خمسة عشر عاماً على الثورة السورية… التحديات مستمرة لضمان حقوق النساء

قامشلو/ ملاك علي – بعد مرور خمسة عشر عاماً على اندلاع الثورة السورية، لم تتحقق بعد الطموحات التي خرج السوريون من أجلها إلى الشوارع والساحات، وسط استمرار الأزمات السياسية والانقسامات التي تعيق مسار بناء دولة ديمقراطية حقيقية.

منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، خرج السوريون في مختلف المناطق مطالبين بالحرية والكرامة وإنهاء عقود طويلة من الحكم الاستبدادي الذي فرضه حزب البعث العربي الاشتراكي، كانت البداية في مدينة درعا جنوب البلاد، على أثر اعتقال بعض الأطفال الذين كتبوا عبارات مناوئة للنظام، لتتوسع المظاهرات بسرعة إلى مدن سورية أخرى.

مع تصاعد الصراع، تدخل مرتزقة أجانب من مناطق مختلفة، مستغلة الانقسامات الطائفية، والقومية لتجنيد المقاتلين، حتى سيطرت مرتزقة داعش صيف 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق، في الوقت ذاته، شهدت قوات النظام السوري انهياراً كبيراً، وسيطرت هيئة تحرير الشام (المعروفة سابقاً بجبهة النصرة) على أجزاء واسعة من حلب وإدلب وحماة ودرعا وحمص والقنيطرة، ليقتصر وجود النظام على المدن الرئيسة فقط.

استقرار وتطبيق فلسفة الأمة الديمقراطية

في خضم هذا الانهيار وانسحاب النظام من أجزاء واسعة من البلاد، تكفلت وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة بحماية مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية الثلاث في روج آفا، المتمثلة في مقاطعة الجزيرة وعفرين وكوباني، منذ إعلانها في كانون الثاني 2014، وامتدت هذه الإدارة لاحقاً لتشمل مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، معتمدة على فلسفة “الأمة الديمقراطية” القائمة على أخوة الشعوب، حيث نجحت في جمع مختلف شعوب المنطقة وتعزيز السلم الأهلي، بالإضافة إلى الحفاظ على المنشآت الحيوية وتطويرها.

ومن هنا راقبت الإدارة الأميركية جهود وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في محاربة مرتزقة داعش، وهو ما دفع قوات التحالف الدولي، بعد الإعلان عن تشكيله عام 2014، لتقديم الدعم الجوي لهذه الوحدات، خصوصاً خلال مقاومة كوباني في أيلول من العام نفسه، واستمر هذا الدعم لاحقاً مع تشكيل قوات سوريا الديمقراطية، مما ساعد على تحرير مناطق واسعة من سيطرة داعش وتأمين الاستقرار النسبي في تلك المناطق.

وبعد سنوات طويلة من الصراع والتضحيات الكبيرة التي قدمها السوريون، شهدت البلاد تحولات سياسية عميقة انتهت بسقوط النظام البعثي، الذي حكم سوريا لعقود، إلا إن هذه التطورات لم تعنِ بالضرورة تحقيق كامل أهداف الثورة، إذ ما تزال البلاد تمر بمرحلة معقدة تتسم بعدم الاستقرار السياسي والأمني.

وعلى الرغم من انتقال السلطة إلى حكومة جديدة، تشير العديد من الأصوات السياسية والحقوقية إلى استمرار الانتهاكات، إضافة إلى تصاعد خطاب وممارسات ذات طابع طائفي في بعض المناطق، الأمر الذي يثير مخاوف من إعادة إنتاج أشكال جديدة من الإقصاء والتمييز، وفي ظل هذه التحديات، تتزايد المطالب بضرورة بناء نظام سياسي ديمقراطي حقيقي يضمن الحقوق والحريات لجميع السوريين، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات التي تقوم على العدالة والمساواة واحترام التنوع المجتمعي.

بناء دولة ديمقراطية تعددية

ومن هذا المنطلق، تحدث رئيسة هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة “روهات خليل” لصحيفتنا “روناهي”، سقوط النظام الاستبدادي شكّل خطوة مهمة في مسار تطلعات الشعب السوري نحو الحرية والكرامة، إلا إنه لا يعني بالضرورة تحقيق كامل أهداف الثورة السورية: “الثورة انطلقت أساساً لبناء دولة ديمقراطية تعددية قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان، فيما لا يزال الطريق طويلاً لتحقيق هذه الأهداف في ظل التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

مضيفة إلى أن المرحلة الحالية يمكن اعتبارها مرحلة انتقالية، تتطلب جهوداً وطنية حقيقية لاستكمال مسار التغيير وبناء سوريا ديمقراطية لأبنائها، وأضافت أن واقع الحقوق والحريات ما يزال يواجه تحديات كبيرة، إذ لم تُبنَ بعد منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على حماية الحقوق بشكل فعلي بعد سنوات طويلة من الاستبداد والحرب: “استمرار بعض الممارسات الإقصائية، خصوصاً تجاه النساء وبعض الشعوب المجتمعية، يدل على أن التحول الديمقراطي لم يكتمل بعد”.

