انتفاضة قامشلو… ذاكرة النضال الكردي بين إرث البعث وتحديات المرحلة الانتقالية

محمد عيسى

لقد مثّلت انتفاضة الثاني عشر من آذار عام 2004 لحظة كسرٍ لجدار الخوف الذي فرضته السلطة البعثية منذ وصولها إلى الحكم عام 1963، وهي اللحظة التي أدرك فيها الكرد في سوريا أن استمرار الصمت لم يعد خياراً ممكناً في مواجهة سياسات الإقصاء والتهميش. ورغم القمع الدموي الذي واجهت به السلطات تلك الاحتجاجات، وارتقاء عشرات الشهداء واعتقال الآلاف خلال أيام قليلة، فإن تلك الانتفاضة تحوّلت لاحقاً إلى حجر الأساس الذي بُنيت عليه تحولات سياسية واجتماعية كبرى في شمال وشرق سوريا، وصولاً إلى ثورة التاسع عشر من تموز عام 2012.

اليوم، وبعد أكثر من عقدين على تلك الأحداث، تعود ذكرى انتفاضة قامشلو لتفرض نفسها مجدداً في النقاش السوري العام، ليس بوصفها حدثاً تاريخياً فحسب، بل باعتبارها محطة مفصلية لفهم التحولات التي شهدتها المنطقة، ولمقاربة طبيعة الصراع بين مشاريع الإقصاء القومية من جهة، ومطالب التعددية والاعتراف بالحقوق القومية والثقافية من جهة أخرى.

ملعب قامشلو الشرارة الأولى

في الثاني عشر من آذار عام 2004، كان الملعب البلدي في مدينة قامشلو يحتضن مباراة في الدوري السوري لكرة القدم بين نادي الجهاد المنبعث من من المدينة ذات الغالبية الكردية، ونادي الفتوة القادم من محافظة دير الزور. لم تكن المباراة في بدايتها مختلفة عن أي لقاء رياضي آخر، غير أن الأجواء المشحونة سياسياً واجتماعياً سرعان ما انفجرت في المدرجات.

بحسب شهادات عديدة وثّقتها منظمات حقوقية آنذاك، رفع بعض مشجعي نادي الفتوة صوراً للرئيس العراقي السابق صدام حسين ورددوا شعارات قومية معادية للكرد، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مشادات في المدرجات. وسرعان ما تحولت تلك التوترات إلى اشتباكات بعد تدخّل قوات الأمن بطريقة عنيفة وإطلاقها الرصاص الحي على المشجعين الكرد داخل الملعب.

وخلال ساعات قليلة، ارتقى أول الشهداء من الشبان الكرد، لتتحول الحادثة من مواجهة رياضية إلى حدث سياسي كبير. فقد خرجت في اليوم نفسه تظاهرات غاضبة في أحياء قامشلو احتجاجاً على استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، قبل أن تمتد الاحتجاجات إلى مدن كردية أخرى في الجزيرة السورية.

في الأيام التالية، تحولت تلك التظاهرات إلى انتفاضة شعبية شاملة، ففي الثالث عشر والرابع عشر من آذار خرج آلاف المتظاهرين في عامودا والدرباسية وسري كانيه وديرك والحسكة، كما شهدت مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي مظاهرات تضامنية، بينما خرجت احتجاجات محدودة في أحياء كردية في دمشق وحلب.

لم تتعامل السلطات السوريّة مع تلك الاحتجاجات باعتبارها مطالب سياسية أو اجتماعية، بل اختارت منذ اللحظة الأولى الخيار الأمني الصارم، ففي الفترة بين 12 و16 آذار 2004 انتشرت وحدات الجيش وقوات الأمن في معظم المدن الكردية في محافظة الحسكة، كما فرضت حواجز عسكرية على مداخل المدن والبلدات.

خلال تلك الأيام، استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من المواطنين إلى الشهادة. وتشير تقديرات منظمات حقوق الإنسان إلى أن ما بين 30 و40 شخصاً استشهدوا خلال الانتفاضة، بينما جُرح المئات، واعتُقل ما يقارب ألفي شخص في مختلف مناطق الجزيرة السوريّة. كما شهدت تلك الفترة حملات مداهمة واسعة للمنازل واعتقالات طالت ناشطين سياسيين وطلاباً ومثقفين، في محاولة واضحة لإخماد الانتفاضة ومنع تحولها إلى حركة سياسية منظمة.

غير أن تلك الإجراءات لم تنجح في إنهاء حالة الغضب الشعبي، بل ساهمت في ترسيخ شعور واسع لدى الكرد بأن الدولة السوريّة في صيغتها البعثية لم تكن قادرة على استيعاب التنوع القومي داخل المجتمع السوري.

