الأسرى المنسيّون.. حين يتحوّل أبطال الحرب إلى رهائن السياسة

أيمن روج

في كل الحروب التي عرفها العالم لم يكن ملف الأسرى والمخطوفين مجرد قضية إنسانية عابرة، بل كان اختباراً أخلاقياً وقانونياً لكل الأطراف المتصارعة، لأن الطريقة التي يُعامل بها الأسير تكشف الوجه الحقيقي لأي سلطة أو جماعة مسلحة، فالحروب مهما كانت قاسية تبقى محكومة بقواعد واضحة رسختها القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي شددت على أن الأسير ليس غنيمة حرب ولا ورقة ابتزاز سياسي، بل إنسان له حقوق كاملة في الحماية والمعاملة الكريمة والرعاية الصحية والاتصال بعائلته وعدم التعرض للتعذيب أو الإخفاء القسري. غير أن واقع الصراعات في المنطقة، وخاصةً في سوريا خلال السنوات الماضية، أظهر صورةً مختلفة تماماً، حيث تحولت قضية الأسرى والمخطوفين إلى واحدة من أكثر الملفات غموضاً وتعقيداً، وأصبح كثير منهم ضحية حسابات سياسية وأمنية تتجاوز القانون والإنسانية معاً.

في الحروب الحديثة لم يعد الأسر يقتصر على المواجهات المباشرة بين الجيوش، بل أصبح يشمل حالات الخطف والاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج أي إطار قانوني واضح، وغالباً ما يُستخدم الأسرى كورقة ضغط في المفاوضات أو كأداة لإرسال رسائل سياسية وعسكرية، هذا الواقع جعل آلاف العائلات تعيش في حالة انتظار دائم، لا تعرف مصير أبنائها، ولا تمتلك حتى الحق في معرفة أماكن احتجازهم أو ظروفهم الصحية. وفي سوريا تحديداً، بات ملف الأسرى من أكثر القضايا حساسية، لأنه لا يتعلق فقط بالمدنيين الذين اختفوا خلال الحرب، بل يشمل أيضاً مقاتلين شاركوا في المعارك ضد التنظيمات المتطرفة وكان لهم دور محوري في إضعافها أو القضاء عليها.

من أبرز هذه القوى التي لعبت دوراً حاسماً في الحرب ضد الإرهاب كانت قوات سوريا الديمقراطية التي شكلت خلال سنوات الحرب القوة البرية الأساسية في مواجهة داعش في شمال وشرق سوريا، هذه القوات خاضت معارك طويلة ودامية في مناطق عديدة مثل الرقة ودير الزور والحسكة، ودفعت ثمناً بشرياً كبيراً في تلك المعارك التي انتهت بسقوط آخر معاقل داعش. ومع ذلك، فإن عدداً من مقاتليها وقعوا لاحقاً في الأسر أو تعرضوا للخطف خلال عمليات عسكرية أو عبر عمليات تسلل وخطف نفذتها مجموعات مسلحة تعمل ضمن مناطق نفوذ ما يُعرف بـ الحكومة السورية المؤقتة أو المجموعات المرتبطة بها، هذا الواقع فتح باباً واسعاً من التساؤلات حول مصير هؤلاء المقاتلين الذين كانوا قبل سنوات قليلة في الصفوف الأولى لمحاربة أخطر تنظيم إرهابي عرفته المنطقة.

قضية أسر أو خطف المقاتلين الذين شاركوا في محاربة الإرهاب تحمل أبعاداً سياسية وإنسانية معقدة، لأنها تضع الأطراف المتورطة أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية مضاعفة. فمن الناحية القانونية لا يجوز احتجاز أي أسير خارج إطار واضح يضمن حقوقه الأساسية، كما أن القانون الدولي الإنساني يفرض تسجيل الأسرى والسماح بزيارتهم من قبل جهات محايدة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافةً إلى حظر التعذيب أو المعاملة المهينة أو الإخفاء القسري. ومن الناحية الأخلاقية فإن احتجاز مقاتلين شاركوا في قتال تنظيم إرهابي يطرح تساؤلات حول الهدف الحقيقي من احتجازهم، وهل هو إجراء أمني أم ورقة سياسية في صراع أوسع.

