كونفرانس في قامشلو يناقش أهمية ضمان حقوق المرأة في الدستور السوري

مركز الأخبار – نظم مؤتمر ستار في صالة قامشلو بحديقة آزادي كونفرانساً تحت شعار “معاً من أجل ضمان حقوق المرأة في الدستور السوري”، يوم الثلاثاء بتاريخ السابع عشر من آذار الجاري، وذلك للنقاش حول حقوق المرأة في الدستور.

وشاركت في الكونفرانس عضوات منسقيه مؤتمر ستار و قياديات في وحدات حماية المرأة و مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتية، وممثلات عن مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء، ومجلس الأديان والمعتقدات الدينية وتجمع نساء زنوبيا، الهيئة الوطنية العربية، ومجلس المرأة السريانية، والمجلس الوطني الكردي في سوريا، ومجلس المرأة الأرمنية، وحركة المجتمع الديمقراطي، الاتحاد النسائي السرياني، قوى الأمن الداخلي ـ المرأة، اتحاد المرأة الإيزيدية، والمجلس النسائي الأرمني، وممثلات عن النساء في الأحزاب السياسية في روج آفا. وبدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم ألقت الناطقة باسم مؤتمر ستار ريحان لوقو كلمةً رحبت فيها بجميع النساء المشاركات، مستذكرةً الشهيدات، وأكدت على النضال التاريخي للنساء بدءاً من روزا وساكينة ووصولاً إلى يومنا هذا.

وشددت على ضرورة استمرار النضال ضد كل الأنظمة الذكورية والعقليات الرجعية التي تستهدف المرأة وتسعى لإبعادها عن مواقع القرار، منوهةً إلى ما حققته المرأة من منجزات في شمال وشرق سوريا وختمت بالقول: “إن اجتماع اليوم يهدف إلى رفع صوت الحرية وضمان استمرار نضال النساء، سوريا تتغير اليوم، وعلينا أن نضمن أن تكون حقوق النساء محمية فيها”.

ومن ثم أدارت عضوة لجنة العلاقات والاتفاقيات الديمقراطية لمؤتمر ستار “روكن أحمد” أعمال الكونفرانس الذي نُظم على جلستين، ورافقه نقاشات وندوات على أربعة محاور: السياسة، والقانون، والحماية، والاندماج.

وأدارت المحور الأول نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية جاندا محمد المحور السياسي للجلسة، فيما أدارت مسؤولة الاتحاد النسائي السرياني جورجيت برصوم المحور القانوني.

وفي الجلسة الثانية كان المحور الثالث حول الحماية من قبل القيادية في وحدات حماية المرأة ساريا عفرين، فيما أدارت عضوة الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي فوزة يوسف ندوة حوارية حول موضوع الاندماج.

وشددت مداخلات المشاركات على مجموعة من المطالب الأساسية، أبرزها تثبيت مبدأ المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الدستور، وضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 50% في مؤسسات الحكم، وسن قوانين صارمة لمناهضة العنف والتمييز، وحماية مكتسبات المرأة ومنع التراجع عنها، والاعتراف بالتنظيمات النسائية ودعم دورها في الحياة السياسية.

وأكدت المداخلات أن حقوق المرأة ليست قضية منفصلة، بل جزء أساسي من بناء دولة ديمقراطية عادلة، وأن أي دستور لا يضمن مشاركة المرأة بشكلٍ فعلي لن يحقق الاستقرار أو العدالة، كما شددن على أهمية مواصلة النضال النسائي لضمان حقوقهن.