من الانتفاضة إلى الثورة

لم تكن انتفاضة الثاني عشر من آذار عام 2004 حدثاً عابراً في التاريخ السياسي للكرد في سوريا، بل شكّلت لحظة مفصلية أعادت تشكيل الوعي الجمعي لدى المجتمع الكردي بعد عقود طويلة من السياسات الإقصائية التي فرضها النظام البعثي. فعلى الرغم من إن السلطات الأمنية نجحت في قمع الانتفاضة خلال أيام قليلة عبر استخدام القوة العسكرية والاعتقالات الواسعة، إلا أن آثارها السياسية والاجتماعية لم تتلاشَ مع مرور الوقت، بل تحوّلت إلى نقطة بداية لمرحلة جديدة من الحراك السياسي والثقافي داخل المناطق الكردية، فقد أدرك كثير من الكرد بعد تلك الأحداث أن الصمت لم يعد خياراً، وإن الدفاع عن الهوية والحقوق يتطلب بناء أشكال جديدة من التنظيم والعمل المجتمعي.

وخلال السنوات التي أعقبت انتفاضة قامشلو، شهدت مدن وبلدات الجزيرة السوريّة حالة من النشاط السياسي والثقافي المتزايد، حيث بدأت تتشكل مبادرات مدنية وشبابية ركزت على إحياء اللغة والثقافة الكرديتين، إضافة إلى تعزيز الوعي بالقضية الكردية داخل المجتمع السوري. كما ظهرت شبكات من المثقفين والناشطين الذين سعوا إلى توثيق الانتهاكات التي تعرّض لها الكرد طوال عقود، وإعادة طرح مسألة الحقوق القومية في النقاش السياسي العام. هذه التحولات لم تكن مجرد نشاطات ثقافية معزولة، بل كانت تعبيراً عن تحوّل عميق في البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع الكردي الذي بدأ يتجه نحو بناء مشروع سياسي أكثر وضوحاً وتنظيماً.

عندما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا في آذار عام 2011، كانت تجربة انتفاضة قامشلو لا تزال حاضرة بقوة في ذاكرة الكرد، إذ شكّلت تلك التجربة مرجعاً عملياً لكيفية التعامل مع لحظات التحول الكبرى. وقد ساهمت الخبرات التي تراكمت خلال السنوات التي تلت الانتفاضة في تهيئة الأرضية السياسية والتنظيمية لمرحلة جديدة، خاصةً في مناطق شمال وشرق سوريا. ومع تطور الأحداث في البلاد وانسحاب مؤسسات النظام من عدد من المناطق في عام 2012، ظهرت فرصة تاريخية أمام القوى المحلية لتنظيم شؤونها وإدارة مناطقها.

في التاسع عشر من تموز عام 2012 دخلت تلك التحولات مرحلة جديدة، حين بدأت ملامح تجربة الإدارة الذاتية بالتشكل في عدة مدن في روج آفا. لم يكن الهدف آنذاك مجرد ملء الفراغ الإداري الذي تركه انسحاب مؤسسات الدولة، بل محاولة بناء نموذج سياسي مختلف يقوم على مبدأ الشراكة بين الشعوب المتنوعة التي تعيش في المنطقة. ومنذ السنوات الأولى لهذه التجربة، جرى التأكيد على أن المشروع الجديد لا يقتصر على تمثيل الكرد فقط، بل يسعى إلى إشراك جميع شعوب المنطقة في إدارة شؤونها السياسية والاجتماعية.

وبالفعل، شاركت في مؤسسات الإدارة الذاتية شعوب عديدة من أهالي شمال وشرق سوريا، من العرب والسريان والآشوريين والأرمن والتركمان، إضافةً إلى الكرد. كما جرى اعتماد مبدأ التعدد اللغوي في التعليم والإدارة، حيث أصبحت اللغات الكردية والعربية والسريانية حاضرة في المؤسسات التعليمية والثقافية، في محاولة لترسيخ مفهوم التعايش المشترك داخل المجتمع.

ومع تصاعد خطر داعش بين عامي 2014 و2019، برز الدور العسكري لقوات سوريا الديمقراطية بوصفها القوة الأساسية التي تولت حماية تلك المناطق والدفاع عن التجربة الناشئة. وخلال سنوات النضال ضد داعش، تمكنت هذه القوات بدعم من التحالف الدولي من استعادة مساحات واسعة من الأراضي السورية، الأمر الذي عزز موقع الإدارة الذاتية كفاعل رئيسي في المشهد السياسي والعسكري في البلاد.

اليوم، تضم مناطق روج آفا ما يقارب خمسة ملايين نسمة من مختلف القوميات والأديان، وهو ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق السوريّة تنوعاً من حيث التركيبة السكانية، ورغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجهها، فإن التجربة التي نشأت من رحم انتفاضة آذار قبل أكثر من عقدين ما تزال تمثل محاولة عمليّة لبناء نموذج سياسي قائم على التعددية والشراكة بين الشعوب.