مسؤولية الحكومات في مثل هذه الملفات لا تقتصر على التصريحات أو الوعود، بل تبدأ أولاً بالاعتراف بوجود القضية والعمل على تحويلها إلى أولوية سياسية وإنسانية، فالحكومة التي تدّعي تمثيل شعبها مطالبة بالبحث عن كل مواطن مفقود أو أسير والعمل على استعادته عبر القنوات السياسية أو القانونية أو التفاوضية، هذا يشمل فتح قنوات تواصل غير مباشرة عند الضرورة، وتوثيق حالات الأسر والخطف، والتعاون مع المنظمات الدولية، وممارسة الضغوط الدبلوماسية من أجل إطلاق سراح المحتجزين. كما يشمل أيضاً توفير الدعم لعائلاتهم التي تعيش غالباً في ظروفٍ نفسية واقتصادية قاسية بسبب غياب أبنائها.

أما الأطراف التي تحتجز الأسرى، سواء كانت حكومات أو جماعات مسلحة، فإن عليها التزامات واضحة لا يمكن التهرب منها. أول هذه الالتزامات هو الاعتراف بوجود الأسرى وعدم إخفائهم أو إنكار احتجازهم، لأن الإخفاء القسري يعدُّ من أخطر الانتهاكات في القانون الدولي. كما أن هذه الأطراف مطالبة بتأمين ظروف إنسانية مناسبة للأسرى تشمل الغذاء والرعاية الطبية ومنع أي شكل من أشكال التعذيب أو الإهانة، ومن أهم الحقوق أيضاً السماح للأسرى بالتواصل مع عائلاتهم وإبلاغهم بحالتهم الصحية ومكان وجودهم، لأن قطع هذا التواصل يحول الأسر إلى معاناة مزدوجة تطال الأسير وعائلته في الوقت نفسه.

تجارب الحروب في العالم أظهرت أن ملف الأسرى غالباً ما يكون من أكثر الملفات تعقيداً في نهاية النزاعات، لكنه في الوقت نفسه قد يتحول إلى بوابة لبناء الثقة بين الأطراف المتصارعة إذا تم التعامل معه بجدية وإنسانية. كثير من الاتفاقات السياسية الكبرى بدأت بعمليات تبادل أسرى أو خطوات إنسانية مماثلة، لأن إطلاق سراح الأسرى يبعث برسالة واضحة بأن هناك إرادة حقيقية لتخفيف معاناة الحرب، أما إبقاء هذا الملف مفتوحاً دون حلول فإنه يترك جروحاً عميقة في المجتمع ويجعل أي حديث عن المصالحة أو الاستقرار ناقصاً وغير مكتمل.

اليوم، وبعد سنوات من المعارك ضد الإرهاب في سوريا، لا يزال كثير من الأسرى والمخطوفين مجهولي المصير، وبينهم مقاتلين قاتلوا في الخطوط الأولى ضد تنظيمات متطرفة هددت المنطقة والعالم. هؤلاء لا ينبغي أن يتحولوا إلى ضحايا جديدة للصراع السياسي، لأن إنصافهم ليس مجرد قضية إنسانية بل مسألة عدالة أيضاً، فالمقاتل الذي حارب الإرهاب لا يجب أن يُكافأ بالنسيان أو الأسر، بل يجب أن يكون مصيره جزءاً من أي جهد سياسي أو إنساني يسعى لإغلاق جراح الحرب. وفي النهاية يبقى السؤال الأخلاقي الأكبر معلقاً فوق كل الأطراف: هل يمكن بناء مستقبل مستقر بينما لا يزال آلاف الأسرى والمخطوفين يعيشون في الظل، بين الأمل والغياب، بانتظار لحظة حرية قد تُعيد لهم حياتهم التي سرقتها الحرب.