الحرب في إيران والترقب في تركيا.. مخاوف مبطنة

حمزة حرب

في ظل الحرب الدائرة في إيران، تقف تركيا عند مفترق طرق تاريخية، حيث تتقاطع الجغرافيا السياسية مع الطموحات الإقليمية، وتتداخل الحسابات الأمنية مع الرهانات الاقتصادية فالحرب التي تشتعل على حدودها الشرقية لا تمثل مجرد حدث إقليمي عابر، بل قد تكون لحظة مفصلية تعيد تشكيل ميزان القوى في الشرق الأوسط، وتضع أنقرة أمام خيارات معقدة تتراوح بين الحياد الحذر، والانخراط غير المباشر، أو حتى لعب دور القوة الموزونة في مرحلة ما بعد الحرب.

ولطالما كانت العلاقة بين تركيا وإيران علاقة مركّبة تنافس تاريخي ممتد منذ العهدين العثماني والصفوي، يقابله في العصر الحديث تعاون براغماتي فرضته الجغرافيا والاقتصاد فالدولتان تشتركان في حدود تمتد لأكثر من 500 كيلومتر، كما تتداخل مصالحهما في ملفات الطاقة والتجارة والأمن الإقليمي وخلال العقود الماضية، حاولت أنقرة الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع طهران، مستفيدةً من دورها كجسرٍ بين الشرق والغرب لكن اندلاع حرب واسعة داخل إيران أو ضدها وضع هذا التوازن أمام مخاوف خطيرة.

مخاوف مبطنة

ما إن بدأت الحرب تأخذ مناحي متصاعدة إلا وبدأت تداعيات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تُلقي بظلالها على الملف الكردي داخل تركيا، وسط حالة من الترقب في أنقرة التي أبدت قلقاً علنياً من أن تؤدي الحرب إلى تقويض “عملية السلام” الجارية مع حزب العمال الكردستاني، خاصةً مع ظهور سيناريوهات تشير إلى احتمالية تشكل قوة كردية مسلحة مدعومة دولياً لمواجهة النظام الإيراني. هذا التحول أعاد خلط الأوراق الأمنية في المنطقة ما يفرض على النظام في تركيا موازنة دقيقة بين تحالفاتها الدولية وإبداء مقاربات جدية تجاه الملف الكردي الذي بات يشكّل قلقاً واسعاً داخل تركيا في خضم عملية السلام التي يماطل في تطبيقها النظام في أنقرة.

مسؤولون أتراك بينهم رئيس النظام رجب أردوغان، ووسائل إعلام مقربة للحكومة، تحدثوا عن عملية السلام طوال الفترة الماضية وفرص نجاحها بالتزامن مع تزايد الحديث عن مخططات دقيقة للتحرك الكردي في إيران بقيادة حزب الحياة الحرة الكردستاني الذي تتخوف منه أنقرة وتتخوف من انعكاس تحركاته على الداخل التركي.

وفي سياق المخاوف التركية وتحركاتها المكوكية للمضي قُدماً في عملية السلام قال النائب السابق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، شامل طيار، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، تحاول دعم قوات كردية في عملية برية في إيران، هذه التصريحات تؤكد حجم المخاوف التركية من تكرار السيناريو ذاته داخل تركيا.

عملية سلام معرقلة

على المستوى الرسمي، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن بلاده تتابع الوضع من كثب، وإن العملية السياسية داخل تركيا، مسألة منفصلة تدرسها الأحزاب في المرحلة الحالية وإن البرلمان سيُظهر الثقة بالنفس والشجاعة والإرادة اللازمة للمضي قُدماً في هذه العملية، وأقرَّ أردوغان أمام نواب في البرلمان، بوجود من يسعى لتخريب عملية السلام، وقال من المؤكد، كما في الماضي، إن هناك من لا يتقبل هذه العملية، ومن يريد إرجاع تركيا عن هذا المسار، ومن سيبذل قصارى جهده لعرقلة هذه العملية المفيدة لكن لن نلتفت إليهم وسنمضي قُدماً بخطوات واثقة وحازمة وشجاعة على الطريق الذي نؤمن بصحته.

ويستعد البرلمان التركي عقب شهر رمضان لمناقشة تقرير برلماني موسع يتضمن مقترحات تشريعية جذرية، تشمل إقرار قوانين جديدة وحتى صياغة دستور محدث للبلاد ويهدف هذا التحرك التاريخي إلى تلبية التطلعات السياسية للكرد في تركيا ووضع إطار قانوني نهائي يحدد مصير عملية السلام. وتتضمن المقترحات معايير دقيقة لتحديد الفئات التي يحق لها العودة إلى تركيا والانخراط في الحياة السياسية والاجتماعية، في خطوةٍ تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح الممتد لعقود ويأتي هذا الحراك البرلماني كجزء من عملية سلام شاملة تسعى أنقرة من خلالها إلى تحصين جبهتها الداخلية وضمان الاستقرار المجتمعي في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة.

