عضو لجنة متابعة ملف الأسرى: حماية الأسرى أولوية اللجنة ومواجهة المماطلة الدولية

قامشلو/ ملاك علي – تحدث عضو لجنة متابعة ملف الأسرى عن تفاصيل عمل اللجنة، وأبرز لقاءاتها مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، الأعداد الحقيقية للأسرى، والتحديات التي تواجه إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى الخطوات التي اتخذتها اللجنة لضمان عدم التمييز بين الشعوب الكردية والعربية، والحفاظ على حقوق جميع الأسرى بلا استثناء.

يبقى ملف الأسرى في روج آفا، من أكثر الملفات الإنسانية والسياسية حساسية في روج آفا، حيث تتقاطع حقوق الإنسان مع الضغوط السياسية والتوترات الأمني، في ظل موجة واسعة من الأسر شهدتها المنطقة، وتزايد محاولات الابتزاز والضغط على العائلات.

تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أوضاع الأسرى

وفي هذا السياق، كشف عضو لجنة متابعة ملف الأسرى “ديار حواس“، جهوداً مكثفة لتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة أوضاع المقاتلين الأسرى وحماية أهاليهم من محاولات الابتزاز والفدية، سواء من جهات رسمية أو عشائرية أو جهات خارجية، مشيراً، إلى أن بعض الجهات كانت تتواصل مع العوائل للمطالبة بالفدية أو لابتزازهم عبر تصوير أبنائهم وهم تحت التعذيب: “شكلنا لجنة لمتابعة ملف الأسرى، وأنشأنا مجموعة على تطبيق واتساب ضمّت عوائل الأسرى من مختلف مدن روج آفا، ليكونوا على اطلاع دائم، وأي اتصال يأتي للعائلات يتم إبلاغنا فورًا لنتمكن من التصرف وإعادة أبنائهم، فبدأت اللجنة في مدينة كرباوي باثنين من الأعضاء، وكنت أنا العضو الثالث، ثم انضم إلينا لاحقًاً أشخاص آخرون من مدينة قامشلو لتوسيع نطاق عملنا”.

اللقاء مع الجنرال مظلوم عبدي

وأوضح “حواس”، اللقاء مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي لم يكن مقرّراً مسبقاً، لكنه تم بعد التنسيق بين أعضاء اللجنة وعوائل الأسرى، للوقوف على تطورات ملف الأسرى: “تم الاتفاق على اللقاء مع الجنرال مظلوم عبدي تحديداً، ولم يكن مع أي قيادة أخرى، توجهنا ثمانية أشخاص للاستفسار عن عملية إطلاق سراح الأسرى، ومعرفة عددهم ووضعهم الحالي”.

وأشار، الجنرال مظلوم عبدي إلى أن العدد الإجمالي للأسرى آنذاك 1070 أسيراً، بينهم مقاتلون ومدنيون من مختلف الشعوب، الكردية والعربية، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء الأسرى تم أسرهم منذ سنوات: “ضمن هذا العدد هناك أسرى قديمون وأسرى حديثون، وبعضهم لا نعرف مصيره حتى الآن، سواء كانوا شهداء أم أسرى، كما أن هناك العديد من الأسرى المحتجزين لدى العشائر، وهناك من يُطلب منهم دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم”. وتم الاتفاق على إطلاق سراح جميع الأسرى، ومنحت الحكومة السورية المؤقتة مهلة عشرة أيام لتنفيذ ذلك، وبعد يومين من اللقاء تم الإفراج عن أول دفعة من الأسرى.

وأكد حواس، أن الجنرال عبدي أوضح أن أي عمليات دمج أو تطبيق الاتفاقيات تم توقيفها لحين إطلاق سراح الأسرى، عدا المتعلقة بمناطق رميلان وسيمالكا: “العملية كانت مرتبطة بحماية رفاقنا المحتجزين في سجن الأقطان وكوباني، ورجوعهم إلينا سالمين والآن كل شيء متوقف حتى يتم توضيح ملف الأسرى بشكل كامل”.

وأوضح، هناك محاولات لإطلاق سراح الأسرى من الشعب الكردي فقط وترك العرب محتجزين، وهو ما رفضته اللجنة بشكل قاطع والمطلب هو إطلاق سراح جميع الأسرى بلا استثناء: “الحكومة السورية المؤقتة كانت تتصرف أحيانًا وفق تقديرها الخاص، دون مراعاة الاتفاق أو تقديم الأسماء التي تطالب اللجنة بإطلاق سراحهم، وكنا نزودهم بأسماء الأسرى، لكنهم أطلقوا سراح من يشاؤون دون الالتزام بالاتفاق”.

المماطلة أمام الإفراج الكامل

وأوضح حواس: “إطلاق الدفعات التالية متوقف بسبب مماطلة الحكومة السورية المؤقتة: “نتمنى ألا تستمر المماطلة، وأن يُطبق الاتفاق كما نحن نطبقه، الجنرال عبدي أشار إلى ضرورة إنهاء عملية إطلاق سراح الأسرى قبل العيد، وإلا سيكون من الصعب تنفيذ العملية على الوجه الكامل”، مضيفاً أن الجنرال عبدي على تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن ملف الأسرى، لتعزيز الضغط الدولي على الجهات المسؤولة وتسريع الإفراج عن الأسرى.

كما أكد عضو لجنة متابعة ملف الأسرى “ديار حواس” في ختام حديثه، أن اللجنة مستمرة في متابعة ملف الأسرى، والتواصل مع العائلات لمتابعة أي مستجدات، مشدداً على أن حماية الأسرى وحقوقهم تأتي على رأس أولويات اللجنة، وأن أي محاولة للابتزاز أو المماطلة لن تمر دون مواجهة دولية وحشد شعبي واسع، بما يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى دون تأخير أو تمييز.