وشددت على أن بناء دولة القانون والمؤسسات الضامن الحقيقي لحماية الحريات، وأن إشراك النساء والشعوب في عملية صنع القرار يعد شرطاً أساسياً لتحقيق هذا الهدف.

وفيما يتعلق بالدستور السوري الجديد، أكدت روهات، ضرورة ضمانات واضحة وصريحة لحقوق المرأة، ليس فقط من حيث المساواة الشكلية، بل من حيث المشاركة الفعلية في مجالات الحياة، ومن بين أبرز هذه الضمانات: النص الصريح على مبدأ المساواة الكاملة بين النساء والرجال، وضمان التمثيل العادل للمرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى حماية المرأة من أشكال العنف والتمييز، والاعتراف بدورها كشريك أساسي في بناء المجتمع والدولة.

كما نوهت روهات على أهمية تثبيت مجموعة من المطالب في الدستور لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، من بينها ضمان مشاركتها في الحياة السياسية من خلال آليات تمثيل عادلة، والاعتراف بحقها في تولي المناصب القيادية دون تمييز، إلى جانب ضمان حقوقها الاقتصادية والاجتماعية بما يشمل الحق في العمل والتعليم والمشاركة في صنع القرار، فضلاً عن سن قوانين تحمي المرأة من العنف وتضمن استقلاليتها وكرامتها. وفي سياق متصل، أوضحت الدستور الجديد يمكن أن يضمن مشاركة المرأة في المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية على قدم المساواة من خلال تبني مبادئ دستورية واضحة تؤكد على المساواة وعدم التمييز، إضافة إلى اعتماد آليات عملية مثل نظام التمثيل العادل للنساء في المؤسسات السياسية، وضمان حقهن في الانخراط في مختلف المجالات بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية، فضلاً عن دعم مشاركتهن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية عبر سياسات وقوانين واضحة.

وبدورها، أوضحت روهات، الشعب الكردي يشكّل جزءاً أصيلاً من النسيج السوري، الأمر الذي يستوجب أن يتضمن الدستور السوري الجديد اعترافاً واضحاً بحقوقه القومية والثقافية واللغوية، ولفتت إلى أن ذلك يشمل الاعتراف باللغة الكردية وضمان استخدامها في مجالات التعليم والثقافة، إلى جانب تأمين مشاركة سياسية عادلة واحترام خصوصية مختلف الشعوب ضمن إطار دولة سورية ديمقراطية تعددية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية.

الحفاظ على حقوق ومكتسبات المرأة

كما تحدثت عن ضرورة الاعتراف الرسمي بوحدات حماية المرأة (YPJ) ووجودها ضمن المنظومة العسكرية في سوريا، إضافة إلى اعتماد نظام الرئاسة المشتركة وضمان مشاركة المرأة بنسبة 50 بالمائة في مواقع صنع القرار، بما يحافظ على القوانين والمكتسبات التي حققتها النساء خلال سنوات الثورة. فيما ترى روهات، أن تحقيق هذه المطالب يتطلب بناء نظام سياسي ديمقراطي تعددي، يضمن مشاركة جميع الشعوب، في إدارة شؤون البلاد، إلى جانب اعتماد مبدأ اللامركزية الديمقراطية، بما يتيح للمجتمعات المحلية دوراً أكبر في إدارة شؤونها والمشاركة في صنع القرار، فضلاً عن وجود قضاء مستقل قادر على حماية الحقوق والحريات وسن قوانين تجرّم التمييز على أساس القومية أو الدين أو الجنس.

واختتمت رئيسة هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة “روهات خليل“ حديثها، بالتأكيد على أن الطموح يتمثل في بناء سوريا جديدة تقوم على العدالة والمواطنة المتساوية، يشعر فيها كل فرد بأنه شريك حقيقي في وطنه بغض النظر عن قوميته أو دينه أو جنسه، دولة ديمقراطية تحترم التنوع وتضمن حقوق النساء والرجال على حد سواء، وتوفر بيئة آمنة تتيح لجميع الشعوب المشاركة في بناء مستقبل مشترك قائم على الحرية والكرامة والمساواة.