هذه التحركات تأتي في خضم الاعتقاد السائد في البرلمان التركي بعد الهجوم على إيران، والسيناريوهات التي ظهرت بعده، هو صعوبة الوصول لتأكيد زوال خطر العودة للسلاح ما قد يقود لبطء في الانتقال لخطوة أخرى في عملية السلام أو تجميد ذلك الانتقال.

ووصل الطرفان أنقرة وحزب العمال الكردستاني، إلى هذه المرحلة من عملية السلام بعد قرابة عام من إعلان الحزب المسلح إنهاء مرحلة الكفاح المسلح وبدء مرحلة النضال السياسي؛ استجابة لنداء القائد عبد الله أوجلان ومبادرته المعنونة في “السلام والمجتمع الديمقراطي” للانخراط في مفاوضات السلام التي تشترط أنقرة فيها أن يشمل قرار التخلي عن السلاح فيما يشترط الحزب الانتقال الى المجتمع الديمقراطي والحياة المشتركة. حزب العمال الكردستاني اتخذ لأجل هذه الدعوة عدة خطوات ميدانية في سياق “عملية السلام” الجارية بينه وبين الدولة التركية، مثل إعلان إنهاء الكفاح المسلح وسحب مقاتليه من مناطق المواجهات الساخنة وكامل الأراضي التركية، أعلن استنكافه عن اتخاذ أية خطوات أخرى مستقبلاً، ما لم تقر الدولة مجموعة من التغييرات القانونية والدستورية الواضحة في سياق عملية السلام.

في وقتٍ تواصل فيه لجنة “التضامن والأخوّة والديمقراطية” اجتماعاتها، بغية تحديد الإطار القانوني الذي سيحمي ويدفع عملية السلام بين الطرفين قُدماً، عبر تحويلها إلى آلية قانونية ومؤسساتية وحتى الآن، قدمت الأحزاب الأربعة الرئيسة في البلاد تقاريرها إلى اللجنة البرلمانية، حزب “تحالف الجمهور” الحاكم، حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الحركة القومية”، وحزبا المعارضة حزب “الشعب الجمهوري – الأتاتوركي”، وحزب “الشعوب للمساواة والديمقراطية”.

لكن الخلاف الجذري بين هذه الأحزاب كان واضحاً للغاية، حسبما ورد في التقارير فبينما طالب حزب الشعوب للمساواة والديمقراطية بأن تكون التغييرات في إطار منح الكرد مزيداً من الحقوق الدستورية واللغوية والسياسية والإدارية، عبر الاعتراف الدستوري بهم وتغيير بنية الدولة لتكون أكثر قبولاً بالكرد، فإن الأحزاب التركية الأخرى رفضت ذلك تماماً، وإن كان حزب “الشعب الجمهوري” قد طالب بإلغاء قانون “السيطرة على البلديات المحلية” الذي يُستخدم في المناطق الكردية، وعبّر حزب “الحركة القومية” عن قبوله بإمكانية الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان ضمن مادة “الحق في الأمل”، والتي تُرجح الإفراج عن المحكومين بأحكام مؤبدة بعد قضائهم لثلاثين عاماً في السجن.

خطوات متسارعة

بعد أن تسارعت مجريات الحرب بين طهران وواشنطن والمخاوف التي تتنامى في الداخل التركي تسارعت الخطوات السياسية باتجاه تطبيق اتفاق عملية السلام بعد أن عطلت لشهور طويلة فباتت القوى السياسية والبرلمانية تتطلع لقطع خطوات كبيرة باتجاه ترسيخ بنود عملية السلام والمجتمع الديمقراطي لأنها تدرك جيداً بأن تركيا باتت على حافة الهاوية وبأن النظام في البلاد شبيه لحدٍ كبير في سياساته تجاه الكرد مع النظام الإيراني، وإن الكرد في تركيا بإمكانهم قلب كل الموازين في حال تعرضت تركيا لأي مضايقاتٍ خارجية.

لذا؛ باتت الأنظار تتجه إلى الداخل التركي، حيث تحدثت تقارير عن تمهيد القوى السياسية لطرح مشروعها على اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 51 عضواً، حيث يتعين حصوله على الأغلبية المؤهلة لرفعه إلى البرلمان لمناقشته في الجلسات العامة والقاضي في الإسراع بتطبيق عملية السلام في البلاد.

