من أزمة إيران إلى مأزق الشرق الأوسط.. قراءة من منظور أوجلاني

د. طه علي أحمد

تشهد منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة موجة جديدة من الأزمات والتوترات التي تعكس عمق الاختلالات السياسية والاجتماعية في المنطقة؛ فالحرب الضروس الجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى، تُعيد إلى الواجهة خطر الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع قد تتجاوز آثاره حدود المنطقة، وفي الوقت ذاته لا تزال الأزمة السياسية والمجتمعية متجذرة في سوريا مستمرة منذ أكثر من عقد مدعومة بالتدخّلات الخارجية والتحديات ذات الصلة بإعادة بناء الدولة والمجتمع، والحال أيضًا في بقية دول المنطقة مثل ليبيا واليمن من صراعات داخلية طويلة الأمد بما انعكس على تفكك مؤسسات الدولة وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، وفي هذا السياق المضطرب تبرز أفكار المفكر عبد الله أوجلان لتقدم معالجة جذرية لأزمات الشرق الأوسط عبر إعادة التفكير في مفهوم الدولة والسلطة والعلاقة بين المجتمع والسياسة بما يجسد مفهوم “الكونفدرالية الديمقراطية” أملا في بناء منظومة سياسية تقوم على اللامركزية والمشاركة المجتمعية والتعايش بين القوميات المختلفة.

ولفهمٍ أعمق لهذه الرؤية لا بد من النظر بدايةً لطبيعة الأزمات الراهنة في المنطقة؛ فالصراعات الحالية ليست مجرد نزاعات عسكرية أو تنافس جيوسياسي بين دول، بل تعكس أيضًا مشكلات عميقة في بنية الدولة والمجتمع في الشرق الأوسط، فالتوتر بين إسرائيل وإيران يمثل أحد أبرز مظاهر الصراع الإقليمي، الذي تتداخل فيه اعتبارات أمنية وعقائدية وجيوسياسية، الأمر الذي يعزّز الاستقطاب في المنطقة ويزيد من حدته، والحال نفسه بالنسبة لبقية أزمات المنطقة الأمر الذي يؤكد على الخلل البنيوي المتجذر في المنظومة السياسية الإقليمية، وعلى هذا يحدد المفكر عبد الله أوجلان موطن “الداء” في طبيعة الدولة القومية التي تشكلت في المنطقة في أعقاب انهيار الدولة العثمانية ضمن حدود رسمتها القوى الدولية، دون أن تعكس دائمًا التكوينات الاجتماعية والثقافية القائمة.

وبطبيعة الحال؛ فإن المركزية القومية التي شُيدت عليها هذه الدولة في الشرق الأوسط عززت تهميش المجموعات الثقافية والقومية الأخرى، الأمر الذي يحمل في طياته جذور الصراع الراهن في إيران وسوريا وبقية دول المنطقة على مدار العقود الأخيرة. وبدورها أدت هذه المركزية لإضعاف دور المجتمع المحلي في إدارة شؤونه، حيث أصبحت القرارات السياسية والاقتصادية تتركز في مؤسسات الدولة المركزية، بينما بقيت المجتمعات المحلية بعيدة عن عملية صنع القرار، وبالطبع في ظل هذه الظروف يصبح من الصعب بناء نظام سياسي قادر على استيعاب التنوع القومي والثقافي في المنطقة، وهو ما يبرر استمرار النزاعات الداخلية المترامية بالمنطقة.

في المقابل، يقدم مفهوم “الكونفدرالية الديمقراطية” نموذجًا سياسيًا بديلًا يسهم في معالجة جذور هذه الأزمات من خلال طبيعته “اللامركزية” التي ينتظم فيها المجتمع من خلال المجالس المحلية والمؤسسات المجتمعية بإدارة تشاركية للشؤون العامة تتعاون فيما بينها بما يسمح بإدارة القضايا المشتركة دون الحاجة إلى دولة مركزية قوية تتحكم في جميع جوانب الحياة السياسية. بعبارة أخرى، ففي إطار هذا المفهوم غير التقليدي، تبدأ الديمقراطية من المجتمع الذي يتعزز فيه الشعور بالمسؤولية الجماعية وتسود ثقافة سياسية قائمة على المشاركة بدلًا من الاعتماد الكامل على مؤسسات الدولة.

لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، ففي ظل التنوع الثقافي الذي يميز الشرق الأوسط، لا يرى المفكر أوجلان الحل في تقسيم دول المنطقة واستحداث دول قومية جديدة بقدر ما يرتكز الحل المنشود على نظام سياسي يسمح لكل مجموعة بالحفاظ على هويتها الثقافية واللغوية ضمن إطار تعاوني أوسع. ومن خلال هذا النموذج يمكن للمجتمعات المختلفة أن تدير شؤونها المحلية بشكلٍ مستقل نسبيًا، مع الحفاظ على روابط سياسية واقتصادية مشتركة مع بقية المجتمعات في المنطقة.

ولكونها رؤية تنبع من عمق بنية المجتمع، فإننا نكون بصدد أهمية أكبر لدور المجتمع المدني في عملية التحول نحو حل كونفدرالي ديمقراطي حقيقي؛ فبدلًا من الاعتماد الكامل على مؤسسات الدولة، يتعين بناء شبكة واسعة من المؤسسات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية، وهو المصير الذي لا يمكن تحقيقه بعيداً عن تحرر حقيقي للمرأة؛ تحرر يقوم على المشاركة المتساوية بين المرأة والرجل في كافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية… إلخ.

بشكلٍ عام، فمع اتساع أزمات الشرق الأوسط، تبدو الحاجة ملحة لإعادة التفكير في نماذج الحكم وإدارة الصراع في المنطقة، فالصراعات والتوترات الإقليمية المترامية تشير إلى أن النماذج السياسية التقليدية لم تنجح في تحقيق الاستقرار طويل الأمد، وفي هذا الإطار يمكن النظر إلى أفكار المفكر عبد الله أوجلان باعتبارها محاولة لطرح رؤية مختلفة تقوم على تقليل مركزية السلطة، وتعزيز دور المجتمعات المحلية، وتشجيع التعاون بين الشعوب بدلًا من الصراع بينها.