كري سبي وسري كانيه.. معركة العودة في ظلِّ الإرهاب المقنّع

 يونس بهرام

في منطقة روج آفا، وتحديدًا في كري سبي المعروفة بالعربية باسم تل أبيض، وفي سري كانيه، تتجلى اليوم أزمة مركبة تتجاوز حدود النزاع العسكري التقليدي لتدخل في عمق الصراع الاجتماعي والسياسي. فملف عودة المهجرين، الذي يفترض أن يكون خطوةً نحو التعافي والاستقرار، تحول في كثير من الحالات إلى ساحة تهديد وصراع مفتوح.

 عودة محفوفة بالخطر

خلال السنوات الماضية، بدأ عدد من المهجرين الكرد بمحاولات العودة إلى قراهم ومنازلهم التي اضطروا إلى مغادرتها. غير أن هذه العودة كثيرًا ما تواجه تهديدات مباشرة ومحاولات ترهيب تهدف إلى منعهم من استعادة ممتلكاتهم أو الاستقرار مجددًا في مناطقهم الأصلية.

وتشير شهادات محلية متعددة إلى أن كثيرًا من الأشخاص الذين يقفون خلف هذه التهديدات لا يمثلون المجتمع المحلي بل هم خليط من عناصر متطرفة تشكلت من بقايا خلايا مرتبطة بداعش، إضافةً إلى المجموعات التابعة لدولة الاحتلال التركي. هذا المزيج الأيديولوجي الخطير يجعل الصراع يتجاوز الخلافات المحلية التقليدية، ليأخذ طابعًا أعمق يقوم على رفض الآخر وإقصائه من الجغرافيا والتاريخ.

خطر تكريس واقع مفروض بالقوة

إن استمرار تهديد العائدين ومنعهم من العودة إلى بيوتهم لا يمثل مجرد انتهاك فردي أو حادثة معزولة، بل قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تكريس واقع ديموغرافي جديد فرضته الحرب والعنف. ومثل هذا الواقع، إذا تُرك دون معالجة، يزرع بذور صراعات طويلة الأمد؛ لأن المجتمعات التي تُحرم من حقوقها الأساسية لا تنسى بسهولة، بل تبقى قضاياها مفتوحة عبر الأجيال.

مسؤولية السلطات

إن هذه التطورات تضع السلطات السياسية والإدارية أمام مسؤولية مباشرة. فحماية المدنيين وحقوق الملكية ليست مسألة سياسية قابلة للمساومة، بل هي أساس أي استقرار مستقبلي. ومن هنا تبرز أهمية تحرك الجهات الرسمية في كل من دمشق وكذلك الإدارات المحلية في منطقة روج آفا التي يتمحور مركزها الإداري حول قامشلو.

إن أي تأخير في معالجة هذه الانتهاكات يمنح المجموعات المتطرفة مساحة أوسع لفرض واقعها بالقوة، وهو ما قد يحول مناطق ما بعد الحرب إلى بيئة خصبة لإعادة إنتاج التطرف والعنف.

 بين العدالة والاستقرار

إن مستقبل التعايش في تلك المناطق لن يُبنى على التوازنات الهشة أو التسويات المؤقتة، بل على سيادة القانون والعدالة الواضحة، فالمجتمعات لا تستقر عندما يُفرض الصمت على الضحايا، بل عندما تُعاد الحقوق إلى أصحابها ويُحاسب المعتدون. إن عودة المهجرين ليست مجرد عملية إنسانية، بل هي امتحان حقيقي لمستقبل المنطقة: إما أن تكون بداية لاستعادة العدالة وبناء الثقة بين المجتمعات، أو تتحول إلى شرارة لصراعات جديدة قد تعيد المنطقة إلى دوامة العنف من جديد.

ضرورة حماية العائدين بقوى الأمن

إن ترك هذه الممارسات دون ردع حقيقي لن يؤدي إلا إلى نتيجة واحدة: تمدد التطرف وترسخه في بنية المجتمع. فالعناصر الإرهابية التي تتخفى اليوم تحت شعارات دينية متطرفة وخطابات عنصرية، لا تمثل مجرد تهديد عابر، بل تشكل مشروع فوضى دائم إذا لم يتم وضع حد واضح وحاسم لها.

لابد من نشر قوات أمن كردية تسبق المهجرين إلى مدنهم وقراهم لتأمين العودة، وضمان سلامتهم وممتلكاتهم، وحماية المكتسبات التي حققها الشعب السوري بكل مكوناته.

إن التغاضي عن هذه المجموعات، أو التعامل معها ببرود سياسي، يمنحها الوقت والمساحة لإعادة تنظيم نفسها والتغلغل أكثر في المجتمع، مستفيدةً من أجواء الفوضى وغياب المحاسبة، وهو ما قد يُعيد البلاد إلى دوامة صراع لا تنتهي.