيام بكافة الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين المعتمدة.
وأكدت اللجنة التحضيرية لفعاليات نوروز كوباني إن التعدي على الرموز الوطنية وإهانتها أمرٌ يتنافى مع القيم والمبادئ التي قامت عليها الثورة، ولن يتم التسامح بأي شكل من الأشكال مع هكذا تصرفات تضر بالاستقرار المجتمعي في سوريا.
ولفتت أيضاً إلى أن استغلال هكذا أحداث لبث الفتنة والتفرقة بين مكونات الشعب السوري يضر الوحدة الوطنية للسوريين. وحثت اللجنة إلى ضرورة الوقوف ضد كل من يهدد الاستقرار والأمن في سوريا وأهمية تعزيز التعايش السلمي بين جميع الشعوب السورية، وقطع الطريق أمام كل من يحاول إشعال النزاع بين السوريين، لأنه لن تكون نتائجه في خدمة أبناء هذا الوطن.
وشددت اللجنة التحضيرية لفعاليات نوروز 2026 في كوباني بختام بيانها ضرورة توخي الحذر وتجنب تكرار سيناريو أحداث ١٢ آذار ٢٠٠٤، والاحتكام إلى القانون قبل كل شيء.
