من الإمبراطورية إلى الدولة.. إيران على أعتاب إعادة تعريف ذاتها في ظل العاصفة

كاوە نادر قادر

في صباح يوم ٢٨ شباط الماضي، نفّذت قوات جوية مشتركة أمريكية ـ إسرائيلية عملية عسكرية واسعة استهدفت مئات المواقع داخل جمهورية إيران الإسلامية، أُطلق عليها اسم “عاصفة الغضب الأمريكية” و”زئير الأسد الإسرائيلي”. وتشير بعض الروايات إلى أن الضربة الأولى أسفرت عن مقتل “علي خامنئي”، المرشد الأعلى للجمهورية، في إطار تصور استراتيجي يُنسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القائم على فرضية إن “قطع رأس النظام يؤدي إلى انهيار الجسد”، أي أن القضاء على القيادة العليا قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات السلطة بشكلٍ سريع. ومع ذلك، لم يؤدِ هذا الحدث إلى انهيار كامل للنظام الإيراني، إذ بادرت البنية المؤسسية إلى ملء الفراغ القيادي عبر آليات انتقالية مؤقتة، موازية لما يُعرف بالقيادة المؤقتة أو “تمشية الأعمال”، بما يضمن استمرار إدارة الدولة. ويُظهر هذا السيناريو قدرة النظام على الصمود حتى في مواجهة ضربات استراتيجية عالية الكثافة، ويكشف عن عمق ترابط مؤسسات السلطة مع العقيدة السياسية والدينية التي تشكل الأساس الاستراتيجي للحكم، حيث يُنظر إلى الصمود والثبات في مواجهة التهديدات على أنه امتداد للخطاب العقائدي الشیعي من منظورٍ تحليلي، تشير هذه الواقعة إلى أن أي محاولة لتغيير موازين القوى عبر استهداف القيادات العليا ليست كافية لإحداث انهيار فوري للنظام، کما یتصورە ترامب، وإن التحولات الداخلية داخل المؤسسات الإيرانية، بما في ذلك الأجنحة البراغماتية، قد تلعب دورًا محوريًا في إعادة ضبط السياسات واستدامة الحكم في أوقات الأزمات. كما يعكس هذا الوضع تعقيد التوازن بين القوة العسكرية والقدرة المؤسسية على الصمود، ما يجعل أي تقييم للتأثير الاستراتيجي للعملية العسكرية على الاستقرار الإقليمي بحاجة إلى تحليل متعدد الأبعاد يشمل الجوانب السياسية والعسكرية والاجتماعية داخل إيران وخارجه، وبالرغم من الخسائر العسكرية الكبيرة، التي طالت المنظومات الصاروخية والدفاعية، استمرت الحرب مدفوعةً بعقيدة راسخة في الفكر السياسي والديني الإيراني ترى إن “الصمود قد يكون مقدمة للنصر. ويُنظر إلى الثبات في مواجهة الخصوم باعتباره جزءًا من الخطاب العقائدي”.

تتسم إدارة العمليات بقرارات متباينة؛ بعضها يعكس تشددًا أيديولوجيًا، وبعضها الآخر يصدر عن جناح براغماتي يسعى إلى إعادة ضبط السياسات. ويمكن فهم هذا المسار كمحاولة داخلية لإعادة تعريف دور الدولة: الانتقال من نموذج توسعي إلى نموذج يركز على الاستقرار الوطني. ويشبه ذلك تحولات تاريخية شهدتها أنظمة كبرى، مثل الإصلاحات التي قادها “نیکیتي خروشوف” داخل الاتحاد السوفیتي، أو المراجعات التي حدثت في الصين بعد حقبة” ماوتسی تونغ”.

يهدف هذا التحول إلى تجاوز كلفة الحرب والخروج بحلولٍ تحفظ الحد الأدنى من المصالح، لا عبر انقلاب عسكري، بل عبر مسار سياسي تدريجي. فالأزمات الكبرى تفتح فرصًا لإعادة ترتيب السياسات، وقد تدفع الضغوط الخارجية إلى مراجعة السياسات الإقليمية. وهنا يمكن تصور تحول في الرؤية السياسية، لا تغييرًا قسريًا في بنية السلطة.

من جهة أخرى، لا ينظر “دونالد ترامب” إلى الحرب باعتبارها غاية، بل وسيلة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية وفق منطق المفاوضات كما عرضه في كتابه “فن الصفقة”، يقوم هذا المنطق على الضغط الأقصى لتحقيق نتائج تفاوضية، لا على الغزو المباشر. ومع ذلك، فإن استمرار الصراع قد يكون مكلفًا.

لقد توسع ما يُعرف بـ “الهلال الشيعي”  ليشمل مناطق في لبنان والعراق وفلسطين واليمن وسوريا، وهو توسع يرتبط بعوامل سياسية متغيرة، وبالتالي فإن سقوط أو إعادة تعريف سياسات الجمهوریة الإسلامیة لا يعني مجرد تغيير نظام، بل إعادة صياغة مشروع إقليمي.

صحيح أن أي عملية عسكرية تهدف إلى تغيير موازين القوى قد تؤدي إلى اضطرابات، خصوصًا إذا ارتبطت بمشاريع كبرى مثل فكرة “إسرائيل الكبرى”. وتختلف الرؤى الإسرائیلیة والأمریكیة بشأن مستقبل إيران، ما يجعل الحلول العسكرية وحدها غير كافية، فإعادة الاستقرار تتطلب تسويات سياسية إقليمية.

لذلك، لا يمكن اعتبار إنهاء المشروع أو إسقاط النظام انتصارًا دائمًا ما لم تُحل النزاعات الأوسع. وإذا تدخلت قوى كبرى مثل روسيا والصين، فقد يتحول الصراع إلى بؤرة أزمات ممتدة. وفي حال حدوث ذلك، ستتأثر مناطق أخرى، ما يفاقم التحديات بدلًا من حلها.

أما مسألة التفاوض، فالوضع معقد: ترى إيران أنها تدافع عن سيادتها، بينما تسعى الأطراف الأخرى إلى تغيير السياسات. ومن ثمّ تبدو احتمالات التفاوض محدودة، فيما يظل التصعيد أو الحلول المرحلية ممكنة.