وحسب ما كشفت عنه مصادر برلمانية، فإن التقرير يتضمّن اقتراحات وتوصيات حول تعديل بعض القوانين، بهدف تشجيع أعضاء حزب العمال الكردستاني على إلقاء أسلحتهم، والعودة إلى تركيا والاندماج في المجتمع، والإفراج عن نحو 4200 سجين، فضلاً عن إعادة النظر في ممارسة فرض الوصاية على البلديات التي اُختير رؤساؤها بالانتخاب. لكن؛ التقرير لن يشمل أي اقتراح يتعلق بمسألة الحق في الأمل بالنسبة للقائد أوجلان، الذي أمضى في سجن إيمرالي في غرب تركيا 27 عاماً، بما يسمح بالنظر في إطلاق سراحه، حيث قال الرئيس المشترك لحزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تونجر باكيرهان، إن الحق في الأمل هو إحدى أكثر القضايا إثارةً للجدل في إطار العملية الجارية، ويجب أن يُدرج في تقرير «لجنة التضامن الوطني والأخوّة والديمقراطية».

وأضاف باكيرهان أن القول “ليكن السلام وليبقَ القائد أوجلان على حاله لا يتماشى مع العملية” وقيّم باكيرهان لقاء وفد إيمرالي مع رئيس النظام رجب أردوغان بالإيجابي بعد ان أكد أنه حتى الآن، لم يظهر أي شيء سلبي من هذه الاجتماعات، لكن لم يظهر أي شيء ملموس أيضاً معبراً عن أمله في أن تتخذ خطوات ملموسة الآن، وأن ينعم الشعب التركي بأكمله بالراحة.

هذه الخطوات جاءت بالتزامن مع احتدام المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، حيث النظام التركي نفسه أمام معادلة معقدة تفرض عليها موازنة دقيقة بين مقتضيات التحالفات ومخاوف الجغرافيا سيما وإن الداخل التركي ليس بأفضل أحواله.

فتحاول أنقرة التمسك بما يمكن وصفه بـالحياد الحذر في هذه الحرب ساعيةً إلى تجنب الانزلاق إلى الصراع، لكنها في الوقت ذاته تشدد على أن أمنها القومي خط أحمر لا يمكن التساهل معه وقد زادت التطورات الميدانية الأخيرة من حساسية هذا الموقف، لا سيما بعد إعلان أنظمة الدفاع التركية بدعم من حلف شمال الأطلسي، اعتراض صاروخ باليستي إيراني كان متجهاً نحو الأراضي التركية، وهو حادث أعاد طرح أسئلة جدية حول حدود الدور التركي واحتمالات انخراطه في هذا التصعيد الإقليمي.

ففي حال انخرطت تركيا بوصفها حليف في الناتو بهذه الحرب ولم تكن قد اتخذت خطوات جادة تُهدأ الداخل التركي فستجد نفسها أمام توازنات حساسة في الداخل والخارج فمنذ اللحظات الأولى لتبادل الضربات بين الأطراف المتصارعة، سارعت أنقرة إلى إعلان رفضها للتصعيد العسكري والدعوة إلى إحياء المسار الدبلوماسي.

هذه المخاوف لم تكن لتتضاعف لولا اعتراض الصاروخ الإيراني فوق الأراضي التركية الذي طرح تساؤلات حساسة حول احتمال اتساع رقعة المواجهة لتتجاوز حدود الصراع الحالي وتلامس حلف شمال الأطلسي نفسه، فتركيا بوصفها عضواً في الحلف، تمتلك أدوات قانونية تتيح لها نقل القضية إلى مستوى أطلسي أوسع إذ يمكن لأنقرة، في حال شعرت بأن أمنها مهدد اللجوء إلى المادة الرابعة من ميثاق الناتو لطلب مشاورات طارئة بين الدول الأعضاء.

كما يظل احتمال تفعيل المادة الخامسة التي تنصُّ على اعتبار أي اعتداء على دولة عضو اعتداء على الحلف بأكمله قائماً نظرياً إذا تكررت الهجمات أو استهدفت الأراضي التركية بشكلٍ مباشر مثل هذا السيناريو إن تحقق، سيعني عملياً نقل المواجهة إلى مستوى جديد تماماً، قد يحول الحرب الإقليمية إلى أزمة دولية واسعة النطاق.

لكن المخاوف التركية تتسع مع تعقيدات داخلية لم تحل بعد على رأس هذه التعقيدات حل القضية الكردية التي لربما أن انخرط النظام التركي في حربٍ خارجية سيجد نفسه أمام مواجهة داخلية قد تقلب موازين المعادلة وقد تضع النظام التركي في مأزقٍ لا يمكنه الخروج منه إلا إذا سارع في حل هذه القضية المعقدة قبل فوات الأوان.