خطوة سياسية أم اختبار للنيات؟

في ظلِّ التحولات السياسية العميقة التي شهدتها سوريا خلال الأعوام الأخيرة، ولا سيما بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول عام 2024 وبروز مرحلة انتقالية جديدة في البلاد، برزت عدة محاولات لإعادة صياغة العلاقة بين المركز والمناطق التي نشأت فيها إدارات محلية خلال سنوات الحرب. وفي هذا السياق جاء الإعلان عن اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني عام 2026 بين الحكومة السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، ليشكّل محطة سياسية لافتة في مسار الحوار بين الجانبين، بعد فترة طويلة من القطيعة السياسية والتوتر العسكري غير المباشر.

الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بعد سلسلة من اللقاءات والمباحثات، يتكون من أربعة عشر بنداً موزعة على أربع مراحل تنفيذية متتابعة، يُفترض أن تُطبق خلال فترة زمنية تمتد لنحو شهر واحد، تليها مرحلة خامسة ذات طابع طويل الأمد تتضمن التزامات سياسية وإدارية مستمرة بين الطرفين.

ومن أبرز البنود التي تضمنها الاتفاق وقف إطلاق النار في مناطق التماس، وفتح قنوات تنسيق أمني لمنع أي احتكاكات عسكرية محتملة، إضافةً إلى بحث آليات دمج تدريجي لبعض المؤسسات العسكرية والإدارية ضمن إطار وطني أوسع.

كما تطرق الاتفاق إلى ملفات حساسة تتعلق بإدارة الموارد المحلية وتنظيم العلاقة بين المؤسسات المدنية في مناطق الإدارة الذاتية والوزارات المركزية في دمشق، فضلاً عن التفاهم على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البنود المتفق عليها وتذليل العقبات التي قد تظهر خلال مراحل التطبيق.

إن هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة من المحاولات السابقة التي سعت إلى تنظيم العلاقة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، لكنها لم يُكتب لها الاستمرارية. فقد سبق أن أُعلن في العاشر من آذار عن اتفاقٍ أولي بين الجانبين هدفت إلى فتح قنوات تعاون سياسي وإداري، إلا أن تلك المحاولة تعثرت سريعاً نتيجة غياب خطوات عملية من جانب الحكومة السوريّة المؤقتة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. ويرى متابعون أن فشل ذلك الاتفاق وغيره من المبادرات السابقة ألقى بظلال من الشك على قدرة الأطراف على الانتقال من مرحلة التصريحات السياسية إلى مرحلة التطبيق الفعلي.

ومع ذلك، ورغم الترحيب الحذر الذي قوبل به الإعلان عن اتفاق كانون الثاني 2026 في الأوساط السياسية، يرى عدد من المراقبين أن مسار التنفيذ ما يزال يواجه تحديات جدية. فحتى الآن، لم تظهر مؤشرات ملموسة على حدوث تقدم سريع في بعض الملفات الأساسية، خصوصاً تلك المتعلقة بإعادة تنظيم الإدارة المدنية أو تحديد الصلاحيات بين السلطات المحلية والمؤسسات المركزية. ويشير مراقبون إلى أن الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة ما تزال محدودة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى جدية الالتزام بتنفيذ جميع بنود الاتفاق ضمن الجدول الزمني المعلن.

خطوة رمزية أم حل مؤقت؟

في السادس عشر من كانون الثاني عام 2026 أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً مؤلفاً من ثماني مواد تتعلق بحقوق المواطنين الكرد في سوريا. ونصّ المرسوم على الاعتراف بالكرد بوصفهم جزءاً أصيلاً من الشعب السوري، كما تضمّن السماح بتدريس اللغة الكردية في المدارس ضمن المناطق التي يتواجد فيها الكرد بكثافة، إلى جانب إلغاء الآثار القانونية لإحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وهو الإحصاء الذي حرم عشرات الآلاف من الكرد من الجنسية السورية لعقودٍ طويلة.

كما تضمن المرسوم إعلان يوم الحادي والعشرين من آذار، عيد النوروز، عطلة رسمية مدفوعة الأجر في عموم البلاد، في خطوة اعتبرها بعض المراقبين إشارة سياسية إلى محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الدولة السورية والكرد بعد سنوات طويلة من السياسات الإقصائية.

ومع ذلك، يرى عدد من الباحثين والناشطين أن هذه الإجراءات، رغم أهميتها من الناحية الرمزية والسياسية، لا تزال غير كافية لضمان الحقوق القومية للشعب الكردي بصورة مستدامة، فالمراسيم الرئاسية، بطبيعتها القانونية، تبقى قرارات قابلة للتعديل أو الإلغاء بتغير السلطة أو تبدل التوازنات السياسية، الأمر الذي يجعلها إطاراً هشاً لضمان حقوق أساسية تتعلق بالهوية واللغة والمواطنة.

من هذا المنطلق، يؤكد كثير من المتابعين أن الحل الحقيقي يكمن في تثبيت هذه الحقوق بشكلٍ واضح وصريح في الدستور السوري الجديد، بحيث يتم الاعتراف بالتعددية القومية واللغوية بوصفها جزءاً بنيوياً من هوية الدولة السوريّة.