من هرمز إلى البحر الأحمر: كيف تعيد الممرات البحرية رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟

د. طه علي أحمد

لم تعد الممرات البحرية مجرد طرق لعبور السفن، بل تحولت إلى خطوط تماس في صراع جيوسياسي يعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ومع تصاعد التوترات في البحر الأحمر وإغلاق مضيق هرمز أخيراً، تدخل الأسواق مرحلة جديدة لم تعد فيها الحروب عامل اضطراب مؤقت، بل متغيرًا دائمًا يُعيد تحديد أسعار الطاقة وتدفقات السلع الاستراتيجية.

وفي عالم يعتمد كُلياً على شبكات تجارة مترابطة بدقة، يمكن لأي اضطراب في نقطة عبور بحرية واحدة أن يهز الأسواق من آسيا إلى أوروبا. لكن ما يجري اليوم يتجاوز مجرد أزمة عابرة في الشحن البحري؛ إنه اختبار حقيقي لهشاشة النظام الاقتصادي العالمي، إذ تواجه التجارة العالمية ما يمكن وصفه بأزمة “نقطتي الاختناق” في آنٍ واحد أي البحر الأحمر من جهة، ومضيق هرمز من جهة أخرى. ففي الرابع من آذار 2026، أدى إغلاق مضيق هرمز كجزءٍ من استراتيجية إيرانية في حربها الجارية مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى صدمةٍ حادة في أسواق الطاقة، حيث يعد المضيق أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. ولذلك، سرعان ما جاءت ردة فعل الأسواق العالمية إذ قفز سعر خام برنت ليتجاوز 82 دولارًا للبرميل بعدما كان يدور حول 66 دولارًا قبل أسابيع قليلة فقط. ولا يعكس هذا الارتفاع مجرد نقصًا في الإمدادات، بل يعكس أيضًا ما يسميه المستثمرون الآن “علاوة المخاطر الجيوسياسية” وهي تكلفة إضافية باتت تُضاف إلى سعر الطاقة نتيجة عدم الاستقرار السياسي والعسكري.

وفي ضوء التطورات الأخيرة، بات جلياً أن الطاقة لم تعد مجرد سلعة في السوق، بل أصبحت أداة في معادلات القوة الدولية. ففي أوروبا، تضاعفت أسعار الغاز خلال أيام قليلة لتتجاوز 65يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة في دول الخليج الأمر الذي يعزز مخاوف الأسواق من أن يتسع نطاق الحرب على البنية التحتية للطاقة، وهو ما يعني – في جزء منه – تضاعف مخاطر السيولة وتسارع وتيرتها عبر أسواق الطاقة.

ومع اتساع نطاق الحرب بالمنطقة بات البحر الأحمر يفرض بدوره المزيد من التحديات على التجارة العالمية، حيث اضطرت العديد من شركات الشحن إلى تجنب المرور عبر قناة السويس والبحر الأحمر، واللجوء إلى طريق أطول حول رأس الرجاء الصالح. ولا يعد هذا التحول مجرد تغيير في المسار البحري، بل يضيف أسابيع إلى زمن الرحلات ويرفع تكاليف الوقود والتأمين والشحن، ما ينعكس في النهاية على أسعار السلع التي تصل إلى المستهلكين حول العالم، وبذلك يتحول أحد أهم شرايين التجارة العالمية إلى مصدر دائم للاضطراب الاقتصادي.

هنا يتزايد إدراك الدول الكبرى أن الصراع الاقتصادي لا يقتصر على النفط والغاز فقط، بل يشمل أيضًا المعادن الحيوية التي تقوم عليها الصناعات المستقبلية، فالولايات المتحدة أطلقت مؤخرًا برنامجًا بقيمة 12 مليار دولار لتخزين المعادن الاستراتيجية اللازمة للتحول نحو الطاقة النظيفة. وفي الوقت نفسه، وسّعت بريطانيا نطاق عقوباتها لتستهدف ما يُعرف بـ “أسطول الظِلّ” الروسي، وهو شبكة من ناقلات النفط التي تنقل الخام الخاضع للعقوبات بعيدًا عن أنظمة التتبع الدولية. وتعكس هذه التحركات تحول الموارد الطبيعية إلى جزءٍ من حسابات الأمن القومي، وليس مجرد عناصر في التجارة العالمية.

ما تكشفه أزمة البحر الأحمر ومضيق هرمز هو أن الأسواق العالمية دخلت مرحلة جديدة قد تصبح فيها المخاطر الجيوسياسية جزءًا دائمًا من معادلة التسعير، وفي هذا العالم الجديد قد يؤدي هجوم بطائرة مسيّرة على مصفاة نفط أو فرض عقوبات جديدة على ناقلات بحرية إلى إعادة تسعير أسواق بأكملها خلال ساعات، ولذلك لم تعد المؤسسات المالية تراقب فقط مؤشرات الاقتصاد التقليدية مثل التضخم وأسعار الفائدة، بل أصبحت تتابع أيضًا خرائط الصراع العسكري وحركة السفن في الممرات البحرية وبيانات الأقمار الصناعية.

بعبار أخرى، تسلّط الأزمة الحالية الضوء على حقيقة مفادها أن الاقتصاد العالمي أكثر هشاشة مما يبدو، فشبكات التجارة التي صُممت لتحقيق الكفاءة القصوى أصبحت عرضة للتعطل عند أول صدمة جيوسياسية، ومع استمرار التوترات في الممرات البحرية الحيوية، يبدو أن العالم يدخل مرحلة جديدة من “اقتصاد المخاطر الجيوسياسية”، حيث تصبح السيطرة على طرق التجارة والطاقة عنصرًا أساسيًا في موازين القوة الدولية.

وعلى هذا لا يبقى السؤال الذي يواجه الأسواق اليوم هو كيف ستنتهي الأزمة الحالية، بل ما إذا كانت هذه التحولات تشير إلى بداية عصر جديد تصبح فيه الجغرافيا السياسية، أكثر من أي وقت مضى، العامل الحاسم في حركة الاقتصاد العالمي.